القاهرة | احتجاجات عمالية هي الأضخم في القاهرة منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي. موظفون تابعون لوزارتي المالية والتخطيط نظّموا أمس تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف رفضاً لقانون الخدمة المدنية الذي ينظم العمل في دواوين الحكومة، ويقلل مزايا رواتبهم وبدلاتها، وفي الوقت نفسه يوسع صلاحيات الطرد، وسط تأكيد الحكومة أنها لا تفكر في تعديل القانون.


فللمرة الأولى منذ «30 يونيو» يحتشد الآلاف في الشارع احتجاجاً على قانون أقرّته السلطة من دون مراجعة أصحاب الشأن. ووقف هؤلاء أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة مطالبين بإسقاط القانون الذي يفترض أن يتقاضى الموظفون على أساسه أجر آب الجاري بعد إرجائه الشهر الماضي مع بداية السنة المالية، بسبب التبكير في مواعيد صرف الرواتب لتكون قبل عيد الفطر.
اللافت في التظاهرة التي كسرت قانون «حظر التظاهر»، حيث إن الجهات الأمنية لم تعطها التصريح قبل انطلاقها، هو أن قوات الأمن لم تتدخل لفضّها، بعدما شارك فيها المئات من خارج القاهرة وقد جاؤوا لإبداء اعتراضهم على القانون الجديد، الذي استثنى العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية.
وتعتبر قطاعات الضرائب والجمارك، التابعة لوزارة المالية وفقاً لهيكل الدولة المصرية الإداري، من القطاعات الأعلى دخلاً على الإطلاق، فضلاً عن حصول العاملين فيها على رواتب ومميزات عدة يلغيها القانون الجديد، كما يقلص الزيادات السنوية التي يحصلون عليها.
والقانون الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي عشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي في آذار الماضي ــ أصدر بلا مناقشة مجتمعية بين الموظفين وممثلي الحكومة التي أعدّت القانون ــ يتضمن تقليص الزيادات السنوية لرواتب عدد كبير من العاملين في الهيئات صاحبة الدخول الأعلى، إضافة إلى توسيع صلاحيات القيادات في فصل العاملين.
وطالب المتظاهرون بإرجاء العمل بالقانون حتى انتخاب البرلمان وتعديله، أو الدخول في مفاوضات مع ممثليهم لتعديل المواد التي يرون فيها خللاً كبيراً، وسط تأكيدات رسمية تفيد بأن تلويح الموظفين بالإضراب عن العمل لن يثني الحكومة عن موقفها المتمسك بتطبيق القانون.
ويعاني الجهاز الإداري للحكومة المصرية من تكدس العاملين فيه، ويتجاوز عددهم 7.5 ملايين موظف، منهم نحو 800 ألف تم تعيينهم في الاحتجاجات الفئوية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، فيما يسيطر عليه كبار السن، كذلك يتقاسم عدد كبير من الموظفين مناصب ليس لها مهمات وظيفية. أيضاً، يشكل العاملون في الجهاز الإداري كتلة حرجة في المجتمع المصري لا تشارك على الأرجح في أي فعاليات سياسية، خاصة أن الحكومة تلتزم سداد رواتبهم قبل الثامن والعشرين من أي شهر في أسوأ الأحوال، فيما يعمل الموظفون طبقاً لقانون بدأ العمل به عام 1975 ويمنحهم مميزات استثنائية، من بينها صعوبة فصلهم إلا في حالات نادرة، إلى جانب تقليص أيدي سلطات التحقيق في اتخاذ جزاءات رادعة بحقهم.
رئيس النقابة الفرعية للعاملين في «الضرائب والمالية»، وليد ناجي، قال لـ«الأخبار» إن القانون «أغضب غالبية الموظفين، بل من لم يتمكن من الحضور إلى القاهرة للمشاركة في التظاهرة الرافضة للقانون غاب عن العمل اليوم (أمس) للتعبير عن تضامنه مع زملائه»، مؤكداً أن التحركات الحالية تهدف إلى الحفاظ على «مكتسبات موظفي الدولة».
في السياق نفسه، أرجع رئيس اللجنة النقابية للعاملين في وزارة التخطيط، أحمد عبد الواحد، الاعتراض على القانون إلى «امتلائه بالثغرات»، مشدداً على أن تطبيقه سيؤدي إلى تأثير سلبي في جميع العاملين في المصالح الحكومية، مع «غياب تحقيق العدالة حتى بين العاملين في وزارة واحدة».
في المقابل، قال وزير التخطيط أشرف العربي، في تصريح مقتضب لـ«الأخبار»، إن القانون لن يتم تعديله، «بل إن الحكومة مستمرة في العمل به لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن من غير العدالة التركيز على نقاط يرى الموظفون أنها سلبية في مقابل مميزات عدة يمنحها القانون للعاملين المجتهدين». وحول تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، أكد العربي أنها ستصدر خلال أيام، مشيراً إلى أن هناك معلومات غير صحيحة عن القانون. كذلك شدد على أن أي موظف لن يحسم جنيه واحد من راتبه، ولكن ما سوف يحدث «سيتضمن تخفيض الزيادات السنوية لتقليل الفارق في الأجور بين العاملين».
وترى الحكومة التي عقد ممثلوها ــ وزيرا التخطيط والمالية ــ أمس مؤتمراً صحافياً للحديث عن القانون أنه سيكون «الفرصة الأخيرة للتخلص من التصاعد المضطرب في الأجور كل عام بمبالغ كبيرة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين الموظفين».
(الأخبار)