تتجه الأمم المتحدة إلى تكثيف ضغوطها على السلطات السورية، في إطار المساعي الهادفة إلى دفعها لإيقاف العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في عدد من المدن. ودعت الدول الاوروبية والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، أمس، إلى عقد دورة استثناية لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، تخصص للوضع في سوريا، فيما يعقد مجلس الامن الدولي اليوم اجتماعاً خاصاً الخميس لبحث حقوق الانسان والوضع الإنساني الطارئ في سوريا، بمشاركة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن طلب فتح دورة استثنائية «سيقدم رسمياً من أجل عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الاثنين» المقبل، مضيفاً «علينا إبقاء الضغط بسبب تدهور الوضع» في سوريا. وأشار إلى أن «جميع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، منها الكويت، على توافق»، وخصوصاً أن طلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان هو إجراء غير اعتيادي، وقدمته عشرون دولة، أي أكثر من الثلث الضروري لدعوة الأعضاء الـ47 في المنظمة. ومن المتوقع أن يتفق أعضاء المجلس على قرار يدين القمع في سوريا ويطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف.
في هذه الأثناء، أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان مايكل وليامز أن المنظمة الدولية سحبت العاملين غير الأساسيين من سوريا، مشيراً إلى أن 26 من العاملين غير الأساسيين وأسرهم غادروا سوريا، ومبدياً في الوقت نفسه قلقه الشديد من الوضع في مدينة اللاذقية.
من جهةٍ ثانية، أعلن رئيس المجموعة الروسية العامة «روسوبورون اكسبورت»، اناتولي ايسايكين، أن روسيا لا تزال تزوّد سوريا بالسلاح، على الرغم من الضغوط الدولية التي تطالبها بوقف صادرات الأسلحة الى دمشق. ونقلت وكالة «انترفاكس» للأنباء عن ايسايكين قوله «ما دام ليست هناك عقوبات ولا أمر من الحكومة، فإننا ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا التعاقدية، وهذا ما نفعله في الوقت الحالي». وأضاف «سلّمنا (دمشق) ونسلّمها طائرات + اياك ـــ130+ ومعدات عسكرية»، فيما شدد نائب رئيس اللجنة الروسية للتضامن مع الشعبين السوري والليبي أوليغ فومين على أن المواطنين الروس يقفون بكل حزم ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية السورية.
كذلك شدد فومين على ضرورة الإسراع في إجراء حوار وطني عام بما يخدم مصالح جميع السوريين، معرباً عن ثقته بأن سوريا قادرة على حل مشاكلها دون نصائح ووصايا الدول التي تعمل لتحقيق مصالحها المغرضة في المنطقة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الصادر أمس بأن ناشطين سوريين يخططون لممارسة ضغوط على شركات النفط الغربية التي لا تزال تعمل في بلادهم، وعلى رأسها «شل» البريطانية ـــ الهولندية و«توتال» الفرنسية.
وقالت الصحيفة إن بعض المحللين يتفقون على أن حظر النفط سيمثّل ضغطاً على النظام السوري الذي بدأ يحسب التكاليف المالية المترتبة على توسيع نطاق حملته.
ونقلت الصحيفة عن محلل في دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، «أن حملات القمع الصارمة مكلفة وتحتاج إلى الوقود والمعدات، كذلك فإن النظام يحتاج إلى الاستمرار بتمويل عصابات الشبيحة التي تشارك في أعمال القمع وكذلك قوات الجيش والأمن لكونها لا تقوم بضرب المتظاهرين من جانب الولاء فقط، وستختفي حين ينضب المال».
وأشارت الصحيفة إلى أن آخرين يشعرون بالقلق من أن مثل هذه التدابير ليست موجهة بما فيه الكفاية، وستضرّ بالاقتصاد الأوسع وتؤثر على السوريين العاديين الذين يكافحون بالفعل، فيما نقلت عن اقتصادي محلي قوله «ما ترونه هو انعدام ثقة المستثمر والمستهلك، وهناك مخاوف من أن الأمور ستزداد سوءاً».
إلى ذلك، أعلنت الحكومة التونسية، أمس، استدعاء سفيرها في سوريا للتشاور، وذلك في خطوة مشابهة لما قامت به السعودية والبحرين والكويت.
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي، أ ب)