عمان| أثار بيان حركة «دستور 1952» جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية على خلفية ما تضمنه من مطالب تُنصف الأردنيين من أصل فلسطيني في الحياة العامة؛ الحركة التي تعد نفسها ناشطة في مجال النضال من أجل التغيير نأت بنفسها عن المشاركة في المسيرات والاعتصامات، واختارت سبيلاً آخر يقوم على تحرير القوانين والمطالبات الحقوقية المدنية للمواطن الأردني.

تعريف المواطن الأردني في المملكة يختفي ويعود حسب الحالة السياسية. ويرى الناشط في حركة «دستور 52»، باسل الحمد، أن «هناك منهجية لا تريد للأردني من أصل فلسطيني أن يشارك في الحراك. وهناك رسالة واضحة تقول إنه ليس لكم (الفلسطينيين) أي مشاركة سياسية واضحة في لجنة الحوار الوطني».
وأعلن الحمد تحفظه على تحديد تاريخ معين لتعريف «من هو المواطن اﻷردني»، بمعنى آخر يكون كل من يحصل على الجنسية اﻷردنية قبل تاريخ معين أردنياً، وكل من يحصل على الجنسية بعد ذلك غير أردني. ورأت حركة «دستور 52» أن قرار فكّ الارتباط أتى بناءً على دوافع سياسية، وبضغط من منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الدول العربية، وبالتالي فإن القرار غير قانوني.
وأشار الحمد الى وجود عملية «أردنة» للحياة العامة في الأردن، لافتاً في الوقت نفسه الى أنه «يجب معرفة الحقوق والواجبات للمواطنة الكاملة، وحينها تجري المشاركة من جانب الأردنيين من أصل فلسطيني»، موضحاً أن «النص الدستوري يقول إن دسترة فك الارتباط (وهي تعليمات) أمر غير دستوري لانتقاصه من حقوق المواطنين، وهو ما يمكن الحديث عنه بعد أن يتضح وضع الدولة الفلسطينية».
ودعا الحمد الى الخروج بهوية جامعة «فالهوية الجامعة لا تلغي الهويات الجزئية. لقد قرّرنا في الحركة الردّ على الخطاب العنصري، وعليهم أن يسمعوا وجهة نظر الصامت، كما أنه لا يجوز سحب الجنسية من أي مواطن، كما لا يوجد في العالم كله جنسية مؤقتة. منح الجنسية يجب أن يكون بالقانون، كما أننا نطالب بمنح الأم الأردنية الجنسية لأبنائها».
بدوره، رأى الناشط في الحركة بشار الخطيب أن البيان الذي أصدرته الحركة لم يُبن على أي رد فعل، مؤكّداً «نعتمد على جوانب دستورية وقانونية ومرجعيتنا دستورية والقانون الدولي». في إشارة الى الرسالة التي رفعتها في نيسان الماضي مجموعة من الشخصيات الوطنية، من ضمنها «المتقاعدون العسكريون»، إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، وطالبته بوقف أسباب الانقسام في الداخل الأردني، التي كان سببها على حد تعبيرها «ضبابية العلاقة الأردنية الفلسطينية»، لكون قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988 بقي في إطار القرار السيادي ولم يتحوّل إلى واقع دستوري.
وكانت حركة «دستور 52» قد أوضحت في بيانها أنّ الأردنيين من كافة الأصول والمنابت هم أردنيون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ولا يجوز أن يُنتقَص من أي من هذه الحقوق، سواءٌ أكانت سياسية تتعلق بالتمثيل في الهيئات المنتخبة، أم في تقلُّد المناصب العامة، أم حقوق العمل وحقوق الجنسية وكافة الحقوق المنصوص عليها دستورياً، التي ثبتتها الاتفاقات الدولية.
وشدّدت على أن «بقاء الوضع مرهوناً بإعلان الدولة الفلسطينية قد لا يكون حلاً واقعياً، وإبقاء العلاقة مع الضفة الغربية في وضع غامض، أدى إلى تجلي مشاريع سياسية كالخيار الأردني والكونفدرالي على أرض الواقع، حيث لا يزال التخوف من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ضمن ما يسمى الوطن البديل قائماً عند عدد كبير من الأطياف في الأردن».