اعترف مدير القضاء العسكري التونسي، العميد مروان بوقرة، بحصول عمليات قنص أثناء الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس خلال شهر كانون الثاني الماضي. إلا أنه نفى وجود وحدة قناصة تابعة لوزارة الداخلية في البلاد. وقال بوقرة إن هذا الاستنتاج المبدئي توصل إليه قاضي التحقيق العسكري في مدينة الكاف، الذي تعهد التحقيق في هذا الموضوع انطلاقاً من الأحداث التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين غرب البلاد.

(يو بي آي)