يوم سوري جديد مرّ، أمس، بحصيلة أمنية مرتفعة بحسب أرقام المعارضة، مع توزيع مشروع قرار دولي جديد يتضمن عقوبات جديدة على النظام السوري وأركانه، في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد وأبرز معاونيه، بينما سُجّلت أول هجمة دبلوماسية إيرانية على تركيا التي أصدرت تحذيراً جديداً نارياً لحكام دمشق.وأكّدت «لجان التنسيق المحلية» التي تضم ناشطين ميدانيين مقتل سبعة أشخاص برصاص الأجهزة الأمنية التي قامت بحملة دهم واسعة أدت إلى اعتقال 37 شخصاً في حرستا بريف دمشق، حيث استمرت التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام.

وذكر بيان «اللجان» أن «عدد الشهداء في سوريا يوم الأربعاء بلغ سبعة أشخاص، بينهم أربعة في حمص واثنان في تلبيسة وواحد في خان شيخون الواقعة في ريف إدلب». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «جنازة فتى في سن الـ15 بمدينة تدمر في ريف حمص تحولت إلى تظاهرة حاشدة هي الأكبر في المدينة، شارك فيها عشرات الآلاف، بينهم نساء وأطفال، وطالبوا بإسقاط النظام». وأكد «المرصد» أنه في ريف دمشق أيضاً، خرجت «تظاهرات بعد صلاة التراويح مطالبة بإسقاط النظام في دوما وداريا وحرستا وكناكر والزبداني والكسوة ومضايا»، لافتاً إلى أن «أحياء بابا عمرو والميدان وباب سباع في مدينة حمص شهدت إطلاق رصاص بكثافة».
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الأنباء السورية الحكومية «سانا» أن 14 مواطناً قد استشهدوا في محافظة حمص على «أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة التي اختطفتهم ومارست بحقهم أبشع أنواع التعذيب ثم قتلتهم ومثّلت بجثثهم». ونقلت «سانا» عن الطبيب الشرعي محمد شاهين تأكيده أن «14 جثة لمواطنين وصلت إلى المستشفى الوطني بحمص، وقد قتلوا بطرق وحشية، ومنهم من قتل بعدة طلقات نارية في الرأس والصدر، ومنهم من وجدت جثته متفحّمة، كذلك وجدنا آثاراً لطعنات بالسكاكين والسواطير وتنكيلاً بالجثث وحالات شنق». إضافة إلى ذلك، نقل التلفزيون الرسمي مراسم تشييع «أربعة شهداء من الجيش والقوى الأمنية استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق متفرقة من حمص وحماه، وذلك في مستشفى حمص العسكري».
أما سياسياً، فقد سجّل رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان موقفاً نارياً جديداً إزاء النظام السوري، إذ دعا مسؤولي النظام إلى وقف إراقة الدماء فوراً، محذراً إياهم من أن «مَن يبني سعادته على التسلُّط، فإنه سيغرق في برك الدماء التي يسيلها»، وذلك في كلمة ألقاها في افتتاح شبكة القطار السريع الذي يصل بين أنقرة ومحافظة قونيا. أما وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو، فقد كشف بدوره أن جميع الاتصالات السياسية انقطعت بين أنقرة ودمشق منذ «فشلت القيادة السورية في تنفيذ وعدها بوقف جميع العمليات العسكرية والأمنية». كلام يندرج في خانة الموقف التركي العام الذي نال انتقاداً إيرانياً هو الأبرز منذ بداية الأحداث السورية، عبّر عنه المرجع الديني الإيراني البارز آية الله ناصر مكارم شيرازي الذي اتهم تركيا «بالارتماء في أحضان الغرب ضد سوريا»، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «طهران تايمز» الإيرانية. وتساءل شيرازي «هل من الصواب أن تتحالف تركيا مع القوى الغربية المتغطرسة ضد سوريا؟ لم تكن إيران تتوقع أن ترتمي تركيا في أحضان القوى المتغطرسة وأن تكون في خدمتهم بشكل كامل».
على صعيد آخر، كشف مسؤول في جامعة الدول العربية أن لجنة متابعة السلام ستعقد اجتماعاً طارئاً في القاهرة يوم السبت المقبل لبحث الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجامعة تواصل مشاوراتها واتصالاتها لمعرفة عدد الدول وأسماء الوزراء الذين سوف يحضرون الاجتماع. ولفت المسؤول إلى أن الاجتماع سيناقش مقترحات عربية لمطالبة سوريا بوضع جدول زمني للإصلاح و«مطالبة جميع الأطراف بوقف حمام الدم في سوريا». واستبعد مندوب دائم لإحدى الدول العربية، «اتخاذ قرار بحظر جوي أو تدخل عسكري في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا لأن هناك محاذير كثيرة في سوريا، ما يجعل الموقف في سوريا يختلف عن ليبيا».
أما على صعيد الضغوط الدولية على دمشق، فقد كشف دبلوماسي أوروبي أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستفرض على الأرجح حظراً على واردات النفط السوري نهاية الأسبوع المقبل، «إذا مضى كل شيء وفقاً للخطة»، بعدما جرت جولة محادثات في بروكسل يوم الاثنين الماضي «ولم تعترض عواصم الاتحاد الأوروبي على فرض هذا النوع من العقوبات»، علماً بأن سوريا تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط، وتصدّر 150 ألف برميل يومياً منه، يتجه معظمها إلى دول أوروبية، خصوصاً إلى هولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وعلى ضوء ذلك، سارعت شركة النفط البريطانية «غولف ساندز بتروليوم» إلى توضيح علاقتها بنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بهدف تهدئة تكهنات إعلامية وانتقادات من جماعة ضغط بشأن أنشطتها في سوريا. وقالت الشركة، في بيان، إنها «ممتثلة للعقوبات ضد سوريا»، موضحةً أن علاقاتها مع رجل الأعمال السوري، ابن خال الأسد، رامي مخلوف الذي يملك 5.7 في المئة من أسهم الشركة المذكورة من خلال شركته الاستثمارية (المشرق)، علاقة «تجارية خالصة». وفي إطار العقوبات أيضاً، دعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على الرئيس الأسد والمحيطين به. وخلال جلسة للمشاورات، قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار جديداً إلى مجلس الأمن، دعا إلى فرض حظر على تسليم سوريا أسلحة. وينص مشروع القرار الجديد، الذي يرجّح أن يلاقي مصير ما سبقه بفضل الفيتو الروسي والصيني، على تجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة. وكان لافتاً عدم إيراد اسم الأسد على لائحة تضم أسماء 22 شخصية ممنوعين من السفر بموجب القرار. وتوقع دبلوماسيون أن تعبّر البرازيل والهند وجنوب أفريقيا عن تحفظات كبيرة على المشروع، إضافة إلى الفيتو الروسي والصيني، بدليل أن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أوضح قبل اجتماع المجلس أن «الوقت ليس ملائماً لفرض عقوبات على سوريا»، وهو ما اتفقت عليه الصين أيضاً من خلال تشديدها على ضرورة إجراء المزيد من الحوار. وأدرج شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، على اللائحة المقترحة بتهمة أداء دور مركزي في قمع الاحتجاجات، إضافة إلى ابن خاله رامي مخلوف. وتضم اللائحة أيضاً نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داوود راجحة وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة وأجهزة الاستخبارات، كذلك تشمل إدارة الاستخبارات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة الإسكان العسكرية التي تسيطر عليها جزئياً وزارة الدفاع، وشركتي البناء العقارية والمشرق للاستثمار اللتين يسيطر عليهما رامي مخلوف، من دون أن يتضمن مشروع القرار أي تهديد بعمل عسكري.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

المعارضة تأمل «تقريراً منصفاً وغير مسيّس» من بعثـة الأمم المتحدة



تواصل المعارضة السورية تمسكها برفض أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، في موازاة ارتيابها بعمل بعثة تقصي الحقائق المرسلة من الأمم المتحدة. في المقابل، يشكك البعض بحيادية البعثة، متحدثاً عن نتائج معروفة سلفاً

دمشق ــ محمد الشلبي
في ظل تمسك النظام السوري بالجدار الحديدي الذي فرضه مع بداية الأحداث في سوريا على مجمل الوسائل الإعلامية العربية والعالمية، تعددت الروايات والسيناريوات بشأن تداعيات الأحداث المستمرة في البلاد، حتى بات إرسال الأمم المتحدة لبعثة تفتيش، مسألة ضرورية قبل صدور قرار الإدانة أو البراءة بحق الحكم السوري.
ومع دخول بعثة تفتيش وتقصي حقائق للاطلاع عن كثب على الأحداث السورية، إلى مدينة حمص، خرجت تظاهرات مناهضة للنظام السوري، معلنة استنكارها للتجاهل الدولي لما يتعرض له أبناء المدينة من عنف وقتل واعتقال يومي، في الوقت نفسه الذي حاول فيه الحكم السوري التعتيم وتبرير ممارساته الأمنية والعسكرية، أمام اللجنة التي سرعان ما طالبها بمغادرة بعض المناطق المتوترة.
وقدمت أسماء معارضة وموالية للنظام السوري قراءات مختلفة لهذه المبادرة الدولية. الكاتب المعارض محيي الدين اللاذقاني المقيم في بريطانيا، فضل التريث كثيراً في قراءة هذه المبادرة، ونتائج بعثة التفتيش قائلاً لـ«الأخبار»: «أفضل دراسة هذه المبادرة ونتائجها، قبل الخروج بأحكام نهائية. على العموم، من وجهة نظري الشخصية، جميع هذه المبادرات التي تندرج تحت خانة الضغوط الدولية على النظام السوري وأجهزته الأمنية المختلفة، تساعد بالتأكيد قضية شعبنا السوري، من أجل نيل حريته وكرامته».
كذلك، رأى المعارض السوري أن هذه المبادرة الدولية، وجميع المبادرات المشابهة التي من الممكن أن تأتي لاحقاً، لن توقف القتل، أو تحد من الممارسات الأمنية التعسفية، مشدداً على أنه «لن يوقف القتل إلاّ بالتهديد الجدي والحازم لهذا النظام، وهذا لم يأت من أحد بعد».
وعن احتمال تطور الأحداث في سوريا، وصولاً إلى التدخل العسكري، أوضح اللاذقاني أنه «لن يتحرك أي شيء قبل صدور قرار من مجلس الأمن تحت ما يسمى البند السابع».
وفي رده على الاتهامات الموجهة إلى مجمل المعارضين السوريين في الخارج، بشأن دعمهم وتأييدهم الواضح للتدخل العسكري على الأراضي السورية، أكد اللاذقاني أن «لا أحد من أسماء المعارضة الخارجية أو حتى الداخلية المعترف بوزنها وصدقيتها، طالب بالتدخل العسكري الخارجي». ولفت إلى أن «الحقيقة باتت واضحة الآن، والعبارة الشائعة أن النظام يستدعي الفوضى والتدخل العسكري، ليذهب بالأحداث نحو حرب أهلية، بدل سلمية التظاهرات والاحتجاجات في الشارع».
من جهتها، رفضت الكاتبة والسيناريست السورية المعارضة ريما فيلحان، جميع أشكال المساعدة الخارجية، إلا ما كان يتمتع منها بالموضوعية والشفافية. وأعربت عن اعتقادها بأن «الشارع السوري لا يمكنه التعويل على أي شيء يقدم من الخارج، لكن لا بد من القول إن لجنة التحقيق الدولية إن توخت الموضوعية وعدم التسييس، ستكون مهمة لكشف كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري». وأضافت: «الشعب السوري لا ينتظر من الخارج إلّا موقفاً أخلاقياً بعيداً عن لعبة المصالح».
كذلك، حمّلت الكاتبة السورية المجتمع الدولي جزءاً كبيراً من مسؤولية عدم الخروج بقرارات واضحة ومحددة تجاه الأحداث السورية، مشيرةً إلى أن «المجتمع الدولي أصابنا بالدوار منذ بداية الثورة في سوريا؛ لأنه يبدل مواقفه على مدار الساعة، وفقد بهذا الأداء كل صدقية مهما كان حجمها أمام السوريين. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لجنة التحقيق الدولية، والقرار الصادر عن مجلس الأمن وكل التحركات الدبلوماسية بخصوص سوريا، قد جلبها سلوك النظام القمعي، لا الشعب السوري».
ورفضت فليحان جميع احتمالات التدخل العسكري على الأراضي السورية، وجميع هذه السيناريوات مرفوضة تماماً من المتظاهرين السلميين في الشارع، مشيرةً إلى أن «هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، هي أن الشعب السوري أكد دائماً أنه لا يريد تدخلاً أجنبياً في بلاده، وخاصةً العسكري منها، ويجب التوضيح هنا أن التدخل المرفوض لا يشمل طبعاً هنا الجانب الحقوقي، في ما يتعلق بحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات». وطالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بعدم المساس بسيادة الشعب السوري واستقلاليته، مؤكدةً أنّ «من المهم أن يفهم العالم بأسره، أن السوريين لن يكونوا أتباعاً لأحد، وأنهم أصحاب سيادة ولا يريدون من العالم سوى موقف أخلاقي واضح، بعيداً عن ألعاب السياسة، وخاصة لعبة المصالح التي تلهو بدماء السوريين». وأضافت: «اللجنة انتقلت بين المحافظات، ولا بد من أنها استطاعت التواصل مع الحقيقة بشكل من الأشكال، ونرجو أن يكون تقريرها منصفاً وعادلاً وبعيداً عن أي تسييس».
أما أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، بسام أبو عبد الله، فاعترض في بداية حديثه مع «الأخبار»، على تضخيم الحدث، وتقديمه بتسميات كبيرة، تمس بالسيادة الدولة السورية، قائلاً: «إنها ليست لجنة تقصي حقائق، أو تفتيش دولية، بل هي لجنة خرجت من مكتب المساعدات والشؤون الإنسانية التابعة لمكتب لأمين العام للأمم المتحدة، وما حدث يمكن تسميته تضخيماً إعلامياً ومبالغة في التعاطي مع الموضوع، نتيجة تحريض إعلامي خارجي اعتدناه منذ بداية الأحداث السورية».
وأكد أبو عبد الله، أن مهمة اللجنة كانت إنسانية لم تتعد مراقبة الأحوال الإنسانية في بعض المناطق السورية التي شهدت اضطرابات. وبعد أن أشار إلى أنه «سمح للجنة المذكورة أن تتجول وتسجل ملاحظاتها على الواقع الإنساني للمناطق والمدن التي طلبت زيارتها»، قال إن المسألة برمتها لا تبتعد عن الخطة المبنية على معلومات استخبارية مسبقة ومعدة سلفاً، للخروج بنتائج معروفة. وتساءل: «كيف لهذه اللجنة، أن تأتي من نيويورك، لتزور مناطق وبيوت محددة بدقة؟ هذا يؤكد تماماً حقيقة الغاية من قدوم هذه اللجنة».

التحقيق في 1500 قضيّة تطال مدنيّين وعسكريّين




خرج أول الأنباء عن اللجنة القضائية الخاصة بالجرائم
التي ارتُكبت منذ بدء حركة التظاهرات السورية، إذ كُشف أنها تنظر حتى الآن في 1500 دعوى قضائية جرمية تورّط فيها مدنيون وعسكريون


أعلنت اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة في سوريا أنّ عدداً من المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا أفعالاً جرمية أحيلوا على القضاء المختص، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في 1500 قضية. ونقلت صحيفة «البعث» الحكومية عن عضو اللجنة، قاضي التحقيق الأول في دمشق، أحمد السيد، قوله إنه «أُحيل عدد من المدنيين والعسكريين إلى القضاء المختص عندما وجدنا في بعض القضايا أن هناك أشخاصاً أقدموا على ارتكاب فعل جرمي وأن الأدلة بحقهم ترجّح قيامهم بارتكاب هذا الجرم، فأحيلوا على القضاء، ونحن الآن في طور بعض الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في القريب العاجل لإحالة عدد من الأشخاص على القضاء، حيث إنه لا أحد في منأى عن المحاسبة، فاللجنة تملك الصلاحيات وفق القانون والأصول».
وتنظر اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة في قضايا متعددة، ومنها القتل والإصابات والخسائر الناجمة عن تلك الأحداث، من حرق سيارات ومنازل وغيرها. وأضاف السيد أنه «في حال إسقاط المدّعي حقه الشخصي في قضية ما، فهناك الحق العام، لأن من سبّب ضرراً، سواء أكان مدنياً أم عسكرياً، لأي شخص آخر، فإنه يمسّ المجتمع لا هذا الشخص فقط، وللمجتمع حق عليه، ويجب أن يحاسب أياً كان».
وفي السياق، أعلن رئيس اللجنة القضائية، القاضي محمد ديب المقطرن، أن «عدد القضايا التي ننظر فيها تجاوز 1500 قضية، علماً بأن هناك قضايا بحق 10 أو 15 شخصاً، وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث، ومن بينها حماه ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق»، مشيراً إلى أن اللجنة «حوّلت بعض القضايا الجاهزة إلى القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم على قاضي الإحالة بعد إدانته، وهو الذي يحيله بدوره على المحكمة المختصة».
ولفت المقطرن إلى أن «عمل كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يستند في الاتهام إلى ترجيح الأدلة. أما بالنسبة إلى المحكمة، فلا بد من أن يكون الدليل دامغاً ويقينياً حتى يحاكم المتهم على ما اقترفه من فعل جرمي معاقب عليه بنص القانون، إضافة إلى الحكم بالتعويضات الشخصية لذوي المغدورين أو المصابين».
وكان نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد، قد أصدر قراراً يقضي بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 905 تاريخ 31/ 3/2011 الخاص بتأليف لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية. وكانت اللجنة القضائية قد أُنشئت لمحافظتي درعا واللاذقية، إلا أنه صدر قرار آخر في ما بعد قضى بأن تتولى أعمالها ومهماتها في كافة محافظات سوريا، فبدأت التنقل بين كل المحافظات وباشرت أعمالها فيها، والتقت بالمواطنين وسمعت أقوالهم وأقوال الشهود وذوي المغدورين، وما زالت تتابع أعمالها في كل محافظة. وتتألف اللجنة القضائية الخاصة من أربعة قضاة، ولجان فرعية في كل المحافظات، ومن المحامي العام، وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في المحافظة.
(الأخبار)

الاقتصاد السوري يقاوم... إلى الآن



رأى خبراء ورجال أعمال سوريون أنّ الاقتصاد السوري، الذي يعاني منذ خمسة أشهر بسبب الاحتجاجات ضد النظام، قد يتعرض لتدهور خطير بحلول العام المقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ويقول نائب رئيس «مجموعة عطار»، التي تنشط في القطاع الفندقي والمنتجات الصيدلانية والمعدات المكتبية والتأمين والخدمات المصرفية، عبد الغني العطار، إن «كل شيء توقف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات حيث أُصيب المستهلكون بالشلل، إلا أن الحركة الاقتصادية استؤنفت منذ حزيران مع انخفاض بنسبة 40 في المئة مقارنة مع العام الماضي». ويضيف إن «القطاع الخاص الذي يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يقاوم في الوقت الراهن، لكن إن لم يتحسن الوضع في بداية العام المقبل، فإنّ الاقتصاد سيعاني فعلاً، وقد يتم صرف بعض الموظفين». وتشير إحصاءات معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية السورية باتت حمراء، مع توقع انخفاض النمو بنسبة لا تقل عن 3 في المئة في عام 2011.
أما قطاع السياحة، فيعاني بدوره وضعاً صعباً بعدما شكلت عائداته عام 2010 نسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع عائدات قدرها 6,5 مليارات دولار. كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 47,84 في المئة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 بحسب الأرقام الرسمية.
وعن هذا الموضوع، قال رجل الأعمال ناجي الشاوي إن «الاقتصاد لا يزال متماسكاً، ولكن إذا استمرت الأزمة لأكثر من ستة أشهر فسنواجه مشكلات». ولفتت وكالة «فرانس برس» في تحقيق لها إلى أن سوق الأوراق المالية تراجعت بنسبة 40 في المئة، كما أن الاستهلاك شبه معدوم حيث تخلو متاجر الملابس والإلكترونيات من المشترين. تجدر الإشارة إلى أن الواردات انخفضت بنسبة 50 في المئة، بدليل أن سوريا استوردت ألفي سيارة في أيار 2011، مقارنة مع 20 ألفاً في آذار من العام نفسه. واللافت هو أن قطاعاً وحيداً تقريباً شهد ازدهاراً منذ بدء الأزمة، وهو تجارة مواد البناء، إذ نشط البناء العشوائي نظراً إلى انشغال الشرطة بأمور أخرى، وهو ما حصل أيضاً مع الباعة المتجولين الذي ما عادوا يخشون من مطاردة الشرطة لهم في شوارع العاصمة. أما مالياً، فتستمرّ العملة السورية بالمقاومة، بحيث لم تفقد سوى 8 في المئة من قيمتها منذ منتصف آذار في مقابل الدولار. إلا أن رئيس تحرير الموقع الاقتصادي «سيريا ريبورت» جهاد يازجي يرى أنّ «المبلغ بالتأكيد أقل من ذلك، ونحن لا نعرف كم استخدمت الحكومة من احتياطياتها» لتحافظ على قيمة الليرة.
(أ ف ب)



«فيزا» خارج الخدمة

كشف مسؤولون في مصارف سورية أن بطاقات الاعتماد التابعة لشركة «فيزا»، والتابعة لمصارف سورية أو مصارف لها فروع في سوريا، توقفت عن العمل ابتداءً من يوم أمس. وقال مدير فرع أبو رمانة لبنك «بيبلوس» اللبناني، وسام أبو غزالة، إنه «تم إعلام الزبائن مساء الثلاثاء عبر رسائل نصية بأنهم لم يعودوا قادرين على استخدام بطاقاتهم من نوع فيزا لا في سوريا ولا في الخارج في حال صدورها من مصارف في سوريا».
(أ ف ب)

مناشدة الملك السعودي الإفراج عن سوريّين

ناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز التدخل لإخلاء سبيل مواطنين سوريين، قال إن الأجهزة الأمنية السعودية اعتقلتهم حين خرجوا للتظاهر ترحيباً بالموقف الذي اتخذه حيال الأوضاع في بلادهم. وجاء في بيان لـ«المرصد» أن «164 مواطناً سورياً يعملون منذ سنوات بالسعودية، نظموا تظاهرة في العاصمة الرياض في 12 آب الجاري، عقب إعلان الملك عبد الله استدعاء السفير السعودي من الرياض، ودعوته إلى الابتعاد عن العنف واستخدام الحكمة بحل الأزمة في سوريا». وتابع إن هؤلاء «يستحقون معاملة أفضل من الاعتقال حتى لو أنهم خالفوا القوانين حيال التظاهر السلمي، وذنبهم الوحيد كان تحمسهم لكلمة الملك».
(يو بي آي)

سوريّون مقيمون في بريطانيا يحذّرون لندن

حذّرت مجموعة من المغتربين السوريين تقيم في بريطانيا، وزير الخارجية وليام هيغ، برسالة، من أن سياسة العقوبات والضغوط التي تنتهجها حكومته حيال بلدهم ستؤدي إلى «المزيد من التشدد وإراقة الدماء».
وقال المتحدث باسم «النادي الاجتماعي السوري في بريطانيا»، عمار وقاف، إن «السياسة الحالية للحكومة البريطانية تدعم المسلحين المتشددين من حيث لا تدري».
(يو بي آي)