وأعلنت «هيئة التنسيق الوطنية»، في بيان أمس، أن مجلسها الوطني سيعقد اجتماعاً في النصف الثاني من أيلول المقبل في دمشق، بمشاركة 300 شخص من الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة «لمناقشة كيفية الانتقال الديموقراطي لبناء دولة مدنية ديموقراطية» في سوريا، على حد تعبير المنسق العام للهيئة، حسن عبد العظيم، الذي أشار إلى أنه «قد يصدر عن المؤتمر بيان ختامي يحرص على أن تكون آليات العمل التي سيرسمها المجلس الوطني في الهيئة جاذبة لاستيعاب وتوحيد قوى المعارضة في الداخل والخارج وتمثيل الحراك الشعبي الشبابي الفاعل والحيوي في الهيئة الذي لا يمكن تجاهله أو إهماله». وتضم الهيئة المذكورة أحزاب التجمع اليساري السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً، إضافة إلى شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح، ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين.
على صعيد متصل، عقد معارضون سوريون يقيمون في بريطانيا وأوروبا اجتماعاً مع مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية قالوا إنهم تبادلوا خلاله الآراء حول تطورات الأوضاع في بلادهم، فيما أكد متحدث باسم الوزارة عقد لقاءات مع عدد من رموز المعارضة السورية خلال الأيام الماضية. وقال الشيخ أحمد حماد الأسعد الملحم، عضو الوفد وممثل قبيلة الجبور، «طلبنا خلال اللقاء أن تعمل بريطانيا على تكثيف جهودها في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن لاستصدار قرارات أكثر شدة ضد المسؤولين في النظام السوري من المدنيين والعسكريين والشركات التي يملكونها، ونقل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة المتورطين منهم بجرائم القتل والتنكيل بالشعب السوري أمام العدالة».
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، باري مارستون، «عقد بعض اللقاءات مع عدد من رموز المعارضة السورية خلال الأيام الماضية بأمل بناء تفاهم بين الطرفين حول السياسة البريطانية تجاه سوريا»، متعهداً بـ«مواصلة الاتصالات مع مختلف رموز المعارضة السورية».
أما «معارضة اسطنبول»، فقد اعترف رموزها الذين اجتمعوا في تركيا لتشكيل «مجلس وطني» بالحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور مع النشطاء داخل سوريا بشأن تشكيلة المجلس. وقال أديب الشيشكلي، حفيد الرئيس السوري الأسبق، «نحتاج إلى أسبوعين آخرين للتنسيق مع المعارضة في الداخل. ويجب تمثيل كل التيارات».
دبلوماسياً، كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها تلقت «رسالة احتجاج» من الحكومة السورية، أعربت فيها عن قلقها من زيارة السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، إلى بلدة «جاسم» بمحافظة درعا، من «دون إذن»، كاشفةً أن فورد توجه إلى جاسم بعد رفض الحكومة السورية مراراً منحه الإذن بالسفر إلى البلدة. ونقلت شبكة «سي أن أن» الأميركية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، قولها إن السفير «أراد رؤية ما كان يحدث هناك بنفسه في بلدة جاسم، وقضى في البلدة 4 ساعات، وتوفرت لديه الفرصة للحديث مع عدد من السوريين بمن فيهم المعارضة، ثم عاد إلى دمشق». تجدر الإشارة إلى أن «مصادر سورية رسمية» سبق لها أن أكّدت لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» ولموقع «سيريا نيوز» أن فورد زار البلدة المذكورة «بموافقة السلطات».
في المقابل، دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الحكومة والشعب السوريين إلى «الحوار للتوصل إلى تفاهم بعيداً عن العنف. لا هذا يقتل ذاك ولا ذاك يقتل هذا. إن هذا القتل لمصلحة الصهاينة من أي جانب كان»، وذلك في مقابلة مع محطة «المنار» اللبنانية. وأوضح نجاد أن «الشعوب التي تبحث عن الحرية والعدالة يجب أن تعزز المقاومة ضد الكيان الصهيوني»، معترفاً بضرورة أن يكون للشعب حق الانتخاب بحرية «من دون أن نسمح للغربيين بأن يهيمنوا على منطقتنا ثانية».
ميدانياً، اتهم مصدر عسكري سوري «مجموعات إرهابية» بقتل 8 عسكريين في منطقتين منفصلتين في محافظة حمص. وجاء في بيان للمصدر نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «المجموعات الإرهابية المسلحة قامت باعتداءين ضد المدنيين والعسكريين في محافظة حمص، حيث أقدمت على نصب كمين في منطقتي تلبيسة والرستن»، ما أدى إلى استشهاد 8 بين ضباط وجنود ومجندين. كما لفت إلى أنه تم تشييع جثامين 5 أفراد من الجيش والقوى الأمنية، من مستشفى حمص العسكري كانت قد «استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلّحة في مناطق متفرقة من حمص».
من جهة المعارضة، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقتل سيدة في قرية الشحيل الواقعة في ريف دير الزور «إثر تلقيها طلقاً نارياً خلال العمليات العسكرية والأمنية المستمرة في المنطقة». كما جزم «المرصد» بحصول عمليات حرق لبعض المنازل في الشحيل والبصيرة ومدينة الميادين في المنطقة نفسها. أما في دمشق، فقد أشار «المرصد» إلى أن «أكثر من 300 عنصر أمن اقتحموا حي ركن الدين فجراً، ونفذوا فيه حملة مداهمات للمنازل»، إضافة إلى مقتل مدني في حي الميدان «إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على شباب أمام خيمة عزاء شهيد سبق أن سقط تحت التعذيب».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
توجّس من اجتماع لجنة المتابعة العربيّة
ينقسم المراقبون السوريون تجاه اجتماع لجنة متابعة السلام الذي سيخصص على غير المعتاد لمناقشة الأوضاع في سوريا، مع ارتفاع أصوات مشككة بنزاهة تعاطي بعض الدول العربية مع الأزمة السورية وبروز توقعات بحدوث انقسامات كبيرة في وجهات النظر
دمشق ــ محمد الشلبي
تترقب الأوساط السياسية والشعبية العربية النتائج التي سيخرج بها اجتماع لجنة متابعة السلام يوم السبت المقبل، الذي دعت إليه جامعة الدول العربية، لمناقشة تطورات الأزمة السورية، وتداعيات المشهد الليبي بعد سقوط نظام معمر القذافي.
ويتوقع بعض المراقبين والمحللين السياسيين في سوريا عدم مشاركة بعض وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماع المرتقب، وحصول انقسامات كبيرة في وجهات النظر، حول تطورات الأحداث السورية المتسارعة، مع ارتفاع أصوات مشككة بنزاهة وحيادية تعاطي بعض الدول العربية مع الأزمة السورية، استجابةً لضغوط أميركية أوروبية، من أجل تكرار السيناريو الذي اتبعته هذه القوة العظمى مع الأزمة الليبية.
الإعلامي والمحلل السياسي السوري، عدنان عبد الرزاق، وجد في اجتماع لجنة متابعة السلام حدثاً مهماً يدل على محاولة هذه المؤسسة استعادة دورها الريادي في القرار العربي، لكنه حذر من انسياق الجامعة وراء إملاءات خارجية. ووجه دعوة لوزراء خارجية الدول العربية لكي «يناقشوا تداعيات الشأن السوري، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، أو تصفية الحسابات».
وفي السياق، لم يستبعد عبد الرزاق أن يكون هذه الاجتماع «بدعوة خارجية أميركية كانت أو أوروبية، من أجل إضفاء الشرعية على قرارات دولية، ربما ستصدر في الفترة القريبة المقبلة». ولم يستبعد «غياب عدد من وزراء خارجية بعض الدول العربية، كما يحصل دائماً». وأضاف «لذلك أعتقد أنه سيكون اجتماعاً لمجلس التعاون الخليجي، مع وجود بعض وزراء خارجية الدول العربية. على الرغم من ذلك، اعتبر الاجتماع حالة صحية، لكن بشرط أن يكون الدافع والغاية من هذه الاجتماع هما المصلحة العربية».
وعلق على طرح لجنة السلام لمناقشة بند يطالب «النظام السوري بوضع جدول زمني للإصلاح، والوقف الفوري لحمام الدماء في الشارع السوري»، بدعوته إلى تقبل الطروحات العربية بحسن نية. وبعدما أوضح بأن «الأشقاء العرب، على ما يبدو، يحاولون إيقاف عمليات القتل التي تحدث يومياً في الشارع السوري، على صعيد المدنيين أو العسكريين»، أوضح أنه «عندما يخرج الاجتماع بجملة طلبات للنظام السوري، فهذا يمكن اعتباره تدخلاً واضحاً في السيادة السورية، ويمكن قراءته أيضاً على أنه إملاء من الخارج». ويضيف «السياسة الأميركية باتت واضحة ومكررة في تعاطيها مع جميع الأزمات في العالم، في يوغوسلافيا السابقة، والعراق وليبيا، والآن تحاول إعادة السيناريو نفسه في سوريا. بداية مع عملية التكثيف الإعلامي، ثم حرب افتراضية موجودة على الأرض، وهذا ما يسبب حرباً أهلية تعطي مبرراً مقنعاً للمجتمع الدولي، بالتدخل العسكري الخارجي».
من جهته، رأى الكاتب والصحافي السوري المعارض، فايز سارة، أن عقد هذا الاجتماع ما هو إلا تأكيد واضح على التطور السياسي والإقليمي المتسارع الذي تعيشه الأزمة السورية. وأشار في حديث إلى «الأخبار» الى أن «هذه المبادرة محاولة من بعض الأقطار العربية لمساعدة سوريا، حكومة وشعباً من أجل التغلب على الأزمة المستمرة منذ 5 أشهر حتى الآن».
ويرفض المعارض السوري اعتبار المطالبة بجدول زمني للإصلاحات التي قدمها النظام السوري، أو وقف حمام الدم، على أنها تدخل في السياسة السورية الداخلية، قائلاً «نحن لا نتحدث هنا عن أميركا أو أوروبا، أو تركيا أو إيران. من حق أشقائنا العرب تقديم جملة من المقترحات أو الطلبات مما يرونها مناسبة، ولا يمكن اعتبارها تدخلاً، فهناك بعد تاريخي واجتماعي وإنساني يجمعنا، من حقهم إذاً مساعدتنا في التغلب على أزمتنا. لا نستطيع إنكار المساعدات التي قدمتها لنا دول عربية مثل الكويت والسعودية وغيرها، في مراحل مختلفة من التاريخ السوري».
ورفض المعارض السوري تقديم قراءة استباقية لنتائج الاجتماع، مستبعداً أن يخرج وزراء الخارجية العرب بجملة من النتائج والقرارات المشابهة لتلك التي خرجوا فيها لدى مناقشتهم الشأن الليبي. وأضاف «علينا ألا نستبق الأحداث أو النتائج التي سيخرج بها الاجتماع، لكن أتمنى أن تكون الدول العربية جادة فعلاً في نيتها مساعدة سوريا في الخروج من أزمتها».
وعن عدم اقتراح أسماء من المعارضة السورية للمشاركة في الاجتماع، أوضح سارة أنه «عادةً ما تتجاهل مجمل الدول العربية وسياساتها الخارجية على الأقل الجهات المعارضة، مهما كانت توجهاتها أو برامجها السياسية. لكن مطالب المعارضة السورية ودورها على الأرض ستبقى موجودة، سواء شاركت في مثل هذه الاجتماعات أو لم تشارك».
أما الكاتب والصحافي السوري المعارض بسام القاضي، فأشار إلى أن «الجامعة العربية لم تكن في تاريخها كله سوى كاريكاتور مثير للضحك والسخرية». وتساءل «ألا يكفي هذه الجامعة ذلاً ومهانةً عندما قدمت صك براءة لحلف الأطلسي، عندما قصف العراق سابقاً وليبيا حالياً؟».
ورأى أن فكرة الاجتماع «محاولة ساخرة تماماً، لجامعة الدول العربية في استعادة دورها الكاريكاتوري الذي طالما لعبته في الأزمات العربية المشابهة»، مشيراً إلى أن «جامعة الدول العربية لم ولن تتمكن من تفرقة وحدة الصف السوري، موالين كانوا أو معارضين للنظام، في القرار الذي اتخذه جميع السوريين بعدم السماح للتدخل العسكري على الأراضي السورية، أو المساس بكرامة الشعب السوري وسيادته».
ورفض المعارض السوري جملة المقترحات المطروحة للمناقشة، متسائلاً «منذ متى تفهم هذه الجامعة المعنى الحقيقي للإصلاح؟ عليها بداية أن تتخلص من فسادها وتبعيتها المطلقة التي كانت لمصر والسعودية». وأضاف «بغض النظر عن موقفي المعارض تماماً للنظام السوري، لا تستطيع جامعة الدول العربية مساعدة الشعب السوري في الخروج من أزمته. حتى وإن بلغ الخلاف حده الأقصى بين السوريين، سيبقون هم وحدهم القادرين على الخروج من أزمة بلادهم». على الرغم من ذلك، لم يستبعد القاضي أن تصدر عن الاجتماع المرتقب جملة من القرارات أو التوصيات المشابهة لتلك التي صدرت خلال الأزمة الليبية.
الأسد: ماضون في الإصلاح ولن نقدم تنازلات
جدد الرئيس السوري، بشار الأسد، التأكيد على رغبة السلطات المضي قدماً في تنفيذ الاصلاحات في البلاد، محذراً في الوقت نفسه من استهداف دور الجيش، ومن أن سوريا لن تقدم التنازلات لإرضاء الغرب
دعا الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى مراجعة الاحداث التي شهدتها سوريا والاستفادة منها لما فيه خير البلاد وشعبها، مؤكداً عزمه المضي قدماً في عملية الاصلاح. وأكد الأسد خلال مأدبة إفطار، أقامها أول من أمس، لعدد من العلماء ورجال الدين، أن تجاوز هذه الأحداث بحاجة إلى تعاون الجميع وإلى الكثير من العقل والحكمة، بدلاً من الأخذ بالعواطف والانفعالات.
وشدد الرئيس السوري على أن الدولة ماضية قدماً في مسيرة الإصلاح بخطوات ثابتة، مشيراً إلى أن هذا الاصلاح يؤسس لمستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي يجب أن يكون مدروساً بعناية، وأن يبنى على حاجات المجتمع الطبيعية لا حاجاته الطارئة، داعياً الجميع، وخصوصاً رجال الدين إلى المساهمة في هذا الإصلاح، كما أكد أن موضوع الإصلاح لا يتناقض مع الجهود التي تقوم بها الدولة لإعادة الأمن والأمان إلى المواطنين.
وطالب الرئيس السوري بضرورة الانتباه من المؤامرة التي يحاول الخارج تسويقها وزرع الفتنة في البلاد، وخصوصاً عبر استهدافهم لدور الجيش الوطني الذي يقوم بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مجدداً التأكيد أن مؤسسة الجيش تجسد الوحدة الوطنية، كذلك رأى أن الضغوط الخارجية لا تأتي من كون الغرب حريصاً على الشعب السوري، وعلى الإصلاح كما يدّعون، بل لأن سوريا عقدة الغرب في المنطقة، وهم يريدون من سوريا أن تقدم التنازلات، وهذا ما لن يحدث لأن الشعب السوري اختار أن تكون له إرادة وسيادة مستقلة.
من جهة ثانية، أكد الرئيس السوري أن دور رجال الدين كان أساسياً في الحفاظ على الوطن وتوعية المواطن ودرء الفتنة، داعياً إلى تكريس القيم والمبادئ والدين الصحيح في فكر المواطنين والأجيال القادمة، وخصوصاً أن الشعب السوري حسم كلمته بأن لا تفاوض على الوطن والمبادئ والدين.
ورأى الأسد أن ما جرى، رغم الألم الكبير الذي نتج عنه، فإنه أظهر المعدن الصلب والأصيل للمواطن السوري، الذي يفخر به الوطن، كما أظهر الشارع السوري، وتحديداً الشارع المؤمن بأبهى صوره الوطنية، مؤكداً أن العلاقة بين الإيمان والوطنية طبيعية، وأن جوهرهما واحد، وهو الأخلاق.
وأوضح الأسد أن جزءاً مهماً من الأزمة سببه أخلاقي، سواء من المسؤول أو المواطن، مشيراً إلى أن الحل يكون بتكريس الأخلاق. وأضاف إن جوهر الدين هو الإنسانية، وجوهر الإنسانية هو الأخلاق، داعياً إلى عدم استغلال كلمة الله سبحانه وتعالى التي هي الأكثر قدسية بالنسبة إلى البشرية في تحقيق غايات لا علاقة لها بالدين.
وأضاف الرئيس الأسد إن التصرفات الفردية من جانب بعض الأشخاص، مسؤولين كانوا أو مواطنين عاديين، وخصوصاً تلك التي تسيء إلى المقدسات، هي تصرفات فردية لا يجوز تعميمها، فالتعميم يعني أن تحمل نفساً وزر أخرى، موضحاً أن الرد على هذه الإساءات يكون بمحاسبة المسيء كائناً من يكون. ودعا الرئيس الأسد الجميع من رجال دين ومسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب السوري، والمشاركة في عملية الإصلاح يداً بيد، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي أمر صحي طالما أن الهدف واحد، وهو بناء الوطن، وطالما أنه لا يؤدي إلى الافتراق
والتفرقة.
في المقابل، ألقى عدد من العلماء كلمات أكدوا فيها ارتياحهم لحزمة المراسيم والقوانين التي أصدرها الرئيس السوري، في إطار برنامجه لتحويل سوريا إلى نموذج يحتذى به في المنطقة، وبما ينعكس ارتياحاً ورخاءً على الشعب السوري، كما عبروا باسم رجال الدين عن عزمهم على مواصلة العمل لدرء الفتنة، وشجبهم لكل ما من شأنه تخريب نعمة الأمن والأمان التي نعم بها المواطن السوري على مر العقود الماضية، ورفضهم كل أنواع التدخل الخارجي، مؤكدين أن الدول الغربية لا تريد الخير لسوريا، وهي تسعى فقط إلى تحقيق مصالحها على حساب الشعوب العربية والإسلامية، وهي تتستر بما تسميه حقوق الإنسان بينما نرى نتائج تدخلها ماثلة أمامنا في العراق وأفغانستان وغيرهما من الدول.
(الأخبار)
إلغاء أول شحنة من المنتجات النفطية
أكد متحدث باسم مجموعة «ايه. بي مولر ـــ مايرسك» للشحن والنفط أن الشركة ألغت اتفاقاً لتحميل «النفتا» من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأميركية واعتبارات أمنية، بعدما كان مقرراً أن تحمل الناقلة مايرسك ادوارد شحنة من النفتا هذا الأسبوع باعتها شركة توتال الفرنسية لشركة النفط الإسبانية ريبسول.
والشركة الدنمركية هي الأولى التي يُعرف أنها أوقفت صفقات تتعلق بالنفط السوري، لكنّ متعاملين قالوا إنه قد تلغى عمليات تحميل أخرى للنفط الخام ومنتجات مكررة، إذا اتبعت شركات أخرى خطى مايرسك، محذرين من أن وجود سفن حربية قبالة الساحل السوري من العوامل الطاردة لشركات ترغب في إقامة أعمال مع سوريا.
تأتي هذه التطورات في وقتٍ يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على النظام السوري من المرجح أن تطال قطاع النفط، وسط توقعات أن يكون تأثير توقف صادرات الطاقة السورية على الإمدادات العالمية أقل كثيراً من تأثير توقف صادرات ليبيا التي كانت تبلغ 1.3 مليون برميل من النفط و956 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً قبل بدء الانتفاضة المناهضة لمعمر القذافي. أما إنتاج النفط الإجمالي في سوريا، فبلغ وفقاً لأحدث نسخة من التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة «بي. بي» في عام 2010، 0.5 في المئة فقط من الإنتاج العالمي. أما الاحتياطيات المؤكدة من النفط في سوريا فتبلغ 2.5 مليار برميل، ولا تمثل سوى 0.2 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
في المقابل، يتوقع أن يتضرر الاقتصاد السوري إلى حدّ كبير بإصدار الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع النفط، ولا سيما أن 95 في المئة من النفط السوري يصدّر إلى أوروبا.
وأكد اندرو تابلر من المعهد السياسي للشرق الأوسط في واشنطن، أن النفط السوري «ثقيل» ويصعب تكريره، ما سيجعل البحث عن أسواق جديدة مثل الصين والهند صعباً.
(أ ف ب، رويترز)
باسكو: الأسد فشل في لجم العنف
قال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو لأعضاء مجلس الأمن، إن الأمين العام بان كي مون، حث الرئيس السوري، بشار الأسد على ضرورة «وقف العنف ضد الشعب السوري الأعزل»، مشيراً إلى أن الأسد لم ينفذ تعهداته بوقف نشاط القوى الأمنية.
وبعدما تحدث عن استمرار الأعمال العسكرية في حمص وحماة ودرعا ودير الزور، لفت إلى أن الأسد ما زال يلقي اللوم على عناصر وتنظيمات مسلحة، واتهمه بالفشل في وقف العنف ولجم القوات المسلحة عن انتهاك حقوق الإنسان.
(الأخبار)
نفي سوري لوجود متطوعين يقاتلون في ليبيا
نفى مصدر إعلامي سوري وجود متطوعين من سوريا يقاتلون في ليبيا. وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» «إن بعض الفضائيات المعروفة بعدائها لسوريا وفبركتها للأخبار العارية من الصحة تحاول الترويج لوجود متطوعين من سوريا يقاتلون في ليبيا، وذلك بهدف الإساءة إلى موقف سوريا تجاه التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة».
(يو بي آي)
«ماستركارد» على خطى «فيزا»
أكدت المجموعة الأميركية للدفع المصرفي «فيزا كارد»، أنها قررت تجميد استخدام بطاقاتها الائتمانية في سوريا، فيما أبدت منافستها «ماستركارد» موافقتها على اتخاذ خطوات في هذا المجال. وذكرت ممثلة مجموعة «فيزا كارد» أن «قرار تجميد بطاقات فيزا في سوريا يأتي امتثالاً للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سوريا». أما ممثل مجموعة «ماستركارد»، فأوضح أن «المجموعة شرعت في إجراءات مماثلة».
(أ ف ب)
