تبنى تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، أمس، الاعتداء الانتحاري المزدوج الذي استهدف الأكاديمية العسكرية بشرشال في الجزائر مساء الجمعة وأدى إلى مقتل 18 شخصاً، معظمهم ضباط، وبينهم ضباط سوريون وتونسيون. وقال التنظيم، في بيان مقتضب، إن العملية «نفذها استشهاديان من الجماعة واستهدفت أهم رمز للنظام الجزائري المتمثل في أكبر ثكنة عسكرية في البلاد: أكاديمية شرشال (تيبازة) لتكوين قادة الجيش وضباطه»، مؤكّداً أن «المجاهدين في الجزائر يواصلون هجماتهم المباركة على أركان النظام المجرم الحليف للقذافي». وحمل البيان توقيع «صلاح أبو محمد مسؤول الإعلام في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».


بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، «ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي على نادي الضباط الخارجي للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة إلى 18 شهيداً، من بينهم مدنيان». وفي بيان سابق أشارت إلى أن كل الجرحى الذين قالت وسائل إعلام إنهم تجاوزوا 35 جريحاً غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، «ما عدا ستة منهم ما زالوا تحت المراقبة الطبية، وواحداً في حالة خطرة».
من جهته، أعلن مصدر دبلوماسي سوري رفيع المستوى أن ضابطين سوريين قُتلا في الهجوم الانتحاري. وقال إن الضابطين برتبة مقدم، وكانا قد وصلا إلى الجزائر في 8 آب الماضي لتلقي تدريب خاص في دورة هيئة الأركان في أكاديمية شرشال. والضابطان هما المقدم أحمد أحمد من اللاذقية والمقدم أنور سعد من حماه. وأوضح الدبلوماسي أن الضابطين كانا «من خيرة ضباط الجيش السوري، وأن قدومهما إلى الجزائر كان مكافأة لهما على تفوقهما».
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات» الحكومية أن رائداً تونسياً كان بين ضحايا الهجوم، هو الرائد حمدي بن بشير الورغي، وكان يدرس في الأكاديمية العسكرية الجزائرية منذ الخامس من آب في إطار تبادل دراسي بين مدرسة الأركان التونسية ونظيرتها الجزائرية. كذلك، تحدثت الصحف الجزائرية عن ضابط موريتاني قضى أيضاً في الاعتداء، لكن لم تؤكد ذلك أي جهة رسمية بعد.
وكان انتحاريان، أحدهما على متن دراجة نارية، قد فجرا نفسيهما في مدخل نادي الضباط أمام الأكاديمية العسكرية. وهو أول هجوم يستهدف الأكاديمية التي تضم نخبة الجيش الجزائري منذ بداية التسعينيات. وقالت وزارة الدفاع إن «المجموعات الإرهابية تحاول بهذه العملية الدنيئة تحقيق أهداف إعلامية لفك الحصار المضروب عليها من طرف القوات الأمنية المشتركة التي حققت نتائج فعالة ميدانياً، وخاصة في الأسابيع الأخيرة». وأكّدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تصميمها على «تخليص البلاد من هذه الشراذم المجرمة وبسط الأمن والطمأنينة في ربوع الوطن».
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الحكومة التونسية «تلقت ببالغ الحزن والتأثر نبأ الهجوم الإرهابي الشنيع». وأضاف أن «الحكومة تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي يستهدف أمن هذا البلد الشقيق واستقراره». وأكد أنّ بلاده واثقة «في قدرة الجزائر على مواجهة هذه الآفة».
بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي الاعتداء بأنه وحشي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ومفوض سياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي في بيان مشترك: «لقد أرعبنا هذا الهجوم الارهابي الوحشي». وأضافا: «ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، ونؤكد تضامننا مع الجزائريين، وخصوصاً أصدقاء وعائلات الضحايا».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)




طالب أكثر من 50 ناشطاً من جمعية «أس أو أس مفقودون»، أمس، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، «بالحقيقة والعدالة» بشأن ما جرى لذويهم. وتظاهر الناشطون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة الجزائرية، ورفعوا شعارات منددة بصمت السلطات عن مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية. وقالت رئيسة جمعية «أس أو أس مفقودون» فاطمة الزهراء يوس: «لقد سجلنا 8005 ملفات لأشخاص مفقودين، والعائلات تطالب بالحقيقة». وأضافت: «إذا كانوا قد ماتوا فنريد رفاتهم لدفنهم». بدوره، ندد الناشط في الجمعية، حسن فرحاتي، بالضغوط التي يتعرض لها ذوو المفقودين من الجهات القضائية للقبول بالتعويض المالي وإصدار حكم بوفاة المفقود لإغلاق الملف. ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005 على تعويض عائلات المفقودين.
(أ ف ب)