«لم أقتل أحداً»، قالت بشيرة محمود ردّاً على اتهام النيابة العامة الإسرائيلية لها بقتل عنصر من «جبهة النصرة» كانت تقلّه سيارة إسعافٍ عسكرية إسرائيلية من سوريا إلى فلسطين المُحتلّة في 22 حزيران. ذاك اليوم، تصدّى عدد من أبناء الجولان المُحتلّ لسيارة الإسعاف التي كانت تقلّ عُنصرين مصابين من «النُصرة» لتلقي العلاج في أحد المُستشفيات الإسرائيلية. قُتل أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح بالغة.


بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على مقتل عُنصر «النصرة»، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية أمس لائحة اتهام ضد كل من بشيرة محمود (48 عاماً) والشاب أمل أبو صالح (22 عاماً) من سكان قرية مجدل شمس المحتلة، أما التُهمة فهي: «جريمة قتل مصاب سوري». واستناداً الى مصادر متابعة فإنه كان من المتوقع أن يُفرج عن المعتقلين «أو تمديد اعتقالهم في أسوأ الظروف». بيد أن النيابة العامة فاجأت محامي الدفاع وقدمت لائحة الاتهام، على الرغم من عدم وجود أدلة كافيه للإدانة.
محامية المُتهمين أماني إبراهيم أوضحت لـ«لأخبار» أن النيابة العامة ألقت، قبل بدء تقديم الللائحة، مقدمة طويلة حول الأوضاع في سوريا، واصفة ما يجري من معارك بأنه «ثورة ضد نظام فاشي» و«حرب أهلية». وجاء في «المطالعة» أنّ «ثوار سوريين يطلبون مساعدة إسرائيل في العلاج عند تعرضهم للإصابة. إسرائيل تقوم بذلك لدواعٍ إنسانية». تقول إبراهيم إن القضية هي «جماعية اعتقل فيها 30 شخصاً. أطلق سراح الأغلبية فيما أبقي على أمل وبشيرة قيد الاعتقال».
أما في الجولان، فقد كشف أحد المصادر، رفض الكشف عن هويته، عن وجود «لعبة استخباراتية. قبل يومين من الحادثة جرى تصليح كاميرا المراقبة التي صورت الحادثة»، مشيراً إلى أنها كانت معطلة منذ أربعة أشهر. وأضاف أن «سيارة الإسعاف دأبت على سلوك طرق أخرى للعبور من سوريا إلى المستشفيات الإسرائيلية ولم تسلك يوماً طريق مجدل شمس». لكن يوم العملية «سلكت سيارة الإسعاف الشارع الرئيسي في البلدة وتوقفت لبعض الوقت... بعد ذلك «اعتقلت إسرائيل عدداً من الشبان المستهدفين في الجولان».
وكانت النيابة العامة قد قدمت شريط فيديو يُبيّن أشخاصاً يصرخون ويركضون باتجاه سيارة الإسعاف، ثم يقوم أحدهم بضرب القتيل بواسطة عصا كبيرة وتظهر سيدة في المكان نفسه. «الوجوه في الفيديو غير واضحة»، تقول إبراهيم. وتشير إلى أن إسرائيل تحاول «استغلال القضية لتظهر بثياب الإنسانية، فيما هي تقوم بمعالجة جرحى من النصرة»، إضافة إلى أنها «تحاول إسقاط أبعاد طائفية على القضية». وأكدت أن «ما جاء في لائحة الاتهام ليس إلا كلاماً مصفوفاً غير مدعم بأدلة واضحة».