القاهرة ـ الأخبار

في العاشرة من صباح أمس بدأت الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وإهداره وتصدير الغاز لإسرائيل، لكن مشادة حدثت بين المدعين بالحق المدني لإصرارهم على الوقوف أمام هيئة المحكمة، دفعت رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت إلى التهديد قائلاً: «لن نبدأ الجلسة إلا إذا هدأ الجميع».
أما الخلاف بين المحامين، فقد وصل إلى مرحلة السُباب، وهو ما دفع المستشار أحمد رفعت، إلى التهديد بحبس أحد المحامين المدعين بالحق المدني، بسبب إخلاله بسير الجلسة وسبّه زملاءه. أحد المحامين انفعل على بعض زملائه أثناء شهادة الشاهد الخامس، وصاح قائلاً: «أنتم بلطجية».

أحد أعضاء لجنة الدفاع عن أسر الشهداء طالب المحكمة بحماية هيئة الدفاع عن أصحاب الحقوق المدنية وحماية أسر الشهداء، مطالباً بسماع الشهود، وهم وزير الدفاع السابق رئيس المجلس العسكري الحالي المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان. ولأول مرة طلب الدفاع شهادة زوجة الرئيس المخلوع سوزان ثابت، للإدلاء بشاهدتها، لأنها كانت وراء الكواليس وتعلم الكثير من الأسرار. ما دفع علاء مبارك، إلى الضحك. بعدها بدأ المدعون بالحق المدني إبداء مطالبتهم، التي كان أهمها استدعاء رئيس مجلس الوزارء عصام شرف، ووزير الخارجية كامل عمرو.
الجلسة شهدت توجيه النيابة العامة تهمة الشهادة الزور إلى الشاهد ضابط قوات الأمن المركزي محمد عبد الحكيم موسى، لأنه ذكر في التحقيقات التي أجريت معه في جلسة 13 آذار 2011 عند الإجابة عن سؤال بماهية الذخيرة المستخدمة تحديداً في يوم 28 كانون الثاني، فكانت إجابته أنها عبارة عن 300 طلقة خفيفة، فيما عاد ونفى ذلك متعمداً أمام محكمة جنايات القاهرة أمس.
التحقيقات أثبتت أن القوات كانت مزودة بأسلحة نارية وخرطوش، كما ثبت أن معظم المجني عليهم من الشهداء والمصابين قتلوا وأصيبوا بطلقات من تلك الأسلحة، ومن ثم فقد شهد الشاهد أمام المحكمة اليوم زوراً لمصلحة المتهمين في القضيتين، وخاصة أنه ما زال يعمل في هيئة الشرطة. وقالت النيابة إن ذلك يؤكد توافر أركان جريمة الشهادة الزور لمصلحة المتهمين في القضيتين.
ولما كانت محكمة النقض قد أتاحت للنيابة تحريك دعوى جنائية بتلك التهمة مباشرة أمام المحكمة، فإن النيابة العامة حركتها ضد الشاهد المدعو عبد الحكيم، الضابط في الأمن المركزي، تطبيقاً للمادة 294 من قانون العقوبات. وتطالب المحكمة بتوقيع التحفظ على المتهم.
الجزء الثاني من محاكمة أمس بدأ بتوجيه بعض الأسئلة من المحكمة إلى
الشاهد عن نوعية التسليح الذي خرجت به التشكيلات في أحداث 28 كانون الثاني، بعدما ذكر أن التسليح جاء طبقاً لتعليمات مساعد وزير الداخلية، «درع وخوذة وعصي ولم يكن معهم أية خرطوش أو رشاش، لكن طلقات دافعة فقط»، ونفى تماماً وجود أي أسلحة نارية مع التشكيلات.
ووجهت النيابة سؤالاً للشاهد عن المسدس المفعول الطلقات، المستخدمة في حالة إصابتها الجسد، فأجاب إنها تسبب حروقاً وفي حالة إصابة العين تقوم بتصفيتها.
من جهته، المحامي أمير سالم طلب إثبات واقعة تعدي أحد الضباط في القاعة عليهم خلال الجلسة بالسب، حيث قال له «اللي مش هيقعد في مكانه هضربه بالجزمة»، كما قدم سالم مستندات بخصوص أصغر شهيد للثورة وهو محمد عبد الفتاح (9 سنوات)، الذي قُتل أمام قسم شرطة أكتوبر، وطلب من المحكمة توجيه تهمة القتل العمد إلى المتسبب بقتله وحبسه وعدم إخلاء سبيله. وفي الختام قررت المحكمة استدعاء المشير طنطاوي وسامي عنان وعمر سليمان للشهادة الأسبوع المقبل.
وقال رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت إنه «كلف النائب العام» المستشار عبد المجيد محمود باستدعاء طنطاوي الأحد، وعنان الاثنين، وسليمان الثلاثاء، على أن يدلوا بشهاداتهم في جلسات «سرية لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري»، كما قرر «حظر النشر محلياً ودولياً» لهذه الجلسات الثلاث.