جوبه قرار الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، بالتفويض إلى نائبه عبد ربه منصور هادي جزءاً من صلاحياته للتفاوض مع المعارضة اليمنية من أجل التوصل إلى اتفاق على آلية لتنفيذ للمبادرة الخليجية، برفض من أحزاب «اللقاء المشترك» والمحتجين.

رفض تصرّ المعارضة اليمنية على عدم وضعه في خانة تعطيل التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة المتواصلة في البلاد منذ شباط الماضي، مؤكدةً أن خطوات الرئيس اليمني، منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، إن دلت على شيء فليس إلا على رغبته في مزيد من التسويف والمماطلة، في محاولة للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وهو الأمر الذي ترفض المعارضة استمراره.
وأوضح العضو في المجلس الوطني اليمني، نائف القانص، في حديث مع «الأخبار» أمس، أن تفويض الرئيس «يأتي مناقضاً لما اتُّفق عليه، ويريد أن تعود الأمور إلى النقطة الصفر». أما الطبيعي، من وجهة نظر المعارضة اليمنية، «فهو أن تبدأ المحادثات من حيث توقفت قبل فترة، أي من توقيت رفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة»، مشدداً على أن الحوار قبل التوقيع «يضع العربة أمام الحصان».
ولا يخفي القانص توقعه أن يؤدي رفض المعارضة التعاطي الإيجابي مع قرار صالح الأخير إلى ظهور مواقف دولية أو إقليمية تتهمها بالتعطيل، وتحديداً من الدول الخليجية، التي اتهمها المعارض اليمني باتخاذ موقف سلبي من الاحتجاجات اليمنية والبحرينية، على نقيض موقفها من الأحداث في سوريا. وأكد أن «الأمر معكوس في اليمن، حيث يدعمون النظام ويتآمرون على الثورة التي أثبتت سلميتها في مواجهة الاستخدام المفرط للقوة»، الذي دعت أمس المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الحكومة اليمنية إلى إيقافه.
وينفي القيادي في المعارضة اليمنية أن يكون إصرار أحزاب اللقاء المشترك على تأكيد الدور المحوري لقوى الجيش المؤيدة لإسقاط النظام، في تحرير الجزء الأكبر من مدينة زنجبار، نابعاً من رغبة لدى هذه القوى في خطب الود الأميركي، وتحديداً ظهور المعارضة على أنها قادرة على إثبات تعاونها في ملف مكافحة الإرهاب. وأكد أن الهدف الرئيسي للتصدي للمسلحين كان ولا يزال محصوراً بـ«تجنيب اليمن مخاطر من يريد الزج به في أفغانستان جديدة»، مجدداً اتهام النظام اليمني بتسليط هؤلاء المسلحين في إطار رغبته في إبقاء عدم استقرار الوضع الأمني.
وفي موازاة لجوء النظام إلى استخدام فزاعة «القاعدة» للإبقاء على التأييد الدولي له، يحذر القانص من مساعي أخرى يقوم بها بقايا النظام لجر البلاد إلى الحرب، مستدلاً بذلك على التصعيد العسكري المتعمد خلال اليومين الماضيين، من قبل القوى الموالية لصالح ونجله أحمد، وبينها تكثيف الطيران الحربي طلعاته الجوية فوق منطقة أرحب لتتخطى الـ12 خلال ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، واللجوء إلى استهداف قوات اللواء المنشق عن الجيش، علي محسن الأحمر.
من جهةٍ ثانية، يرى المعارض اليمني، أن ما أشيع عن نية صالح تعيين اللواء مهدي مقولة نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية، يحمل في طياته رسالة مزدوجة: الأولى أمنية وتنطوي على نوع من الالتفاف والتآمر. ويؤكد أن مقولة «أسوأ من يمكن أن يوضع في هكذا منصب»، مشيراً إلى الدور السلبي له في تسليم بعض المناطق اليمنية الجنوبية للمسلحين.
أما الرسالة الثانية فأكد القانص أنها موجهة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن صالح ليس لديه ثقة فيه رغم تأكيدات مسؤولي النظام أن «صالح هو هادي وهادي هو صالح». وأعرب المعارض اليمني عن أمله «أن يفهم هادي الرسالة ويحدد موقفاً قوياً وصارماً ليحفظ لنفسه ماء الوجه لاعتبارات ذاتية ووطنية يحفظها له الشعب اليمني»، المصر على تحقيق إرادته بالتغيير.
إرادة تترافق مع خطوات، تشدد المعارضة على أنها ستحمل خلال الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد. أما معالمها فتبقى رهن ما ستخرج به الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، من مقررات بعدما بدأت أمس بدراسة خطة مقدمة من شباب الساحات لمواكبة الزخم في ساحات الاعتصام، التي تشهد منذ أيام مشاركة أعداد غير مسبوقة من المحتجين.