بعدما رفضت المعارضة اليمنية تفويض الرئيس علي عبد الله صالح نائبه عبد ربه منصور هادي للحوار معها، تمهيداً لتوقيع المبادرة الخليجية، معتبرةً إياه شأناً داخلياً لأجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والسلطة، دافع مجلس الوزراء اليمني أمس عن قرار صالح، معتبراً أنه خطوة مهمة لحل الأزمة السياسية.
وأكدت الحكومة المنعقدة بغياب رئيسها علي مجور، الذي عاد قبل أيام إلى الرياض لاستكمال علاجه، أن «التفويض خطوة مهمة في اتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة وتجنيب الوطن مخاطر الانزلاق إلى الصراع والفوضى والفتن المدمرة»، داعية «الأطراف السياسية إلى الاستجابة لهذا القرار التاريخي».
في المقابل، كُشف النقاب، أمس، عن رسالة وجهها رئيس المجلس الوطني، محمد سالم باسندوة، إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية دول المجلس، أشاد من خلالها «بالجهود التي يبذلونها إزاء أهلهم وأشقائهم في اليمن»، وحذرهم من مساعي النظام اليمني لـ«إظهار أهلنا في الخليج كأنهم طرف في الأزمة وضد رغبات الشعب اليمني في التغيير». وشدد على أن النظام «لا يتمتع بأي صدقية، ولا يشعر بأدنى مسؤولية وطنية أو أخلاقية، ولعله يفهم لغة حزم أخرى نترك لكم تقدير أدواتها وآليتها».
آلية لا يبدو أن الدول الخليجية، وخاصة السعودية، لديها أدنى نية باستخدامها، وخصوصاً بعدما أفادت وسائل إعلام يمنية معارضة، نقلاً عن مصادر في ميناء عدن أكبر الموانئ اليمنية، عن وصول رتل من المدرعات العسكرية الجديدة أرسلتها السعودية إلى النظام اليمني، لتمثّل الدفعة الثانية من نوعها التي تصل إلى اليمن منذ قيام الاحتجاجات.
وتخشى المعارضة أن تستخدم هذه التعزيزات العسكرية في أي صراع محتمل بين القوات الموالية لصالح ونجله أحمد من جهة، وقوات اللواء المنشق عن الجيش، علي محسن الأحمر، من جهة أخرى، أو أن تستخدم في الاشتباكات المتواصلة بين الحرس الجمهوري والمسلحين المؤيدين للثورة، ولا سيما أن قوات نجل الرئيس المكلفة أساساً بمكافحة الإرهاب وملاحقة المسلحين المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، قد تخلّت منذ اندلاع الاحتجاجات عن دورها في هذا الإطار، وتفرغت لمهاجمة المحتجين اليمنيين في أكثر من منطقة، وخاصة في تعز وصنعاء وأرحب.
وفي السياق، ذكرت مصادر قبلية في أرحب، أمس، أن تسعة أشخاص قتلوا خلال يومين، من جرّاء المعارك بين قبيلة بكيل المعارضة للرئيس اليمني ووحدات من الحرس
الجمهوري.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)



دعا وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، أمس، دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم المساعدات لأكثر من مئة ألف شخص فرّوا من المواجهات بين القاعدة وقوات الأمن في جنوب البلاد. وأوضح الكحلاني أن غالبية النازحين موزّعون على أكثر من 66 مدرسة في عدن، ما قد يعوق بدء العام الدراسي، فيما يرفض النازحون فكرة الحكومة التي يرأسها علي مجور، بنقلهم إلى الملاعب الرياضية والمخيمات.
(أ ف ب)