خاص بالموقع - القاهرة | ينظر المصريون الآن إلى مستقبل ثورتهم بقلق. فلا أحد يعلم ما هي الخطوة المقبلة، ولا ما هي خارطة الطريق التي يتبناها المجلس العسكري، لكن ربما يزيح المرسوم الدستوري، الذي يعتزم المجلس العسكري إقراره خلال الأيام المقبلة هذا القلق، حيث من المفترض أن يحدد مراحل تسليم المجلس العسكري الحكم الى حكومه مدنيه منتخبة.ولمح الى هذا الأمر نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق سامي عنان، أول من أمس، خلال لقائه، مع الأحزاب السياسية، حين أشار إلى أن القوات المسلحه ملتزمة بخارطة طريق واضحة، ومحدّدة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر، تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجاً عملياً في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديموقراطية، وتحت سمع وأبصار العالم ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كلام عنان لم يُزل الترقب المشوب بكثير من الحذر من جانب التيارات والحركات السياسية التي حضرت الاجتماع، ومرد هذا الترقب أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لم يصدر أي مرسوم به حتى الآن. ومن المتوقع أن يصدر خلال أيام، لكن ما جرى تسريبه من مشروع قانون تقسيم الدوائر، قوبل باعتراض من قبل كثير من القوى السياسية، لذلك من غير معلوم إن كانت ستجري عليه تعديلات قبل صدوره، أم سيخرج بنفس الشكل. قانون تقسيم الدوائر ليس وحده محل الخلاف، لكن أيضاً قانون مجلس الشعب. رغم صدوره، فإن الجميع يأملون إدخال تعديلات عليه، وهو ما ظهر في تصريحات بعض ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، التي حضرت اجتماع الفريق سامي عنان، بأنهم تلقوا وعوداً بتعديل القانون، واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة بدلاً من نظامي القائمة والفردي، الذي يفتح الباب أمام فلول الوطني وظاهرة البلطجة، للظهور مجدداً.
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر من اللجنة العليا للانتخابات، ممن حضرت الاجتماعات مع المجلس العسكري بشأن الترتيب والتنسيق للعملية الانتخابية، الى أنه بقيت أيام قليلة على إعلان القرارات المنظمة للانتخابات، وهي مدة قليلة للغاية لإصدار التعديلات. وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أيضاً أنه بمجرد إعلان موعد دعوة الناخبين للانتخابات، في 26 أيلول، يستحيل بعد هذا التاريخ إجراء أي تعديلات على أي شيء يخص العملية الانتخابية، لأنه بمثابة أول إجراء قانوني فى العملية.
ووفقاً لمصادر خاصة، فإن المرسوم يتضمن تحديد يوم ‏4 ‏تشرين الأول المقبل موعداً لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشورى، ويستمر فتح الباب حتى يوم ‏10‏ من الشهر نفسه، وسيجري الفصل في الطعون والاعتراضات على المرشحين خلال ‏4‏ أيام‏، على أن تُعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم ‏18 ‏تشرين الأول.‏
وفي وقت يتواصل فيه الجدل حول الانتخابات، ظهر جدل من نوع جديد أمس، مصحوباً بغضب شديد بعد تصريحات وزير الداخلية منصور عيسوى لصحيفة «المصري اليوم» بشأن ما جرى من أحداث وتطورات بين المواطنين والشرطة، بحيث خرجت تعليقات تهاجم تصريحات الوزير عندما قال «لو كنت وزيراً للداخلية يوم 30 كانون الثاني الماضي، أيام الثورة، لأطلقت النار على كل من حاول اقتحام الوزارة». ليس هذا فقط، فالوزير رأى أن «كل من مات بطلق ناري أمام أقسام الشرطة وقت الثورة بلطجي لا شهيد». تصريحات استفزت السياسيين والنشطاء الذين وصفوها بغير المسؤولة لأنها تأتي في وقت يحاول الجميع فيه ترميم الصدع الذي حدث أثناء ثورة «25 يناير» بين الشرطة والشعب. وهذا ما دفع البعض الى المطالبة برحيل عيسوى عن الوزارة، لأنه بهذه التصريحات يساعد على تأجيج مشاعر الغضب بين جهاز الشرطة والمواطنين.