القاهرة | أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، تكون برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار أيمن عباس. ونصّ القرار على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات مهماتها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقاً لأحكام قراري رئيس الجمهورية في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.


وبدلاً من أن تحتل وقائع المنافسة الانتخابية صدارة المشهد السياسي المصري، بدأت عمليات التراشق الإعلامي بالتصاعد، لتطغى على مجمل المشهد، في ظل تصدعات تعرفها مجمل الأحزاب. وهي عمليات لا بد أن تتصاعد قبيل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها نهاية شهر تشرين الأول المقبل.
«حزب الوفد»، أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر، انقسم بين جناحين: «الوفد» بإدارته الحالية، والمنشقون الذين شكلوا «تيار الإصلاح الوفدي».
وبالتوازي، بدأت مرحلة التراشق الإعلامي بين «حزب الوفد» برئاسة رجل الأعمال المصري السيد البدوي، و«حزب المصريين الأحرار» الذي يموّله رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعدما أعلن الأخير اعتزام «وفديين» الانضمام إلى حزبه لخوض الانتخابات البرلمانية. ولم تهدأ بعد العاصفة التي بدأها السيد البدوي منذ شهور باتهام «المصريين الأحرار» بشراء النواب من الأحزاب، فضلاً عن هجمات قياداته على الحزب نفسه.


رأى سياسي مصري أنّ
تصدع الأحزاب سببه تدخّل أحد أجنحة الدولة

ودفع هذا الواقع بساويرس إلى الحديث بشكل مباشر، وللمرة الأولى، عن أزمات الحزب الذي يموّله، موجّهاً قبل يومين رسالة عبر موقع «تويتر» إلى كل «من يهين» حزبه، وقال: «إلى كدابين الزفة والمطبلاتية أعضاء جمعية أعداء المصريين الأحرار، ابحثوا عن اسطوانة تانية غير سلاح المال السياسي وشراء النواب، الاسطوانة باخت، جاتكم خيبة»، مضيفاً «ارجعوا للأسطوانة القديمة الطائفية»، في إشارة إلى كونه قبطياً ومؤسس هذا الحزب.
وقاد المعركة ضد «المصريين الأحرار» المتحدث الرسمي باسم «حزب الوفد»، بهجت الحسامي، الذي أكد في تصريحات خاصة إلى «الأخبار» أنه لا استقالات تمت في «حزب الوفد» في الآونة الأخيرة، مرجعاً بدء مرحلة التراشق بين الأحزاب بشكل مبكر «إلى كون الانتخابات هذه المرة عملية معقدة ومخاضها صعب، بسبب تأجيلها أكثر من مرة». وتابع الحسامي قائلاً «يكفي أن أقول إن الوفد هو الحزب المدني الأول الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في منافسة جميع التوجهات المدنية الحزبية المختلفة، في آخر انتخابات برلمانية».
وفي جانب آخر، نالت الانشقاقات الداخلية من «حزب الدستور» (وليد ثورة 25 يناير الذي أسّسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي) خصوصاً بعد انتهاء مدة رئيسته، هالة شكرالله، في شهر شباط الماضي، وما تبع ذلك من جدل متواصل حتى اليوم بشأن من يتولى المنصب. ويُعتبر مجلس الحكماء في «حزب الدستور» الطرف الثاني في هذه الأزمة، فيما تتوقع حالياً مصادر من داخل الحزب أن تحل الأزمة عبر جلوس جميع الأطراف على طاولة مفاوضات واحدة.
ويرجع متابعون أسباب التصدعات التي تعاني منها الأحزاب إلى ضعف الحياة الحزبية المصرية وإلى مواجهتها واقعاً سياسياً جديداً بشكل مفاجئ، بينما نسب سياسي مصري في حديث إلى «الأخبار» هذا الواقع إلى تدخل أحد أجنحة الدولة لخلق صراعات من شأنها التأثير في النتائج الانتخابية بهدف الإتيان ببرلمان يمكن التحكم فيه.
في غضون ذلك، جاء قرار الإفراج أول من أمس عن مؤسّس «حزب الوسط»، أبو العلا ماضي، (لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي) ليفتح الباب على أحاديث عن عودة تيار الإسلام السياسي مجدداً في زي «حزب الوسط». وقد يُسمح لـ«الوسط» بخوض الانتخابات البرلمانية حال فتح باب المصالحة مع «جماعة الإخوان المسلمين»، ليشكل النواة الأولى لهذا التوجه الذي تؤيّده بعض الأجنحة داخل مؤسسات الدولة المصرية.