في موازاة الجهود الدبلوماسية الغربية لإيجاد حل توافقي لطلب عضوية الدولة الفلسطينية، واصل المسؤولون الإسرائيليون توجيه التحذيرات إلى السلطة الفلسطينية من مغبّة المضي قدماً في الخطوة «الأحادية». تحذيرات تولّى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الجانب الأشد منها، مجدداً التأكيد أن طلب الفلسطينيين عضوية دولتهم «لن يمر بدون رد» من إسرائيل. وقال ليبرمان الموجود في نيويورك لإذاعة الجيش الإسرائيلي «لن تمر المبادرة الفلسطينية بدون ردّ من إسرائيل ولكني لا أعتقد أنه يجب إعطاء المزيد من التفاصيل». وأضاف «سنرى كيف تتطور الأمور، ولدينا الأدوات اللازمة لمواجهة» ذلك.كذلك استبعد ليبرمان أي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال «لن يكون هناك أي تجميد، ولو ليوم واحد»، رافضاً المطالب الفلسطينية لإعادة إطلاق المفاوضات المتعثرة منذ أكثر من عام واحد، بالتزامن مع نفيه إدلاءه بتصريحات نسبتها إليه صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تفيد بأنه هدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانهيار الائتلاف الحكومي اليميني إذا لم تُتّخذ عقوبات ضد الفلسطينيين، مثل تجميد نقل الأموال وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.
من جهته، أعاد مساعد ليبرمان، داني أيالون، الحديث للإذاعة العامة عن طبيعة هذه العقوبات، فأشار إلى إلغاء كافة الاتفاقات الموقّعة مع الفلسطينيين، وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة حيث تقيم غالبية المستوطنين اليهود هناك، على الرغم من توقّعه أن يفشل الفلسطينيون في الحصول على اعتراف بدولتهم في مجلس الأمن.
وأضاف أيالون «في كل الأحوال، واضح لكل العالم أن هذه الكتل تمثّل جزءاً مهماً من دولة إسرائيل، ونحن نفضّل أن نفعل هذا ضمن اتفاق، ولكنّ الفلسطينيين بتوجههم إلى الأمم المتحدة خرقوا كافة الاتفاقات التي لا علاقة لنا بها بعد الآن». وأشار أيالون إلى أن «ضم الكتل الاستيطانية يسمح لنا بتجنّب إثارة المشاكل في العالم في كل مرة نبني فيها مبنى واحداً، وسوف تكون الأمور واضحة على الأقل».
أما معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي فبدا أكثر دبلوماسية، وإن حملت تصريحاته المغزى نفسه. فأعرب المتحدث باسم نتنياهو، مارك ريغيف، عن أمله بأن «يغيّر الفلسطينيون مسارهم»، مشيراً إلى أن عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي «بدء محادثات سلام مباشرة في نيويورك هذا الأسبوع قائم، وهو مستعد للاجتماع بالرئيس الفلسطيني عباس».
وأوضح ريغيف، قبيل لقاء نتنتياهو الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن «المسعى الفلسطيني لدى الأمم المتحدة خطأ لن يخدم السلام، ولن يخدم هدف قيام دولة فلسطينية حقيقية»، مشيراً إلى أنه «مع الأسف قد يضرّ التحرك الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بفرص التوصل إلى حل تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين».
وجاءت هذه التصريحات في إطار محاولة القادة الإسرائيليين عرض وجهة نظرهم الخاصة من قضية الاعتراف بالدولة فلسطينية والتصدي لحرب إعلامية بشأن القضية. ونُصبت في نيويورك «خيمة حوار» قرب مقر الأمم المتحدة لشرح الموقف الإسرائيلي، فيما أكد أمين سر الحكومة الإسرائيلية تسيفي هاوزر أن هدف الحملة هو «توضيح من يمدّ يده للسلام ومن يرفض ذلك»، ملمّحاً بذلك إلى الفلسطينيين.
وفي القدس المحتلة، يشارك المكتب الإعلامي الحكومي والعديد من المنظمات المؤيّدة لإسرائيل في حملة دعائية تنظم منذ عدة أسابيع مؤتمرات صحافية مع مسؤولين إسرائيليين ورحلات للصحافيين، وسط انتقادات مدير أكبر منظمة للمستوطنين في الضفة الغربية، نفتالي بينيت، لـ«هيمنة الرواية الفلسطينية على وسائل الإعلام الغربية».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)