القاهرة ــ الأخبارفي محاولة لوضع اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة في دائرة الاتهام، والتقليل من شأن هذه الخطوة التي قام بها شباب الثورة تعبيراً عن نبض الشارع العربي، ذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ـــــ طوارئ، أن «عدداً من رجال الأعمال المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، قاموا بتمويل عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومقر وزارة الداخلية، ومبنى مديرية أمن الجيزة».

لكن الالتباس في هذا الاتهام بقي قائماً، ففي ظل عدم اعتقال أي شخص، مع العلم بأن النائب السابق عن الحزب الوطني أحمد شيحة تردد اسمه بقوة في التحقيقات، برز الحديث أيضاً عن أن رجال الأعمال المتورطين بالتحريض «سعوا إلى إثارة الفوضى والانفلات الأمني، في الشارع المصري، كي يثبتوا أن النظام السابق كان أكثر التزاماً وشدة من الوضع الحالي». ليس هذا فقط، بل «منحوا المتهمين البالغ عددهم 134 شخصاً، مبالغ مالية، من أجل اقتحام السفارة الإسرائيلية».
وأشارت التحقيقات إلى أن «هناك اجتماعاً عقد داخل أحد مقار الحزب الوطني في محافظة الجيزة، ضم المتهمين وعدداً من رجال الأعمال، وكان ذلك على وجه التحديد الخميس 8 أيلول الجاري، ليلة جمعة «تصحيح المسار»، واتفق خلاله على عملية الاقتحام، بعد هدم الجدار العازل، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة».
من جهتها، نيابة أمن الدولة ـــــ طوارئ اتهمت 19 شخصاً «بكسر حاجز السفارة واقتحامها، وإلقاء زجاجات المولوتوف على مديرية الأمن ووزارة الداخلية، وتعطيل المرور، وممارسة أعمال البلطجة، وإثارة الفزع بين المواطنين، وحرق مبنى الأدلة الجنائية وتخريبه». لكن الاعترافات، التي كشفت عنها النيابة، سارت جميعها في اتجاه مضلّل، إذ لم يثبت أن أحد المتهمين قد قام أو شارك في اقتحام السفارة، فجميعهم لا علاقة لهم بالموضوع ولم يشاركوا يوم الجمعة في التحركات، وقد ألقي القبض عليهم أثناء مرورهم من أمام السفارة أو بالقرب منها لحظة الاقتحام.
إذاً، من اقتحم مديرية الأمن وأشعل النار فيها وأحرق سيارات السفارة السعودية؟ كل الأسئلة تبحث عن إجابة، في ظل حالة الغموض التي تكتنف عدم تحرك النيابة في القبض على «رجال أعمال ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل» كما جاء في ملف التحقيقات.
وحتى تكتمل حالة التخبط التي يسير بها المجلس العسكري، نفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي، صحة ما نشر في إحدى الصحف القومية الصادرة أول من أمس عن انتهاء حالة الطوارئ في مصر. وأكد أن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 حزيران من العام المقبل 2012 وفقاً للقوانين واللوائح، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ أو مدّها.
وقال المرسي إن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وقد مدّدت بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لعامين اعتباراً من أول حزيران 2010 حتى 30 حزيران 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب، وهو ما يزال سارياً ونافذاً، استنادا إلى المادة 62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار 2011.