في خطوة هي الأولى على طريق نقل السلطة إلى حكم مدني في مصر، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس، أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التي ستُجرى على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 كانون الثاني المقبل». وأضافت الوكالة نقلاً عن المصدر نفسه أن «انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 كانون الثاني المقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 آذار».
وأكدت أنه حُدِّد 17 آذار المقبل موعداً لأولى جلسات مجلس الشعب الجديد و24 من الشهر نفسه موعداً لبدء انعقاد مجلس الشورى.
وبثت الوكالة نص مرسوم قانون الانتخابات الذي أقره أمس المجلس الأعلى للقوات، وسبق أن وافقت عليه الحكومة الأحد الماضي.
وبحسب هذا القانون، ستجرى الانتخابات على أساس النظام المختلط، بحيث يُنتخَب ثلثا مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي.
ويقضي أيضاً بانتخاب ثلثي أعضاء كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأُحيل المشروع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
ويقضي المشروع المعدّل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر ترشح أعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حال انضمامهم إلى أحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجرى كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى على ثلاث مراحل حتى تنظيمها تحت الإشراف القضائي؛ إذ إن عدد القضاة في مصر لا يمكن أن يغطي عدد مكاتب الاقتراع إذا ما أجريت الانتخابات في جميع أنحاء مصر في اليوم نفسه.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً، فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً.
وكانت أحزاب ومجموعات سياسية عدة قد انتقدت مشروع القانون الأول الذي قضى بإجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين انتخاب نصف أعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الآخر بنظام الدوائر الفردية، وطالبت بنظام القائمة من دون سواه.
ويخشى كثيرون أن يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية إلى تسهيل انتخاب أعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي حُلَّ بعد ثورة 25 يناير.
وسينتخب البرلمان المقبل، وفقاً للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 آذار الماضي جمعية تأسيسية من مئة عضو لإعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أن تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الأكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
ويفترض أن تجرى، وفقاً للإعلان الدستوري نفسه، انتخابات رئاسة الجمهورية بعد إعداد الدستور الجديد للبلاد. وشهدت مصر طوال الشهور الماضية جدلاً طويلاً بشأن إعداد الدستور؛ إذ طالبت الأحزاب التي تسمي نفسها «المدنية» بوضع الدستور أولاً، خشية أن يهيمن الإخوان المسلمون على البرلمان الجديد.
غير أن هذا الجدل تراجع في الأسابيع الأخيرة وبدأت مفاوضات بين العديد من الأحزاب لخوض الانتخابات بقائمة موحدة.
ويقول مسؤولو حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيماً في مصر، إنهم يطمحون إلى الحصول على 30 في المئة من مقاعد مجلس الشعب الجديد.
وطبقاً للإعلان الدستوري، كل الصلاحيات التشريعية ستنتقل إلى البرلمان بمجلسيه فور انتخابهما، بينما تظل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حين انتخاب رئيس جديد.
(أ ف ب)