عمان | في الوقت الذي تواصل فيه محكمة أمن الدولة النظر في قضية أعضاء التيار السلفي، المتهمين بحادثة مدينة الزرقاء (شرق عمان) وعددهم 98 متهماً، توقعت مصادر مقربة من التيار لـ «الأخبار» الإفراج عنهم قريباً وطي ملفهم. وكان محامي الدفاع عنهم، موسى العبد اللات، قد طالب الجهات الحكومية بالإفراج عنهم، مشيراً إلى أن ما جرى في الزرقاء، بعد المسيرة الشهيرة التي نظمها أعضاء التيار، مفبركة من الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي يتمسك فيه اعضاء التيار السلفي في الأردن، وخصوصاً المعتقلين منهم، بسلمية اعتصاماتهم ومسيراتهم، مؤكدين عدم وجود ذراع عسكرية في الساحة الأردنية، وأنهم لا يخططون لتأسيس أي ذراع تنفذ أعمالاً عسكرية في الداخل. الخبير في الجماعات الإسلامية والجهادية، مروان شحادة، اكد لـ «الأخبار» توقعات الإفراج عن المعتقلين.
وقال: «أتوقع أن الحكومة تداركت الخطأ ومن المحتمل أن يفرج عنهم قريباً»، وخصوصاً بعدما شهدت الفترة الماضية محاولة من التيار الإسلامي، وخصوصاً جبهة «العمل»، لاحتواء السلفيين تحت عباءاتهم. فبعد الإفراج عن مجموعة من السلفية الجهادية من مدينة معان (جنوب)، ومنهم محمد الشلبي المعروف بـ «ابي سياف»، زاره عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام همام سعيد، لتقديم واجب التهنئة.
ووصف شحاده تحرك الإخوان المسلمين تجاه السلفية الجهادية بأنه يعبر عن تقصير «الإخوان المسلمين بحقهم، وتواصلهم معهم كان محدوداً، كما أن الإخوان المسلمين لا يقبلون المنافسة، وخصوصاً من قبل تيارات اسلامية اخرى على الساحة تحت أي ذريعة»، مستغرباً موقف الإخوان المسلمين في عدم إصدار أي بيان تضامني مع السلفيين بعد المشكلة او خلالها «رغم إصدارهم بيانات تضامن مع علمانيين وليبراليين وغيرهم».
ويسعى اعضاء السلفية، وأبرز قادتهم، إلى إنشاء مجلس شورى هدفه اعادة ترتيب أوراق السلفية في الأردن، وتحديد الكتاب والسنّة منهجاً يقوم عليه المجلس، ومواصلة المطالبة بالإفراج عن باقي الأعضاء المعتقلين داخل السجون الأردنية، ومنهم ابو محمد المقدسي، وابو محمد الطحاوي.
قضية المعتقلين من اعضاء التيارات السلفية الجهادية بدأت خلال الفترة الاخيرة تأخذ منحنى مختلفاً، من خلال الصحافة والإعلام والاعتصامات المتكررة التي تنظمها عائلاتهم. ويشير شحاده إلى أنه «تسربت معلومات بعد الاعتصامات عن إعداد السلفيين فيلماً يضم حقيقة ما جرى معهم خلال مجريات الاعتصام في الزرقاء، يضم كلاماً لشخصيات مختلفة».
وساطات كثيرة دخلت على خط قضية السلفية الجهادية، وإغلاق ملفها بالكامل من شخصيات عشائرية ودينية وسياسية، على اعتبار أن «التصعيد ليس لمصلحة الدولة، وخاصة أن تيار السلفية الجهادية تحول عمله الى سلمي وسياسي، الا ان استفزازهم أوقعهم تحت مكيدة امنية». ولفت شحاده الى ان الحركة السلفية الجهادية في الأردن في تراجع، وخصوصاً بعد مقتل ابو مصعب الزرقاوي في العراق، مشيراً إلى أنه «يوجد شخصان في الحركة السلفية الجهادية في الأردن يعدان من القادة، وهما المعتقلان ابو محمد المقدسي، وابو محمد الطحاوي، وهما في ذات الوقت لا يُعدان قادة سياسيين، بل اقرب الى القادة الروحيين».
ورأى الخبير في الجماعات الإسلامية أن استهداف اعضاء التيار السفلية الجهادية من قبل الدولة ما هو الا رسالة ردع لباقي الحركات الناشطة على الساحة، «فهناك تراجع للحراك الشعبي والسياسي المعارض على الساحة على نحو ملحوظ
وقوي».
ودعا الدولة الأردنية إلى الابتعاد عن مقارباتها الأمنية، واعادة النظر في التعامل مع السلفية الجهادية، مشيراً إلى أنهم «ليسوا تكفيرين، فهذا المصطلح امني من الدرجة الأولى وإعلامي من الدرجة
الثانية».