أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، موافقتها على دعوة اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط إلى استئناف محادثات السلام من دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين، فيما طالبت السلطة اللجنة بذكر موضوع التجميد الاستيطاني في مبادرتها. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مشاورات أجراها الأخير مع عدد من وزرائه: «ترحب إسرائيل بدعوة اللجنة الرباعية إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين من دون شروط مسبقة، رغم أن إسرائيل لديها بعض المخاوف، إلا أنها ستثيرها في الوقت المناسب». ودعت إسرائيل السلطة الفلسطينية إلى أن تقوم بالأمر نفسه، وتدخل في مفاوضات مباشرة من دون تأخير.
ولدى سؤاله عن قبول نتنياهو لمبادرة المجموعة الرباعية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «العودة إلى المفاوضات تتطلب التزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 67 من دون مراوغة أو محاولات للتهرب من قرارات الشرعية الدولية. وإذا كانت إسرائيل جادة (بالعودة إلى المفاوضات) فعليها التزام الشرعية الدولية كما وردت في خريطة الطريق وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية من دون أي تحفظات».
بدوره، دعا المفاوض الفلسطيني نبيل شعث، أول من أمس، اللجنة الرباعية إلى الإشارة بوضوح إلى ضرورة تجميد الاستيطان الإسرائيلي قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل، وطالب بأن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو موافقته العلنية على بيان الرباعية بهذا الصدد. وتابع: «لن نعود إلى المفاوضات قبل وقف كامل للاستيطان، ومن الطبيعي أيضاً أن يكون هناك وقف كامل للعنف وقبول واضح بالمرجعيات»، في إشارة إلى مرجعيات عملية السلام، وخصوصاً خريطة الطريق.
ووجه شعث، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، انتقادات لاذعة إلى الموفد الخاص للجنة الرباعية طوني بلير، متهماً إياه بالانحياز إلى الجانب الإسرائيلي.
من جهة أخرى، دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الفلسطينيين وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات والامتناع عن أي خطوة استفزازية. وشددت، خلال مقابلة مع قناة «الحياة» المصرية، بقولها: «نريد رؤية الطرفين يعودان إلى طاولة المفاوضات، (...) لا نريد حصول استفزازات، لقد قلنا هذا بشأن الإعلانات الإخيرة للحكومة الإسرائيلية، لكننا نعرف أيضاً أن على الفلسطينيين أن يكونوا مستعدين للتفاوض». وأكدت أن «لكل من الطرفين قضية يدافع عنها. فليحصل هذا الأمر على طاولة المفاوضات، وهذا تحديداً ما ندفع باتجاهه».
ورداً على سؤال عن طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، بدت الوزيرة الأميركية كأنها تحاول التقليل من شأنه، مؤكدة أن الأولوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي استئناف المفاوضات بغية تحقيق تقدم حقيقي. إلا أنها عبّرت عن رغبتها في أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم. وقالت إن «الرئيس (باراك) أوباما وأنا نريد بشدة رؤية دولة فلسطينية، ولقد أيدت هذا الأمر علناً منذ التسعينيات».
في هذا الوقت، أسف وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، لهذه الخطوة، داعياً الجانبين إلى استئناف الحوار، رغم تأكيده أن مبادرة اللجنة الرباعية لم تنجح. وأكد، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني، أن «هذه الخطوة ستمنح ذريعة أو سبباً للفلسطينيين لرفض التفاوض»، مشيراً إلى أن «الموقف المشترك للأوروبيين مع هدف بالغ الوضوح: دولتان لشعبين».
ورأى جوبيه أن اقتراح الرئيس نيكولا ساركوزي بشأن منح الفلسطينيين صفة دولة مراقبة وفق شروط، لا يزال مطروحاً. وقال: «نعتقد أنه يمكن اللجوء إلى هذا الاحتمال خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراراً» في شأن طلب عضوية فلسطين.
(أ ف ب)