2900 قتيل خلال سبعة أشهر و«جمعة المجلس الوطني» اليوم
عشية «جمعة المجلس الوطني هو ممثلنا» التي يجري إحياؤها على شكل تظاهرات سورية، اليوم، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الحركة المعارضة للنظام في منتصف آذار الماضيلم يهدأ السجال بعد في سابقة الفيتو المزدوج الروسي ــــ الصيني ضدّ مشروع القرار الغربي تجاه سوريا في مجلس الأمن الدولي، وأضيف إليه عودة إلى ارتفاع أعداد ضحايا العنف في البلاد، وخصوصاً في الاشتباكات المتنقلة من الرستن وتلبيسة في حمص، إلى محافظة إدلب، بين الجيش النظامي والمنشقين عنه، بينما يستعد مجلس حقوق الإنسان اليوم لخوض جولة جديدة من الضغوط على دمشق.
وأكّد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارِض، أمس، أن عدد القتلى الذين سقطوا خلال اشتباكات يوم الخميس بين الجيش السوري والمنشقين عنه في قرى جبل الزاوية في محافظة إدلب غرب سوريا، ارتفع إلى 12 «هم سبعة جنود من الجيش النظامي وخمسة من المدنيين والمنشقين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح». ونتيجة هذه المعارك، أوضح «المرصد» أن القوات العسكرية دخلت إلى قرى في جبل الزاوية. أما بالنسبة إلى التظاهرات المعارضة، فقد استمرت في عدة محافظات بحسب «المرصد»، وخصوصاً في محافظة درعا، حيث «خرج نحو 15 ألفاً في تظاهرة كبيرة أثناء تشييع جثمان الشاب باسل الشحادات (17 عاماً) الذي توفي يوم الأربعاء متأثراً بجراح»، بحسب المصدر نفسه. أما في محافظة دير الزور، فقد أشار «المرصد» إلى أن القوات السورية اعتقلت 29 شخصاً.
في المقابل، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» خبراً عن «استشهاد عنصرين (ذكرت اسميهما) من قوات حفظ النظام وعامل مدني يعمل في أمانة الجوسية الجمركية، إثر تعرّضهم لكمين نصبته مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة القصير بريف حمص». ومع هذه الحصيلة الجديدة في أعداد الضحايا، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الحركة المعارضة للنظام في منتصف آذار الماضي. وحذّر المتحدث باسم المفوضية روبرت كوليفيل من أن هذا الرقم قد يرتفع انطلاقاً من أن عدد الأشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين «أكبر بكثير». إعلان صدر عشية انعقاد مجلس حقوق الإنسان اليوم ليعرض «وضع الحقوق الأساسية في سوريا عبر دراسته الدورية الكونية»، وهو إجراء تخضع له كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلّقت جولي غروميلون من «الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان» بتشاؤم على جلسة مجلس حقوق الإنسان، على اعتبار أن المنظمات الحقوقية غير الحكومية «لا تتوقع الكثير من العرض الدوري الشامل، لأنه ليس آلية مخولة بمثل الانتهاكات الخطيرة في سوريا، والتي يرقى بعضها إلى تهمة جرائم بحق الإنسانية». ويقوم عرض دولة ما أمام المجلس على ثلاثة تقارير منفصلة: الأول يعدّه البلد المعني، بينما الاثنان الآخران تعدّهما المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أحدهما على أساس معلومات يجري استقاؤها من هيئات تابعة للأمم المتحدة، والآخر يستند إلى معلومات تجمع خصوصاً لدى المنظمات غير الحكومية.
في غضون ذلك، دعا الناشطون السوريون على موقع «فايسبوك» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «المجلس الوطني السوري هو ممثلنا، أنا وأنت وكل السوريين». وقد سجّل أحد أبرز رموز المعارضة السورية، رياض الترك، موقفاً لافتاً في ترحيبه بولادة «المجلس الوطني السوري»، علماً بأن الترك وحزبه يتمثّلان في «المجلس الوطني» من خلال «إعلان دمشق»، ولا يشاركان في «هيئة التنسيق الوطنية» التي تمثّل معارضة الداخل. وقال الترك، في تسجيل مصوّر، إن «الثورة الشعبية السلمية في سوريا هي واحدة من أهم ثورات العرب في تاريخهم الحديث»، مشيراً إلى أن «شرط بناء تحالف بين مختلف قوى المعارضة هو تبنّي شعار الثورة، وأن لا تنازل ولا مفاوضات بشأن إسقاط النظام، ولا مكان لرموز النظام في سوريا الجديدة المدنية الديموقراطية». وتابع: «نعلن ترحيبنا بولادة المجلس الوطني السوري، وندعو جميع قوى الثورة للالتفاف حول شعار إسقاط النظام».
أما على صعيد السجال المفتوح بشأن الفيتو الروسي ــــ الصيني على مشروع قرار يدين سوريا في مجلس الأمن، فقد رأت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الشعب السوري «لن ينسى لموسكو وبكين خطوتهما». ولفتت كلينتون إلى أن مجلس الأمن «أخلّ بمسؤولياته» عندما فشل في تبنّي مشروع القرار الأوروبي.
في هذا الوقت، كشفت مصادر أن الاتحاد الأوروبي سيبحث الأسبوع المقبل وضع البنك المركزي السوري على «القائمة الأوروبية السوداء». وقال مصدر مطّلع على الملف إن القرار بخصوص فرض عقوبات على البنك المركزي السوري «اتُّخذ بالفعل من حيث المبدأ»، مشيراً إلى أن من المقرر أن يطرح على لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل. وفي إطار متّصل، استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير السوري في برلين لتقديم شكوى بشأن تعليق صدر عن المندوب السوري في مجلس الأمن، بشار الجعفري، غداة التصويت الذي جرى في مجلس الأمن، يمثّل «إساءة لبرلين».
وبعد التصويت الذي جرى في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، قال الجعفري إن «ألمانيا التي اضطهدت اليهود في أوروبا، تحاول الآن إظهار نفسها على إنها وسيط أمين لمشروع القرار الخادع، الذي ينطوي على غش كبير بشأن سوريا».
وفي خطوة تضامنية مع نظام بلادهم، سلّمت مجموعة من المغتربين السوريين يقيمون في بريطانيا سفارتي روسيا والصين في لندن «رسالة شكر على استخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأوروبي».
وعن تقرير منظّمة «العفو الدولية» الذي أكد أن السلك الدبلوماسي السوري يشارك في حملة ترهيب مواطنين سوريين مقيمين في الخارج، نفت السفارة السورية في العاصمة الإيطالية روما أن يكون موظفون سوريون عاملون فيها يصوّرون المتظاهرين بهدف الاقتصاص من أقاربهم داخل سوريا. أما على صعيد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء جرى أخيراً بين الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، وهدّد خلاله الأسد باستهداف إسرائيل، فقد نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيه «ما تناولته بعض وسائل الإعلام من معلومات» عن اللقاء المذكور، مشدّداً على أنه «لا اللقاء حصل، ولا جرى نقل رسائل من أحد ولا إيصال رسائل إلى أحد». وكانت كل من تركيا وروسيا قد نفتا صحة التقرير المذكور قبل دمشق.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
