للأسبوع الثالث على التوالي، نزل آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإصلاح القضاء والمزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد ودعماً لحزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وأقرّها البرلمان لمكافحة الفساد وتدني الخدمات. وجرت التظاهرات على وقع مطالبة المرجعية بإصلاح القضاء. دعوةٌ تلقفها العبادي ليطالب السلطة القضائية بالقيام بسلسلة «إجراءات جذرية» لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله.
ودعا العبادي في بيان السلطة القضائية إلى «القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين»، مشدداً على أن «الإصلاحات الواسعة التي دعونا إليها تتطلب قضاءً عادلاً ونزيهاً وحازماً لدعم هذه الإصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مع التأكيد على احترام القضاء العادل والنزيه والالتزام به».
وسريعاً، تلقفت السلطة القضائية الاتحادية دعوة العبادي وستعقد اليوم اجتماعات موسعة لتقديم المقترحات الخاصة باستمرار تطوير العمل القضائي وتعزيز العدالة وترسيخ استقلال القضاء.
وأوضح المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان، أنه «تقرر عقد اجتماعات اليوم السبت في كل من: المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة جهاز الادّعاء العام، ورئاسة هيئة الإشراف القضائي، وجميع مراكز رئاسات محاكم الاستئناف والمحكمة الجنائية المركزية».
وأضاف إن «الاجتماعات يحضرها القضاة وأعضاء الادّعاء العام»، لافتاً إلى «أنها تهدف الى تقديم المقترحات الخاصة باستمرار تطوير العمل القضائي في المحاكم والأجهزة القضائية ورفع أداء منتسبيها وتعزيز العدالة وتقريبها من المواطن وإبعاد القضاء عمّا يؤثر في استقلاله».
وأشار إلى أن «اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى سيعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة هذه المقترحات تمهيداً لتطبيقها من قبل المراجع».

يزور المالكي
طهران ويلتقي خامنئي وروحاني


وكان ممثل المرجعية الدينية العليا، عبد المهدي الكربلائي، قد شدد في خطبة الجمعة على ضرورة إصلاح الجهاز القضائي كخطوة أساسية لتحقيق الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة أخيراً.
وقال الكربلائي إن «من أهم متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي كونه يشكل ركناً مهماً لاستكمال حزم الإصلاح ولا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي دونه».
في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة حيدر العبادي من «تسييس التظاهرات وجعلها منصة للصراعات الحزبية والفئوية»، مثمناً «الدور الوطني للقوى الأمنية وانضباطها العالي في حماية المواطنين».
وكانت ساحات بغداد ومدن عراقية أخرى قد شهدت أمس تظاهرات للمطالبة بتطبيق الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة أخيراً وتعزيزها بحزمة جديدة تتعلق بالمنظومة القضائية في البلاد.
وفي سياق تنفيذ حملة الإصلاحات ومحابة الفساد، أعلن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حسن الياسري في بيان عن تعميم لوائح بأسماء المتهمين بقضايا الفساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر.
وفي خضم الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها العراق، بدأ رئيس الحكومة السابق نوري المالكي زيارة رسمية لإيران بدعوة من القيادة الإيرانية وللمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت.
وأشار بيان لمكتب المالكي إلى أن الأخير «سيلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الإيرانيين؛ في مقدمهم المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني».
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، في معرض رده على تصريحات الجنرال ريموند أودييرنو، التي ذكر فيها أن تقسيم العراق «قد يكون الحل الوحيد للمشاكل التي يعانيها حالياً»، أن «هذه التصريحات ليست سياستنا ولا وجهة نظرنا، وليست رؤيتنا لمستقبل العراق الذي نتطلع إليه»، واصفاً تصريحات أودييرنو بأنها «آراء شخصية».
وشدد كيربي على أن «بلاده تواصل دعم الحكومة العراقية في بغداد وتحاول مساعدتها وهي تجابه تحديات حقيقية في البلد»، مشيراً إلى أن «واشنطن تدعم حكومة ذات سيادة في العراق ».
(الأخبار)