لا يزال الهاجس الأمني يقلق السلطات العراقيّة، وخاصة مع تزايد الهجمات الإرهابيّة، وسط انقسام سياسي يهدّد بانهيار العمليّة السياسيّة

قرر العراق إرجاء تسليم مسؤولية الأمن في المدن الكبرى الى الشرطة كما كان مقرراً نهاية العام بسبب مخاوف من أن بعض القوات ليست جاهزة للتصدي للمسلحين. وقال اللواء قاسم الموسوي، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في مقابلة، إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى درجة الاطمئنان المطلوبة لتسليم مسائل الأمن بالكامل لوزارة الداخلية. وأضاف إن القاعدة و«إرهابيين آخرين» لا يزالون مصدر قلق لقوات الأمن، وإنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود وسد الثغر التي يحاول «العدو» التسلل منها.
ولم يوضح الموسوي متى سيتم تسليم الأمن بالكامل، لكنه قال إن الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية في العراق ليستا جاهزتين بعد، وغالباً ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبع المسلحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين.
سياسياً، حذرت القائمة العراقية أمس من احتمال انهيار العملية السياسية في العراق بسبب «استحواذ طرف واحد على السلطة» في إشارة الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، واستشراء الفساد في مفاصل الدولة، داعية الى صياغة مشروع جديد لإنقاذ العملية السياسية.
وشدد مستشار القائمة، هاني عاشور، على أن «الحل يكمن في المشروع الوطني الذي يعتمد المواطنة والكفاءة وإنهاء المحاصصة ومحاربة الفساد وتعميق الشراكة الوطنية».
ميدانياً، أصيب جندي عراقي و4 أشخاص من عائلة ضابط بجروح في حادثين أمنيين منفصلين بالفلوجة وكركوك، فيما اختفى ضابط وعنصران من شرطة الحدود أثناء قيامهم بمهمة روتينية قرب مخفر إيراني شرقي مدينة بعقوبة مساء السبت. وتابعت القوات التركية قصف قرى حدودية عراقية في إقليم كردستان العراق من دون معرفة حجم الخسائر والأضرار.
من جهة أخرى، وبعدما أعلن قادة عراقيون أنهم لن يمنحوا الحصانة للقوات الأميركية التي تبقى بعد موعد الانسحاب المحدد، أمضى المسؤولون الأميركيون الأسبوع الماضي في إعادة صياغة خطة تدريب عسكري للعام 2012. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس، أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي، عندما طالب قادة عراقيون رسمياً باستمرار مهمة التدريب العسكري الأميركي في السنة المقبلة، أخذ مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون في واشنطن وبغداد يعدّون الاقتراحات البديلة التي يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شمالي الأطلسي، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال.
وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، طلب عدم الكشف عن هويته، «لدى كلينا رؤية تتفق على ضرورة المدربين العسكريين، والحكومة الأميركية تعمل على التوصل إلى رؤية لخيارات الوضع القانوني، وهي لم تقدم بعد الأمر إلى العراقيين، فقد يقبلونها وقد لا يقبلون».
من جهة أخرى، رصدت وزارة الخارجية الأميركية مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لقتل الزعيم الجديد لتنظيم «القاعدة» في العراق إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري المعروف أيضاً بـ«أبو دعاء» الذي أدرجته أخيراً على لائحة
«الإرهاب».
(يو بي آي، رويترز)