أصدر أمس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، «أمراً ديوانياً» يقضي بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً بدل 33. ويأتي «الأمر الديواني» ليكون بمثابة «حزمة الإصلاحات الثانية» المعلنة، بعد أسبوع على تبنّي مجلس الوزراء «حزمة الإصلاحات الأولى» خلال جلسة استثنائية.

وتمثلت أبرز بنود «الأمر» في إعادة هيكلة وزارات على الشكل الآتي: دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دمج وزارة البيئة في وزارة الصحة.

دمج وزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان. دمج وزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة.
تزامناً، اتهم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء «مافيات الفساد» بالسعي لعرقلة الإصلاحات، موضحاً أن الظروف هي التي تحدد وقت الكشف عنها. وفي حين اعتبر الائتلاف البرلماني التابع للسيد عمار الحكيم أن الوقت لم يعد يسمح بالتلميح ويقتضي الكشف صراحة عن الذين يعرقلون الإصلاحات، أكد «التحالف الكردستاني» أن الجميع يؤيد الإصلاحات، لكن لا ينبغي أن تخرق الدستور أو تتجاهل الشراكة التي بنيت عليها العملية السياسية.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، سعد الحديثي، في حديث إلى موقع «المدى برس»، إن «الظروف ورؤية رئيس مجلس الوزراء، هما من يحددان الوقت المناسب للكشف عن تلك الجهات».
(الأخبار)