واشنطن | في خطوة تشير الى خطر البدء بانزلاقها للتورط في الرمال الليبية، تخطّط الولايات المتحدة لزيادة عدد خبرائها العسكريين في هذا البلد الشمال إفريقي. وذلك تحت حجة الإشرaاف على تنفيذ حملة لتعقّب وتدمير ما تقول إنه صواريخ أرض ـــــ جو، التي لا تزال في بعض مخازن الأسلحة التابعة لنظام العقيد معمر القذافي.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، في تقرير أمس، عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قولهم إن إرسال خبراء عسكريين إلى ليبيا يُعدّ جزءاً من برنامج أطلقته واشنطن، وخصصت له ميزانية تقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي، يستهدف تأمين الأسلحة الليبية وعدم سيطرة الإرهابيين عليها في أعقاب الصراع العنيف الذي شهدته البلاد طوال الأشهر الماضية. وذكرت الصحيفة أن تلك الحملة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة للقضاء على الأسلحة منذ حملاتها العسكرية في العراق وأفغانستان.
وقال مسؤولون أميركيون إنه قد تم بالفعل إرسال 14 متعاقداً يتمتعون بخبرات عسكرية لمساعدة المسؤولين الليبيين، وتنظر الحكومة الأميركية في إرسال العشرات. وسيجري تسليم آلاف الكتيبات الصغيرة المكتوبة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية إلى الدول المجاورة لليبيا لتوفير المعلومات التي من شأنها أن تساعد قوات حرس الحدود في تلك الدول على اكتشاف الصواريخ المتتبعة للحرارة.
في غضون ذلك، أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العسكرية والسياسية أندرو شابيرو، عدم رصد أي هجمات صاروخية أطلقت من خارج الأراضي الليبية، مشدداً على ضرورة العمل بدأب من أجل نجاح هذه الحملة وتفادي الأخطار المطروحة. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى تقارير تحدثت عن أن القذافي كان واحداً من أكبر المشترين للصواريخ الصغيرة التي تحمل على الكتف، حيث اشترى قرابة عشرين ألف صاروخ في السبعينيات والثمانينيات، ورغم تأثيرها الضعيف على المروحيات العسكرية الحديثة إلا أنها تهدد سلامة طائرات الركاب التجارية إذا ما أطلقت ضدها.
ونقلت الصحيفة عن المستشار العسكري في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، عطية المنصوري، قوله إن ليبيا حكومة وشعباً بحاجة إلى المساعدة، ولا سيما بعد استيلاء بعض المتمردين على أسلحة ليبية بما يجعلهم أقوى من قوات الجيش الليبي، مشيرة إلى رؤية المجتمع الدولي أن الصواريخ الصغيرة التي تُحمل على الأكتاف تمثّل خطراً جسيماً يهدّد أمن طائرات الركاب وسلامتها.
من جهة ثانية (يو بي آي)، طلبت الحكومة البريطانية من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، التحرك بسرعة لتشكيل حكومة مؤقتة بمجرد إعلان تحرير البلاد، بعد هزيمة القوات الموالية للعقيد معمر القذفي في مدينة سرت. وقالت صحيفة الغارديان أمس إن الحكومة البريطانية حثّت المجلس الانتقالي أيضاً على التحقيق في التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية وتضمن أدلة على التعذيب والاعتقالات غير القانونية.
ونسبت إلى مسؤول في الوزارة قوله إن «قادة المجلس الوطني الانتقالي أعلنوا التزامهم باحترام حقوق الإنسان، لكنهم يحتاجون إلى ترجمة أقوالهم إلى أفعال على الرغم من صعوبة الوضع على الأرض».
وفي تطور أمني لافت، أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي عبد الرحمن بوسين حصول اشتباكات «مع قوات المجلس بعد تظاهرة للموالين للقذافي في حي بوسليم » والهضبة الخضراء في العاصمة طرابلس، مرجحاً سقوط ضحايا.
بدوره، قال نائب المسؤول العسكري عن طرابلس في المجلس الانتقالي، خالد شريف، لفرانس برس «دارت اشتباكات محدودة بعد صلاة الجمعة مع مجموعة مسلحة في منطقة بوسليم والهضبة الخضراء» اللتين تعدّان من المناطق المؤيدة للعقيد القذافي، واصفاً المجموعة المسلحة بأنها «طابور خامس». وأكد شريف أنه «تمت السيطرة على الوضع وألقي القبض على عدد منهم ونقوم بمطاردة الباقين».