بينما تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين يعتقد أنهم منشقون عن الجيش، ناقش مجلس الشعب السوري أمس الموعد المحدد لإجراء انتخابات المجالس المحلية المقررة في كانون الأول المقبل، مطالباً الرئيس السوري بشار الأسد بالنظر في تأجيل موعدها «إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الإصلاحات النافذة وانتظار مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل انتخابات ديموقراطية وفقاً لأحكام الدستور».في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلاً عن بعض أهالي قرية البرهانية المجاورة لمدينة القصير التابعة لريف حمص، أن «اشتباكات عنيفة جرت (أمس) بين جنود وعناصر مسلحين يعتقد انهم جنود منشقون». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المرصد إشارته إلى أن «هذه الاشتباكات أدّت إلى مقتل وجرح الكثير من الجنود، بالإضافة إلى تدمير آليتين عسكريتين» تابعتين للجيش النظامي، فيما أوضح المرصد أن «أكثر من مئتي جندي قضوا خلال هذه الاشتباكات منذ بداية أيلول».
من جهةٍ ثانية، أفاد المرصد عن «مقتل سيدة في حي دير بعلبة إثر اصابة منزلها برصاص رشاشات ثقيلة» أمس، فضلاً عن مقتل مواطن في قرية الحواش بسهل الغاب (ريف حماه) وإصابة خمسة آخرين بجراح «إثر اطلاق رجال الامن الرصاص بكثافة لتفريق الأهالي الذين كانوا يحاصرون معسكراً للجيش السوري في القرية للمطالبة بالافراج عن أبنائهم المعتقلين». وأوضح المرصد أن «تظاهرات خرجت في عدة مناطق في سهل الغاب رداً على اعتقال طلاب من مدرسة الحواش التي قام أهلها بقطع الطريق وإحراق الدواليب ومحاصرة معسكر الجيش».
وفي ريف دمشق، قتل وفقاً للمرصد «شاب في الضمير بينما كان يعمل في بستانه عندما أصابه رصاص طائش اطلقه رجال الأمن الذين كانوا يلاحقون متظاهرين طلاباً لجأوا إلى البساتين»، فيما أكد المرصد «مقتل شابين في مدينة جاسم الواقعة في ريف درعا وجرح خمسة آخرين بجراح، أحدهم جراحه خطرة، اثناء تفريق تظاهرة طلابية التحق بها شباب في هذه المدينة». كذلك «توفي مواطن في حي النازحين متأثراً بجروح أصيب بها أمس خلال المداهمات الأمنية في الحي».
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء السورية «سانا» إلى أنه جرى تشييع «جثامين 6 شهداء من قوى الجيش والأمن قضوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص»، فضلاً عن تشييع «جثامين الشقيقات الثلاث ربا عبد الله الزعبي وناريمان ونور اللواتي استشهدن (أول من أمس) جراء استهداف المجموعات الارهابية المسلحة لمنزلهن ببلدة جوسية الخراب في منطقة القصير بريف حمص بقذيفة آر بي جي».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر حكومية سورية أن الأموال والأرصدة التي طاولتها عقوبات الاتحاد الأوروبي والعائدة للمصرفين التجاري السوري والعقاري في دول أوروبا ضئيلة جداً ولا يصح تسميتها أرصدة أو أموالاً أو حتى ودائع لقلة حجمها. وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة «الوطن» السورية إن ما «طاوله التجميد من ودائع التجاري السوري والعقاري يشبه «الفتات»، مقللة في الوقت نفسه من أهمية إجراءات التجميد لأن المصرفين يعيان الواقع جيداً وأجادا التعامل معه، ولا سيما التجاري السوري الذي بات مخضرماً في التعامل مع مثل هذه الوقائع».
وأوضحت أن «أرصدة المصرف العقاري التي طاولها التجميد تقل عن 4 ملايين دولار، وهو ما يوصف بالعمل المصرفي السوري بـ(الفرنكات) أو (القروش)»، فيما لم تتوافر المعلومات حول أرصدة التجاري السوري التي طاولها التجميد وإن كانت المصادر ترجح أن تكون «بحجم أرصدة العقاري نفسه».
(أ ف ب، أ ب، يو بي آي، رويترز)