أربيل | مع اقتراب موعد المدة القانونية لانتهاء أعمال لجنة صياغة دستور إقليم كردستان نهاية الشهر الحالي، تعرقل الخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية كتابة أول دستور للإقليم، الأمر الذي قد يجبر برلمان الإقليم على تمديد عمل اللجنة.


وأصرّ ممثلون من الحزبين الإسلاميين في اللجنة على أن يعتبر الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور، وأن لا تصدر قوانين تتعارض مع المبادئ الثابتة للشريعة الإسلامية، ما أثار خلافاً بينهم وبين الأحزاب العلمانية من جهة أخرى.
وأفاد مصدر في اللجنة «الأخبار» بأنّ «اللجنة لم تستطع حسم دور الإسلام في الدستور، واضطرّت إلى تجميد تلك الفقرة إلى أجل غير مسمّى».
واصطدمت مطالب ممثلي كل من حزب «الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية الكردستانية»، بمعارضة شديدة من قبل الأحزب العلمانية الرئيسية كالحزب «الديموقراطي الكردستاني» برئاسة مسعود البرزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة جلال الطالباني، و«حركة التغيير».
ودعا ممثل «الاتحاد الإسلامي» في اللجنة، أبو بكر هلدني، في حديث لـ«الأخبار»، إلى حل الخلافات «توافقياً» بين الأحزاب الممثلة في اللجنة.
وشدد هلدني على أن «أغلبية مواطني إقليم كردستان، مسلمون، ولا يمكن إصدار قوانين تخالف مبدائهم الثابتة»، مشيراً إلى أن «مواقف ممثلي المسيحيين والإيزيديين في اللجنة كانت أفضل من مواقف الأحزاب العلمانية في ما يتعلق بمسألة دور الإسلام في الدستور».
كذلك تعرقلت مناقشات اللجنة لمواد تحديد نظام الحكم وصلاحيات الرئاسة في الدستور، وهي القضية الأكثر تعقيداً من المشاكل الأخرى داخل اللجنة.
وكشفت عضو لجنة إعداد الدستور، كويستان عبدالله، عن تأجيل المناقشات في موضوع صلاحيات رئيس الإقليم في مشروع الدستور بسبب إصرار «الديموقراطي» على تأخيرها.
وأكد ممثل «الديموقراطي» في لجنة كتابة الدستور، فرست سوفي، تمسك حزبه بموقفه السابق بـ«انتخاب الرئيس من قبل الشعب وليس البرلمان».
ويتوقع ممثل «التغيير» في اللجنة عدنان عثمان، أن يكون للخلافات حول مسألة رئاسة الإقليم تأثير كبير على مجرى النقاش في باب الصلاحيات.
وكان للمكونات الدينية والقومية الأخرى أيضاً نصيب في الخلاقات داخل لجنة الدستور، إذ قرر كل من ممثلي التركمان والمسيحيين، الأسبوع الماضي، مقاطعة اجتماعات اللجنة بسبب الخلافات حول ضمان مشاركتهم في المناصب الحكومية.
وأوضح ممثل «التركمان» في اللجنة، أيدن معروف، في حديث لـ«الأخبار»، أنهم «كتركمان ومسيحيين طالبوا بأن تضمن مناصبهم وحجم مشاركتهم في الحكومة والمؤسسات الحكومية، في مشروع الدستور، وليس من باب المراعات التي تصر الأطراف الأخرى عليها»، مشيراً إلى أن «ربط مشاركتهم في المؤسسات الرسمية بكلمة المراعاة، ليس فيه الضمان الذي يطالبون به». وأوضح أنهم لن يعترفوا بالدستور الجديد إذا لم يتضمن مطالبهم.
وأمام تعذر التوافق على حل الخلافات الجوهرية داخل اللجنة قبيل انتهاء عملها، أوضح الرئيس الدوري للجنة إعداد الدستور، دانا دارا في حديث لـ«الاخبار» أن «تمديد عمل اللجنة أمر لا مفرّ منه في ضوء كثرة الخلافات التي تصعب مهمة الانتهاء من كتابة الدستور»، متوقعاً تمديد عملها لتسعين يوماً إضافياً.