جدّدت «اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية»، التي اجتمعت في الدوحة، أمس، دعمها الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مع تأليفها لجنة لبحث البدائل إن أُسقط هذا الطلب بفيتو أميركي مثلاً، خلال التصويت في مجلس الأمن. وناقش وزراء اللجنة، التي ترأسها قطر، نتائج التحرك الفلسطيني الدولي لحشد الدعم لطلب العضوية، وقرروا، بحسب بيان ختامي صدر عن الاجتماع، «مواصلة التحرك الكثيف لدعم الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن». وقررت اللجنة «تكليف لجنة من الخبراء لدراسة جميع البدائل القانونية والسياسية، في ضوء ما سيتوصل إليه مجلس الأمن بخصوص طلب فلسطين». وفي السياق، أشار الوزراء إلى «دعم الموقف الفلسطيني الساعي إلى الحصول على العضوية الكاملة في منظمة اليونيسكو» (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم)، الذي سيُصوَّت عليه اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. وبشأن هذا الموضوع، دعا الوزراء العرب كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الروسي، «من خلال مجلس الأمن، إلى التحرك لمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على استمرارها في عمليات الاستيطان وفي سياستها الهدامة». وناشدوا أعضاء «اللجنة الرباعية للسلام» «مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني واضح، وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية». تجدر الإشارة إلى أنّ من المقرر أن يبحث مجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 11 تشرين الثاني المقبل، واحتمال التصويت عليه في اليوم نفسه. ويحتاج الطلب إلى 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، مع حسم واشنطن أنها ستواجه الطلب بفيتو. ويُتوقع أن يعلن المؤتمر العام لـ«اليونيسكو» اليوم قراره بشأن انضمام فلسطين إلى هذه الهيئة، في تصويت يمكن أن يؤدي إلى أزمة قد تنجم عن وقف الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة المذكورة. وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور قد أوضح، قبيل مغادرته بيروت إلى الدوحة، أنّ «انضمام فلسطين إلى اليونيسكو لا يمثّل عائقاً لأي جهة، على اعتبار أن تلك المؤسسة سبق أن استوعبت دولاً لم تكن أعضاءً في الأمم المتحدة كسويسرا وألمانيا، لأن اليونيسكو جهاز ثقافي وتربوي لا شأن له بالسياسة أو الأمور العسكرية».(أ ف ب، يو بي آي)