في ما تبدو محاولة لاستباق هبوب رياح «الربيع العربي» على الإمارة الخليجية، أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى... في 2013أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ بلاده في النصف الثاني من 2013. وقال، في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى المعين، «أُعلن من على منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تجري انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013». وأضاف إن معظم الأهداف التي حددها الدستور القطري قد طبقت. وقال «أجرينا انتخابات بلدية وأقمنا المحكمة الدستورية»، إلا أنه أوضح أن «بعض البنود تأجل تطبيقه لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد والأوضاع العاصفة في المنطقة، ولا سيما أن بعض البنود يحتاج الى قوانين لكي ينفذ»، في إشارة الى انتخابات مجلس الشورى. وتابع «نحن نعلم أن هذه الخطوات كلها ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والإنسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن». إلا أنه لم يذكر ما إذا كان المجلس الذي لا يتمتع حالياً بسلطات تشريعية سيعطى ثقلاً أكبر.
وقال الشيخ حمد «فيما يتغير وجه وطننا العربي وتعصف بالمنطقة تغيرات كبرى، يمكنني أن أؤكد لكم بضمير مرتاح أننا فعلاً نقف على أرض صلبة، نحن نعلم أن الشعوب لا تسكت على الضيم إلى الأبد، لذلك لم تجد قطر صعوبة في تقبل ما يجري. نحن نمتلك رؤية، لذلك لم نجلس منزوين متحسرين على وضع ترفضه الشعوب. وكنا وما زلنا نفضل أن تقوم الأنظمة بالإصلاح، وأن تقود هي عملية التحول، بدلاً من أن تنتفض الشعوب». وأكد أن «الاقتصاد القطري في مأمن من المخاطر بعدما تجاوز واثقاً التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، ومضى قدماً في تحقيق مسيرته التنموية حسب الرؤية والاستراتيجية التي وضعناها لهذا الاقتصاد».
وأوضح أمير قطر أن حجم الاقتصاد القطري تضاعف 16 مرة في 15 عاماً بين 1995 و2010. وقال إن بلاده اضطرت إلى الاستدانة بكثافة اعتباراً من عام 1995 لتمويل مشاريع توسعة قطاع النفط والغاز حتى وصلت نسبة الدين الى 111% من مجمل الناتج القومي في 1998، والنسبة الآن بحدود 23% فقط من الناتج القومي.
وبحسب الشيخ حمد، كان إجمالي الناتج المحلي في قطر بحدود 29,6 مليار ريال (7,4 مليار دولار) في 1995، ووصل في عام 2010 الى 463,5 مليار ريال (127,3 مليار دولار)، أي إنه تضاعف حوالى 16 مرة. أما معدل دخل الفرد، فقد بلغ 75 الف دولار في 2010، مقارنة بـ 16400 دولار في 1995.
وحث المواطنين القطريين على التأكيد على ثقافة العمل والإنتاج مقابل خطر انتشار ثقافة الكسل والاستهلاك، وقال «مستقبل قطر مرتبط باعتبار أخلاق العمل والإنتاج والإتقان جزءاً من قيمنا، وهذا لا يجري بالوعظ والنصيحة الحسنة فقط، بل أيضاً بالمراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمّل الواقع». وأضاف «نحن مقبلون على تحديات كبيرة واستحقاقات قمنا بإقرارها معاً. لقد أقررنا الدستور وباشرنا اعتماده. وقد طُبقت معظم الأهداف الدستورية، وأجرينا انتخابات بلدية، وأقمنا المحكمة الدستورية، لكن بعض البنود تأجل تطبيقه لأسباب متعلقة بتحديات التنمية في البلد، والأوضاع العاصفة في المنطقة، ولا سيما أن بعض البنود يحتاج إلى قوانين لكي ينفذ».
(الأخبار)