وسط تزايد المطالبة بتحرك دولي من بعض أطياف المعارضة السورية، أصدرت لجان التنسيق المحلية رؤيتها حول ما وصفته بـ«الحماية الدولية» الهادفة إلى وقف «تفاقم الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القمع العنيف للمتظاهرين المسالمين»، مشددةً على أن «الشعب السوري لا يريد استبدال الاستبداد بالخضوع إلى نفوذ أجنبي»، و«لن يتوانى عن الثورة ضد أشكال السيطرة الأجنبية كافة».

ومما تضمنته الرؤية تأكيدها أن الدعوات القائمة على أساس «الحق في التدخل» أو «واجب التدخل» أو «التدخل الإنساني» أو حتى «مسؤولية الحماية»، «يجب ألّا تؤدي إلى تعطيل تطلع الشعب السوري إلى التغيير السلمي بقواه الذاتية، أو أن يكون مآلها معاملة الشعب السوري بوصفه مجال نفوذ في لعبة الأمم»، مشددةً على أن «الشعب السوري لا يريد استبدال الاستبداد بالخضوع إلى نفوذ أجنبي». وأضافت «لقد انتزع الشعب السوري استقلاله، وأسس لدولته الحديثة. وهو يتطلع لتحرير كل أراضيه وعلى رأسها الجولان، ومواصلة دعم نضال الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني. وكما يثور الشعب السوري على مستبديه فإنه لن يتوانى عن الثورة ضد أشكال السيطرة الأجنبية كافة».
وأكدت رؤية لجان التنسيق أنه «كما أن الثورة السورية هي خلاقة في حراكها السلمي والمستمر والعنيد، في مواجهة آلة قمع لا تشبه غيرها، فإن أي دعم دولي، في ظل إغلاق النظام السوري لأية فرص لحلول سياسية الوطنية، يجب أن يكون خلاقاً، ولا يشبه غيره، ومبنياً على وجوب المحافظة على وحدة التراب السوري، ووحدة المجتمع السوري بمكوناته الدينية والمذهبية والإثنية كافة».
وأعربت عن اعتقادها بأن «أهداف الحماية الدولية يجب أن تبقى محصورة في تأمين حماية سلامة التجمع والتظاهر السلمي، بهدف تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره في التحول بقواه الذاتية السلمية إلى نظام ديموقراطي تعددي ومدني، قائم على الحريات العامة والمساواة الحقوقية والسياسية بين السوريين».
ولفتت إلى أن «وسائل الحماية الدولية، التي يجب إقرارها بقرار صادر عن مجلس الأمن الذي يتصرف بموجب الفصل السابع للأمم المتحدة، يجب أن تبقى محصورة» بعدد من النقاط في مقدمتها «ضمان الظروف الملائمة للتجمع السلمي بما يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا، على أن يشمل ذلك، الطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى النظام السوري، إلزام النظام السوري برفع كافة القيود فوراً عن وسائط الإعلام المختلفة، إلزام النظام السوري بضمان الدخول الآمن لجميع وكالات الأمم المتحدة الإنسانية إلى المدن والقرى السورية كافة، وذلك للإشراف على الوقف الفوري للقتل والعنف، والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وسحب جميع المظاهر المسلحة لقوى الجيش والأمن ورفع الحواجز من المدن والقرى والطرق، وكذلك إجراء المراقبة المتواصلة للتجمعات السلمية كافة، ولا سيما تلك المناهضة للنظام السوري، والإبلاغ عن أية انتهاكات بشأنها».
كذلك يجب أن تبقى وسائل الحماية الدولية محصورة بـ«ضمان الظروف الملائمة لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي في الأفعال التي يعتقد بأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، على الأراضي السورية منذ تاريخ 15 آذار 2011، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة...». كذلك ضمان «الظروف الملائمة للبدء بعملية سياسية وطنية واسعة على نحو ما يجري الاتفاق عليه بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية المكونة للشعب السوري، من شأنها أن تفضي إلى انجاز التحول الديموقراطي المنشود...».
(الأخبار)