واشنطن | وافق الكونغرس الأميركي على طلب الحكومة الأميركية استئناف تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه صرف نحو 200 مليون دولار كمساعدات أمنية، وذلك بعد توقف وجيز إثر تقدم السلطة الفلسطينية بطلب العضوية إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي. وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إيلينا روس ليتينن، أن الأموال التي ستصرفها الولايات المتحدة تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي وأن إسرائيل لا تعارض صرفها.
وقد انعكس قرار الكونغرس فوراً في إسرائيل باستئناف تحويل أموال عوائد الضرائب التي تجمعها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وقد أبلغت ليتينن وزارة الخارجية الأميركية أنها لم تعد تمانع صرف مبلغ 50 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي لقوات الأمن الفلسطينية، وكذلك صرف 148 مليون دولار من مساعدات أخرى للسلطة الفلسطينية. وفي رسالتين منفصلتين إلى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، نقلت روس ليتينن عن إدارة الرئيس باراك أوباما القول إن هذه الأموال تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، كما أكدت أن حكومة إسرائيل لم تعترض على تقديم هذه المساعدات.
وكانت إلينا روس ليتينن قد علّقت هذه الأموال في 18 آب الماضي للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي كانت تستعد فيه للتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين رغم اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكدت بعد ذلك أن حكومة الرئيس أوباما قد أقنعت إسرائيل بأن من مصلحتها الحفاظ على المساعدات الأمنية للفلسطينيين، وذلك بهدف المساعدة على حث الكونغرس على مواصلة تقديم هذه الأموال. وتنفق الولايات المتحدة قرابة 600 مليون دولار سنوياً على الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية الفلسطينية منذ عام 2008، منها قرابة 50 مليون دولار لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية. وأوقفت الولايات المتحدة مؤخراً 60 مليون دولار كمساعدات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» بعد إعلان اعترافها بالعضوية الفلسطينية.
وأعربت روس ليتينن في هذا الصدد عن معارضتها أي محاولات لتغيير القانون الأميركي الذي ينص على قطع الأموال الأميركية عن أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية لمنظمة التحرير الفلسطينية.