أكّد مصدر قريب من حزب «النهضة» الإسلامي، أمس، أن المشاورات بين القوى الرئيسية الثلاث في المجلس التأسيسي دخلت المنعطف الأخير، لكن موقع «العريضة الشعبية» كقوة ثالثة في المجلس قد يخلط الأوراق مجدداً بعد استعادتها عدداً من المقاعد في المجلس. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين «النهضة» الذي حصل على 89 مقعداً، والمؤتمر الذي حصل على 30 مقعداً، والتكتل الذي حصل على 21 مقعداً أحرزت بعض التقدم أول من أمس، مشيراً إلى أنه «أصبح من شبه المؤكد تولي الأمين العام لـ«النهضة» حمادي الجبالي (الصورة) رئاسة الحكومة وتولي زعيمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية». لكنه أكد أن الخلافات مستمرة بشأن توزيع المناصب الحكومية والتنظيم المؤقت للدولة الذي سيحدد خصوصاً صلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية حتى وضع دستور جديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وأشار الى أن «استرجاع «العريضة الشعبية» مقاعدها في المجلس، وتحولها الى القوة الثالثة داخله قد يخلط الأوراق مجدداً».

وأصبحت لوائح «العريضة الشعبية» بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس اثر قبول المحكمة الادارية التونسية طعوناً تقدمت بها في نتائج الانتخابات. واستعادت لوائح «العريضة الشعبية» 7 مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعداً.
ويتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه 14 تشرين الثاني. وعلى أثره، يدعو الرئيس المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه، كما يعين رئيساً مؤقتاً جديداً يكلف بدوره من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية.
(أ ف ب)