تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، للمرة الأولى، خطة سلام بشأن سوريا تستند إلى مرحلة انتقال سياسي. ويرى محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان مؤشر على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات، لكنه لا يعكس بالضرورة تقارباً في وجهات النظر حول أساس الازمة. وأيّد مجلس الامن أمس «إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري».


وبحسب القرار، تتمتع «هيئة الحكم الانتقالي» بكافة الصلاحيات التنفيذية، على أن «يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية».
وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في أيلول، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الاعمار».
ويرى المحلل اندري باكليتسكي، من مركز «بي آي ار» المستقل للبحوث في موسكو، أن «البيان لا يحمل تغييراً جذرياً، لكن مجلس الامن، وللمرة الاولى منذ عامين، يتوصل الى إجماع حول سوريا»، مضيفاً «إنه نص مبهم وليس من السهل تطبيقه».
في المقابل، قال القيادي في «الائتلاف» المعارض سمير نشار إنّ ثمة «شكوكاً» تحيط بخطة دي ميستورا.