نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية «نفيه نفياً قاطعاً اتهام إيران لكويتيين بالتجسس»، موضحاً أن «المواطنين الكويتيين يعملان في قناة تلفزيونية كويتية خاصة، وهما مكلفان بإعداد أحد البرامج الاجتماعية الخاصة بالقناة». وأشار المصدر الى أن «المواطنين حصلا على تأشيرة الدخول اللازمة من الجهات الإيرانية المعنية لإنجاز مهمتهما، وأن الاتصالات بالسلطات الإيرانية قد بدأت لتوضيح الموقف وضمان إطلاق سراحهما».

واعتقل المواطنان الكويتيان في عبادان جنوب غرب إيران بتهمة التجسس، وقال حاكم المدينة، بهرم الخاص زادة، «اعتقل كويتيان وفي حوزتهما معدات للتجسس».

وفي السياق، طالبت جمعية الصحافيين الكويتية السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الإعلاميين الكويتيين. وأكدت أن المحامي عادل اليحيى ورائد الماجد دخلا الى إيران لتصوير برنامج اجتماعي خاص بإحدى القنوات الفضائية الكويتية الخاصة.
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية الى أمين السر العام للجمعية، فيصل القناعي، استغرابه بشدة «اتهام السلطات الإيرانية للزميلين الإعلاميين اليحيى والماجد بالتجسس على إيران». وطالب السلطات الإيرانية بـ«الإفراج الفوري عنهما والاعتذار عن هذا الإجراء التعسفي ضد إعلاميين كويتيين دخلا إيران بطريقة شرعية بعد الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الإيرانية في الكويت، والتي لديها علم مسبق بهذه الزيارة والهدف منها، وهو تسليط الضوء على أوضاع أبناء الكويتيين المتزوجين بإيرانيات».
وأضاف إن الجمعية «تعرب عن بالغ أسفها وانزعاجها من الموقف الإيراني تجاه الزميلين، وتعلن كجهة تمثل الجسم الصحافي الكويتي تضامنها معهما». وتطالب بـ«الإفراج الفوري عنهما لكي لا تأخذ هذه القضية المفتعلة جوانب سلبية تؤثر في العلاقات الكويتية الإيرانية على كل
المستويات».
وكانت الكويت قد أعلنت في بداية أيار الماضي أن أجهزة الأمن فيها فككت شبكة تجسس كانت تجمع معلومات لرصد المنشآت الحيوية والعسكرية الكويتية، ومواقع القوات الأميركية في البلاد لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وهو ما أدى الى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
(أ ف ب، يو بي آي، الأخبار)