وضع «المجلس الوطني السوري»، أمس، برنامجه السياسي الذي تضمن 3 فصول، «آلية إسقاط النظام» وكيفية إدارة «المرحلة الانتقالية» وصولاً إلى مبادئ عامّة بشأن «سوريا الجديدة»، في ظل تعميق طرفي المعارضة علاقاتهما مع لندن، وتقديم «الهيئة العامة للثورة السورية» طلباً رسمياً بإقامة منطقة عازلة

في إطار مساعي «المجلس الوطني السوري» نحو تكريس وضعه ممثلاً حصرياً للمعارضة والشعب السوريين، أعلن أمس مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل «آلية إسقاط النظام» وإجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس، في بيان طويل، إنه «يسعى إلى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية» عن طريق خطوات عدة يتقدمها «إسقاط النظام القائم بكل رموزه». وأضاف أنه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة البلاد وأمنها، ويصار إلى تأليف حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها». وبحسب الوثيقة، ستنظّم «هذه الحكومة المؤقتة انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقرّه الشعب عبر استفتاء عام، على أن تُجرَى الانتخابات النيابية الحرة في مدة أقصاها 6 أشهر وفقاً للدستور الجديد». كذلك أكد المجلس ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، مشيراً إلى أنه يسعى إلى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية». وتابع البيان أن «سوريا الجديدة ستكون دولة ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني، السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم». ولفت إلى أنه سيدعو إلى «مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج المرحلة الانتقالية وملامحها مع ممثلي المجتمع السوري بكل أطيافه، وبمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام». وستؤلف «هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والإفساد».
وقد وضعت الوثيقة عدة عناوين قالت إنها تهدف إلى إطاحة النظام، إضافة إلى «العمل على تأمين الحماية الدولية للمدنيين ودعم آليات عربية ودولية مشتركة لتحقيقها وتأمين تنفيذها من خلال المؤسسات الأممية في أسرع وقت». أما على صعيد توحيد المعارضة، فقد جاء في النصّ المذكور تشديد على ضرورة «التواصل مع التشكيلات المشاركة في الثورة كافة وتعبئة الحراك الشعبي، وضمّها إلى إطار المجلس الوطني، والحفاظ على الإيجابية والمرونة مع كافة القوى السياسية المعارضة الموجودة خارج المجلس، والعمل على ضمّها إليه في حال موافقتها على بيان تأسيسه ووثائقه، أو تنسيق الجهود معها في الحدّ الأدنى».
وبالنسبة إلى «الأقليات السورية»، فقد جاء في الوثيقة إشارة إلى ضرورة «إيلاء مسألة المكونات المجتمعية الاهتمام الذي تستحقه، من خلال طمأنتها بالبرامج والفكر والسياسة، وتكثيف التواصل مع شخصياتها وهيئاتها، مع تأكيد فكرة أن مشاركتها في عملية التغيير هي أفضل ضمان». وقد طمأن البيان إلى «حماية الأقليات وضمان حقوقهم وتجريم كل أشكال الاضطهاد والإقصاء والقهر والتمييز على أساس قومي أو طائفي أو بين الجنسين». وتحت بند «المرحلة الانتقالية»، لفتت الوثيقة إلى «تشكيل هيئة قضائية مستقلة مهمتها تلقي الشكاوى من المواطنين، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب ومعاقبة المذنبين»، في موازاة «تشكيل هيئة مصالحة وطنية».
وتحت عنوان «سورية الجديدة ـــ مبادئ عامة»، ورد أن «يكفل الدستور الحقوق القومية للشعبين الكردي والآشوري ـــ السرياني وحل المسألة الكردية والآشورية ــ السريانية حلاً ديموقراطياً عادلاً في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مع ممارسة حقوق وواجبات المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين». وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية السورية، ورد أن «سوريا الجديدة ستكون دولة إيجابية وعامل استقرار حقيقي في محيطها العربي والإقليمي وعلى المستوى الدولي، وستعمل على استعادة سيادتها في الجولان المحتل بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية، وتدعم الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني».
وفي إطار مساعي المعارضة السورية لتعميق علاقاتها مع العواصم الأجنبية، يلتقي وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لندن، اليوم، مع ممثلين عن كل من «المجلس الوطني السوري» و«هيئة التنسيق من أجل التغيير الديموقراطي في سوريا».
من ناحية أخرى، تسلّم الأمين العام للجامعة نبيل العربي خطاباً خطياً من «الهيئة العامة للثورة السورية»، يطالب الجامعة بإقامة منطقة عازلة على الحدود السورية ـــ التركية. وقال عضو «الهيئة العامة» محمد عز الدين الذي سلّم الخطاب إنّه ينص على مطالبة الجامعة بـ«إقامة منطقة عازلة على الحدود الشمالية مع تركيا لضمان عودة اللاجئين، ولإقامة منطقة آمنة للجيش السوري المنشق عن النظام، وتأمين منطقة ومكان للضباط المنشقين عن النظام لممارسة عملهم».
(الأخبار، أ ف ب)