دانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، السلطات السورية لـ«انتهاك حقوق الإنسان» ودعتها الى «وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين»، وذلك في قرار امتنعت عن التصويت له كل من روسيا والصين ولبنان، فيما أفادت المفوضية أمس بأن اللجنة ستقدم تقريرها الاثنين المقبل للتصويت عليه في جلسة موسعة للجمعية العامة. وحصل مشروع القرار، الذي صاغت مسودته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تأييد 122 صوتاً مع معارضة 13 دولة وامتناع 41 دولة عن التصويت. وأيدت 13 دولة عربية القرار (البحرين ومصر والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وتونس ودولة الإمارات)، كما أيدته تركيا. وامتنعت روسيا والصين ولبنان والعراق والجزائر والصومال واليمن وجيبوتي عن التصويت، فيما صوّتت ضد القرار إيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء ونيكاراغوا وفنزويلا وفيتنام.
ويقول القرار إن اللجنة «تدين بشدة الانتهاكات الممنهجة والجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، مثل الإعدام التعسفي والإفراط في استخدام القوة واضطهاد وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان». ويطالب القرار أيضاً بوقف فوري «للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم الأطفال» في سوريا.
في المقابل، قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن القرار لا معنى له بالنسبة إلى دمشق، واعتبره تحركاً سياسياً تقف خلفه الولايات المتحدة. وأضاف إنه «رغم أن ثلاث دول أوروبية هي التي طرحت مشروع القرار، إلا أنه ليس خافياً أن الولايات المتحدة هي العقل الرئيسي المدبر وراء الحملة السياسية على سوريا».
وعرض الجعفري على المندوبين ما قال إنه وثائق تحتوي أسماء إرهابيين اعتقلوا، وهم يهربون أسلحة عبر الحدود إلى سوريا. وقال إن الوثائق تقدم دليلاً دامغاً على وجود مؤامرة تقودها الولايات المتحدة لإطاحة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي ردود الفعل الدولية، قال السفير الألماني بيتر يتينغ، إن «مجلس الأمن لا يمكن أن يكون في وضع متأخر عن المنطقة»، في إشارة الى تعليق الجامعة العربية لعضوية سوريا». وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، «ما دامت الأزمة في سوريا مستمرة، فإن الضغوط الدولية على نظام الأسد ستشتد». ورحبت السفيرة الأميركية سوزان رايس أيضاً بتبني اللجنة للقرار. وقالت «إن اللجنة الثالثة بعثت برسالة واضحة بأنها لا تقبل الانتهاكات والقتل كطريق مشروع للاحتفاظ بالسلطة».
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالي ماوريتسيو ماساري، قوله «يجب علينا زيادة الضغط على النظام لإنهاء القمع العنيف» في سوريا.
وقال فيليب بولوبيون من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «بالانحياز الى جانب ضحايا القمع الوحشي للحكومة السورية، نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما فشل فيه مجلس الأمن الذي أصابه بالشلل حق النقض من جانب روسيا والصين».
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو وايمين، «إن اللجوء الى قرار للضغط على بلدان أخرى هو أمر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي إلى تهدئة الوضع».
من جهة ثانية، أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأن لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ستقدم تقريرها الاثنين المقبل. وأعلنت المفوضية العليا أن اللجنة بدأت أعمالها في 26 أيلول الماضي، مضيفة إن الخبراء أجروا مقابلات مع «ضحايا» و«شهود على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا». وقالت «للأسف، لم يسمح للجنة حتى الآن بالقيام بعملها في سوريا».
(أ ف ب)