أدانت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، أمس، استمرار حملة القمع وقتل المواطنين وآخرهم عبدالنبي كاظم، وجددت مطالبها بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتنفيذ توصيات لجنة شريف بسيوني، الذي حمّل مسؤولية التقصير في التحقيق بادعاءات التعذيب الى وزير الداخلية رغم أنه لم يسمّه في التقرير.

وقالت 4 جمعيات هي، «الوفاق» الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديموقراطي والعمل الوطني الديموقراطي (وعد) والإخاء الوطني، في بيان إنها «تدين استمرار عمليات قتل المواطنين، وتؤكد أن هذه التصرفات هي استهتار بحياة المواطنين وقتل خارج القانون، بما يعاقب عليه القانون الدولي»، مشددة على ضرورة البدء «بمشروع سياسي حقيقي يكون تقرير بسيوني هو المحطة التي تعبر منها البحرين الى بناء دولة».
ودعت، في ضوء تقرير بسيوني، الى «القيام بإجراءات فورية تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا، وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار، وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين إلى أعمالهم وتوقيف المتورطين في قضايا الانتهاكات وتقديمهم للعدالة ووقف المحاكمات الجائرة»، وإلى «إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والقيام بالإصلاحات المنشودة والعمل لتحقيق المصالحة الوطنية».
من جهة ثانية، دعت المتظاهرين الى «الالتزام بالسلمية في كافة الاحتجاجات»، ورأت أنه «لا حاجة إلى استخدام وسائل سكب الزيت وحرق الإطارات أثناء الاحتجاجات لما تشكله هذه الأفعال من ضرر وإزعاج».
في هذه الأثناء، حمّل رئيس لجنة تقصي الحقائق وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني مسؤولية التقصير في التحقيق في ادعاءات التعذيب. وقال لصحيفة «الوسط» البحرينية، في ردّه على سؤال حول لماذا لم يتضمن التقرير إدانة واضحة لأشخاص، «على العكس، حددنا الجهات الرسمية المسؤولة، وهما وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ونظرنا في سلوك الجيش». وعن الوزراء المسؤولين عن تداعيات الأحداث الأخيرة، قال «المسؤولان المعنيان هما وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني، وفي كلتا الحالتين قام هذان المسؤولان بتحقيقات معينة في داخل السجون وهي غير كافية وغير كاملة». ورأى أن هناك «مسؤولية تقصيرية» من جانب هذين المسؤولين.
(الأخبار)