صنعاء ـ الأخبار

في العام الماضي، قاد الجيش اليمني حملةً عسكرية في محافظة شبوة ضد تنظيم «القاعدة». وقف حزب «الاصلاح» (الإخوان المسلمون) ضد هذه الحملة وأطلق إعلامه حملة تحريض ضد الجيش، وفتح معركة عمران كتخفيف عن «القاعدة» في شبوة، محاولاً حينها الإيحاء بأن التهديد هو على العاصمة وليس من «القاعدة».

الحوار بين «أنصار الله» وحزب «الإصلاح» انطلق منذ بداية الحوار الوطني حتى إعلان العدوان السعودي على اليمن في آذار الماضي. هدف الحوار حينها إلى تذليل العقبات وتجنب كل الخلافات بين الطرفين، ولكن في كل مرة كان الحوار يصطدم بالعقبة السعودية التي لم يستطع «الإصلاح» تجاوزها، في الحوار الأخير في فندق «موفمبيك» في العاصمة صنعاء. وقبل العدوان، طلب «أنصار الله» من مندوب «الإصلاح» أن يفصح عن الضمانات التي يريدونها مكتوبة، مؤكداً استعداد «أنصار الله» للتوقيع عليها، فكان ردّ مندوب «الإصلاح» القيادي محمد قحطان: «اذهبوا إلى الرياض، وما تتفقون عليه مع السعوديين نلتزم به». وكان «العرض» يقضي بأن يرشح «الإصلاح» أي اسم لرئاسة المجلس الرئاسي، رغم أن الحزب الاشتراكي كان يرغب في ترشيح اسم من قبله، فتم الضغط عليه ليسحب مرشحه لمصلحة مرشح «الإصلاح».
قبل ذلك، عقد لقاء ثلاثي ضم «أنصار الله» وحزب «الإصلاح» وحزب «المؤتمر الشعبي». الاجتماع نتج منه اتفاق، غير أن مندوب «الاصلاح»، محمد قحطان، الذي كان في الاجتماع الثلاثي، نكث بعهوده وتراجع عن الاتفاق، بحضور بقية المكونات والمبعوث الدولي السابق جمال بن عمر.
أوساط «الإصلاح» ترى أن «أنصار الله» استعجلت في الاعتقالات السياسية، وأنها لو دعت الهيئة العليا ومجلس الشورى لحزب «الإصلاح» وطلبت منهم موقفاً من العدوان، لكان الوضع اختلف. بل أكثر، هم يقولون إن الحركة لو سألت الحزب عن البيان الصادر عنه والذي أيّد العدوان، لكانت الهيئتان قررتا تحويل من صاغ البيان إلى المحكمة القضائية.
وكانت هاتان الهيئتان قد اتخذتا موقفاً رافضاً لهذا العدوان. وتضيف هذه الأوساط أن «الإصلاح ليس مع العدوان، ومن أيّد العدوان هم نفر قليل لا يمثلون السواد الأعظم من الحزب»، وأن هذا الموقف أضرّ بـ«الإصلاح» قبل أن يضرّ بـ«أنصار الله»، مؤكدين أن من أيّدوا العدوان «سيبقى موقفهم يلاحقهم لسنوات عديدة».


تعمل الإمارات
على رصد موازنات مالية ضخمة لقتال «الإصلاح» و«أنصار الله»

في شهر رمضان الماضي، عُقدت لقاءات عدة بين «أنصار الله» و«الإصلاح»، وحصل بعض الانفراج السياسي بينهما، تُوّج بإطلاق سراح عدد من سجناء «الإصلاح» من سجون صنعاء، غير أن الوضع الميداني بقي على ما هو عليه، ولم تتح أحداث العدوان تطوير التواصل والتوصل إلى تفاهمات بينهما.
وعلمت «الأخبار» أن لقاءات عقدت بين «أنصار الله» و«الإصلاح» تم خلالها نقاش القضايا الخلافية ووجهة نظر كل طرف منها. وتم التطرق إلى «القضايا المشتركة»، وهي أكثر مما يفرق، مثل قضايا الإسلام واليمن والأمة العربية، الموقف من فلسطين، من إسرائيل، ومن الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الأنظمة في الإقليم التي وضعت «أنصار الله» و«الإصلاح» على قائمة «الإرهاب»، والمعني هنا بشكل أساسي السعودية والامارات. وقالت مصادر مطلعة إن تلك اللقاءات شهدت تطابقاً في وجهات النظر حول إبعاد اليمن عن التبعية للآخرين وإن دول العالم لن تنفع البلد. كذلك أكد المجتمعون أن ما ينفع هو تقبّل الآخر والتعايش معه وأن ليس بمقدور أحد إلغاء أيّ مكوّن من المكوّنات، وأن اليمن يتّسع للجميع، بما فيهم القوى اليسارية والقومية والعلمانية.
وعلمت «الأخبار» أن هناك مساعي للمساعدة على إخراج بعض قيادات «الإصلاح»، مثل محمد قحطان وحمود المخلافي، كبادرة حسن نية من أجل العمل على التصحيح والمشاركة مع بقية القوى السياسية في موقف موحد من العدوان ومن الحلّ السياسي ليكون يمنياً ــ يمنياً.
في هذا الوقت، تقول المصادر إن موقف «أنصار الله» ثابت من المؤيدين للعدوان أو من الفارّين إلى السعودية من «الإصلاح» أو غيره، وإن هذا الموقف لا يمكن التهاون فيه، أما الأشخاص الذين يرفضون العدوان فيُدرس الموقف تجاههم، علماً بأن بعض الأسماء سيطلق سراحهم في الساعات والأيام المقبلة.
وقد علمت «الأخبار» بمحاولات تجري مع بعض القيادات من «الإصلاح» للعمل على اتخاذ موقف بتصحيح «الخطأ التاريخي» المؤيد للعدوان، وحثّ هذه القيادات على اتخاذ موقف كبير وشجاع يصحّح أخطاء القرارات الخاطئة، لأنه لا يمكن أن تعالج بقرارات أدنى من مستوى تلك القرارات السلبية، لا سيما أن هناك خشية من فصل الجنوب عن الشمال وحصر الصراع في الشمال، لإنهاك حزب «الاصلاح» و«أنصار الله»، خصوصاً أن المعلومات تفيد بأن دولة الإمارات تعمل من خلال فريق العمل المكلف بإدراة العدوان على اليمن على رصد موازنات مالية ضخمة لقتال الطرفين، حزب «الإصلاح» و«أنصار الله»، على حدّ سواء.
ويتساءل البعض في حال ذهاب دول العدوان إلى تأييد انفصال الجنوب، ماذا سيكون موقف قيادات «الاصلاح»؟ وينطلقون من مبدأ أن طرفاً واحداً في اليمن لا يستطيع أن يدافع عن الوحدة. فالمطلوب من الأطراف تكرار الاجتماعات وتطوير نتائجها حتى تنتقل من الكلام النظري إلى خطوات عملية، بدءاً من إيقاف الحرب الداخلية وتوحيد الصفوف للدفاع عن وحدة البلد، من خلال قرارات مصيرية تجمع الجميع في منتصف الطريق.