القاهرة | أربك إقبال المصريين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، أمس، الجميع. كثيرون توقعوا إحجام فئات كثيرة عن المشاركة خوفاً من اندلاع أعمال عنف داخل اللجان الانتخابية، وربما أيضاً لأنها المرة الأولى الحقيقية التي يصوّتون فيها مع إحساس بأن أصواتهم مؤثرة، وأنها لن تزوَّر، وستذهب إلى مَن يعتقدون أنه الأصلح. ولكن هل سيكون البرلمان المقبل بأنياب تشريعية حقيقية؟ كل الأدلة والتصريحات الصادرة من المجلس العسكري الحاكم تؤكد أن البرلمان المقبل سيكون بلا صلاحيات تقريباً، أو بأحسن الأحوال «برلمان العام الواحد»، على حد اعتقاد آخرين، إذ يتوقع البعض أن يتم حل البرلمان بعد انتخابات الرئاسة في شهر حزيران المقبل. انطلاقاً من ذلك، قد تحصل المعركة الأكثر شراسة مع إعلان نتيجة الانتخابات حول «صلاحيات البرلمان». وبحسب تصريحات عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين، فإنّ «البرلمان المقبل بأي أغلبية كانت، ليس من حقه اختيار أو إقالة الحكومة». وقد اعتمد شاهين على أنّ «الإعلان الدستوري ينص على أن تشكيل الحكومة هو من سلطات رئيس الجمهورية»، أي أن الحكومة ستكون بصلاحيات كاملة لا يجوز من الأساس أن يحاكمها البرلمان أو أن يعزلها. هذه التصريحات أربكت جماعة «الإخوان المسلمين» التي تتعامل وكأنها ضمنت الحصول على الأغلبية البرلمانية، وأعدّت نفسها في شهر آذار المقبل لكي تحل محل حكومة كمال الجنزوري التي لم تؤلَّف بعد، حتى إن بعض أعضائها أعلنوا اختيار خيرت الشاطر، الزعيم «الإخواني»، رئيساً للوزراء. «الصدمة» الثانية للبرلمان أنه لن يسهم بقوة فى إعداد الدستور المقبل أيضاً، وخاصة أنّ المؤسسة العسكرية أعلنت أنها لم تسحب وثيقة المبادئ الدستورية، وإنما جرى تأجيل مناقشتها بعد أحداث ميدان التحرير، أي أن الوثيقة في مرحلة «بيات شتوي»، كما أن المجلس أعلن في مؤتمره الصحافي الذي عقده تعليقاً على أحداث ميدان التحرير منذ أيام أن هناك نية لإصدار قانون بإعلان دستوري يحدد تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بحيث يكون معبراً لكل أطياف المجتمع لا الأغلبية البرلمانية وحدها. حقيقة تنذر بصدام متوقع مع التيارات الدينية التي كانت تتوقع أن تنفرد بإعداد الدستور. كما أنّ الجدل حول وضع الجيش في الدستور الجديد، وتحديداً المواد 9 و10 في وثيقة المبادئ الدستورية، حسمتها تصريحات المشير حسين طنطاوي أول من أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده بأن وضع الجيش سيكون مثلما كان في الدساتير السابقة. من جهة أخرى، يدرس العديد من التيارات المدنية، فور انتهاء الانتخابات، تشكيل برلمان موازٍ لكي يكون معبِّراً عن الشرعية الثورية التي يمكن أن يسحبها البرلمان، ويقوم بدور رقابي على البرلمان «الرسمي»، وهو اقتراح طرحه المفكر المصري المقيم في باريس سمير أمين، ولاقى ترحيباً كبيراً من عدد من القوى السياسية المدنية.


الخريطة الانتخابية

ويقدَّر عدد الذين يحق لهم الاقتراع بنحو 50 مليون ناخب للاقتراع لمجلسي الشعب والشورى. وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل. ويتنافس في الانتخابات بمراحلها الثلاث 6951 مرشحاً عن المقاعد الفردية، و590 مرشحاً عبر القوائم الحزبية. وسيتم خلال الانتخابات بمراحلها الثلاث اختيار 498 عضواً لمجلس الشعب، على أن يتم اختيار ثلثي الأعضاء في 46 دائرة انتخابية بنظام القوائم الانتخابية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي في 83 دائرة انتخابية، وفي النظامين يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. ووفق اللجنة القضائية العليا للانتخابات، هناك 25 ألف منظمة مجتمع مدني مصرية حصلت على إذن لمراقبة الانتخابات. وفي ما يلي بعض التواريخ عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى: 28 و29 تشرين الثاني انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات في 9 محافظات. 14 و15 كانون الأول تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات في 9 محافظات. 3 و4 كانون 2 المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب في المحافظات التسع الباقية.
انتخابات مجلس الشورى
29 كانون الثاني بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في نفس المحافظات التي جرت فيها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب. 14 شباط المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى. 4 آذار المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشورى.