تونس | طالبت السلطات التونسية ستة مرشحين للإنتخابات الرئاسية التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإعادة "التمويل العمومي" الذي تلقوه خلال الحملات الانتخابية. وأوردت أسماءهم (من بينهم رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر) في تقرير صدر عن دائرة المحاسبات، ما وضعه البعض في خانة "اعتماد الشفافية"، في وقت تمتنع فيه السلطات عن الكشف عن رجال الأعمال الذين تسببوا في إفلاس "البنوك العمومية" بسبب عدم اعادتهم لقروض حصلوا عليها.


وأكد تقرير لدائرة المحاسبات بخصوص نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 أن السلطات بدأت في إجراءات "التتبع الجبرية ضد المخلين الستة بواجب إرجاع الأموال الممنوحة لهم"، وذلك إثر صدور إذن قضائي بإسترجاع الأموال.
وأصدرت وزارة المالية بطاقات إلزام بإرجاع أموال المجموعة الوطنية التي أُسنِدت بصورة "تمويل عمومي" خلال الانتخابات الرئاسية لكل من أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وأحمد الصافي سعيد والمختار الماجري وعبد القادر اللباوي وسالم الشايبي، الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دورتها الأولى، وتحصلوا على أقل من 3% من نسبة الأصوات.
وبحسب التقرير، لم يقم الشابي والماجري واللباوي بإرجاع المنح التي حصلوا عليها، والمقدرة بمبلغ 39.628 الف دينار (قرابة 19 ألف دولار) لكل مرشح. بينما لم يرجع الصافي سعيد وبن جعفر والشايبي جزءا من المبالغ المطلوب إرجاعها.
وينص القانون الانتخابي التونسي على حصول كل مرشح للإنتخابات الرئاسية في دورتها الأولى (قُبل طلب ترشحه واستوفى كل الشروط) مبلغ 39 الف دينار (قرابة 20 الف دولار)، فيما القانون نفسه يلزم كل من حصل على نسبة لا تتجاوز 3% من نسبة الأصوات إعادة المبلغ.

صعوبات مالية

القيادي في حزب "التكتل من أجل الحريات والعمل" (حزب بن جعفر)، محمد بنور، أوضح لـ"الأخبار"، أن مرشح حزبه للانتخابات الرئاسية، مصطفى بن جعفر، اتفق مع وزارة المالية على "جدول خلاص" يقضي بتقسيم المبلغ، مضيفاً أنه "حتى هذه الساعة" تم إيداع أكثر من 19 الف دينار.
واستغرب بنور وضع الجميع في السلة نفسها وإهمال دائرة المحاسبات طرح إشكالية تمويل بعض الأحزاب مثل "الاتحاد الوطني الحر" في ظل الشبهات التي تحوم حوله. ويأتي ذلك، وفقا له، فيما هناك أحزاب لم تحصل على أي دعم مالي، وليس لها أي موارد، وهي الآن غارقة في الديون وتعاني مشاكل مالية كبيرة، ما خلق حالة عدم توازن في المشهد السياسي.

بطاقات إلزام

من جهة أخرى، أوضح رئيس دائرة المحاسبات، عبد اللطيف الخراط، أنه كان من المفترض أن يعيد المرشحون، تلقائياً، "التمويل العمومي" الذي تلقوه. وقال، بما أنهم لم يقوموا بذلك فقد أصدرت وزارة المالية بطاقات إلزام بإعادة التمويل.
واستناداً إلى رئيس دائرة المحاسبات، فحتى الوقت الراهن لم تتخذ السلطات المختصة أي قرار ضد المعنيين، لكن في حال عدم إرجاع التمويل يمكن النظر في إمكانية اللجوء للقضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير ذكر بأنّ هناك شبهات تمويل أجنبي حصلت خلال الانتخابات الرئاسية يصعب إثباتها بسبب محدودية منظومة الرقابة. ودعا إلى تشديد الرقابة على الجمعيات، وخاصة مع وجود شبهة اعتماد إحداها كغطاء لإدخال تمويل أجنبي لحملة أحد المرشحين الرئاسيين، بقيمة مالية تناهز المليون دينار.