تنتهج السلطات البحرينية سياسة متناقضة غريبة في التعامل مع الاضطرابات المندلعة منذ شباط الماضي؛ فمساء أول من أمس، قمعت القوات الأمنية مسيرات في منطقة الديه وهاجمت بالرصاص المطاطي والقنابل الغازية واحدا من أبرز وجوه المعارضة، وفي الوقت نفسه رضخت للضغوط الدولية وقررت تعليق محاكمة الرياضيين. وقال المحامي العام الأول، عبد الرحمن السيد، إن «النيابة العامة قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين الذين شاركوا في أحداث شباط وآذار الماضيين، والمتهمين فيها بالاشتراك في مسيرات والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم». وأضاف أن «النيابة قد رأت إبداء هذا الطلب أمام المحكمة بالنظر إلى أن الاتهام المسند إلى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب سام للملك، تفضل فيه بالترفع عمن أساء، الأمر الذي أفقد الدعوى أهميتها وأصبح من الملائم لدى النيابة العامة وقف السير فيها»، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء البحرين.
من جهة ثانية، أشار المحامي العام الأول إلى أن «النيابة العامة ستستمر في مباشرة الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمعلمين لاختلاف موقفهم القانوني من حيث جسامة الجرائم المسندة إليهم».
وفي حوادث الديه، قالت جمعية «الوفاق» الوطني الاسلامية، في بيان، إن قوة أمنية بحرينية «استهدفت منزل نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي، وأطلقت عليه وابلاً من الرصاصات المطاطية والغازات الخانقة والقنابل الصوتية مباشرة». وأضافت «أُصيب عدد من المتواجدين بمنزل الشيخ الديهي باختناقات بعد إغراقهم بالغازات الخانقة والمسيلة للدموع».
وأشار البيان الى أن قوات أمنية كبيرة «هاجمت عدداً من المناطق بوحشية بالغة بعد انتهاء مواكب احياء لموسم عاشوراء، وكان من بين المناطق المستهدفه منطقة الديه التي يقطنها الشيخ الديهي، وقد سقط عشرات الجرحى في مواقع متفرقة هاجمتها قوات الأمن بوحشية».
وفي حادث منفصل، أعلن المدير العام للإدارة العامة لأمن المنافذ أن رجال الأمن اشتبهوا في محتوى طرد قادم عن طريق الشحن الجوي من بريطانيا عن طريق دبي، لكن اتضح بعد الفحص أنه خال من أي مواد متفجرة، مع احتوائه على بعض الأدوات التي تدخل في تصنيع عبوة ناسفة.
(الأخبار)