دمشق | يتوجه السوريون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجالس المدن والمحافظات، وفق قانون الإدارة المحلية الذي أقرته الحكومة الجديدة في آب المنصرم. لكن المناخ العام في البلاد لا يبدو أنه متحمس كثيراً لإعطاء الناخب صوته في أول انتخابات منذ بداية الحراك في آذار الماضي. هو ما يتضح من حجم الإعلانات الخجولة للمرشحين في العاصمة، مقارنةً بالجنون الذي كان يرافق حملات المرشحين في الدورات الماضية، حيث تصاب المدن بتلوث بصري سمته الأساسية المرشحون وبرامجهم الانتخابية. استحقاق اليوم اليوم سيكون أول دورة انتخابات يشرف عليها القضاء، وأبرز ما فيها هو مقاطعتها من قبل المعارضة ولجان التنسيق المحلية إضافة إلى غياب قائمة «الجبهة الوطنية التقدمية» في حلب مثلاً، ليحل محلها قائمة «الوحدة الوطنية». ووفق القانون الجديد، ينتقل الإشراف على الانتخابات من الهيئة الإدارية للقضاء، كما سمح للمجنسين حديثاً من الأكراد بالترشح ويسمح لمن تجاوز الثامنة عشرة بالانتخاب، الذي سيستخدم فيه الحبر السري للمرة الأولى. وبحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات، فإن 42889 مرشحاً سيتنافسون على 17588 مقعداً موزعةً بين مجالس المحافظات والمدن والبلدات في مختلف أنحاء سوريا. ويتفاوت المزاج العام في الداخل بين متحمس للانتخاب ومتجاهل له. هكذا يرى محمود، الموظف في شركة للإعلانات بدمشق، أن نسبة الطلب على الإعلان قليلة جداً في قلب دمشق، فما بالك بباقي المدن؟ ويضيف «كان المرشحون سواء لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية يتسابقون لحجز مساحاتهم ونشر برامجهم قبل أشهر عديدة قبل الانتخابات، وحتى اللحظة لم نشهد طلبات تتعلق بانتخابات مجلس الشعب، التي ستجرى في شباط المقبل، سوى أعداد قليلة للغاية».
وتابع الشاب المقيم في ريف دمشق «إن الكثيرين في منطقته مثلاً لا يعنيهم الأمر، ربما بسبب العمليات الأمنية التي تشنها الأجهزة بين وقت وآخر، ما يزيح الانتخابات عن أولوياتهم». ويعتبر أنه «كان من الأجدر تأجيل الانتخابات المحلية إلى حين عودة الاستقرار إلى البلاد. وإذا كانت العملية ستتم في دمشق وحلب بهدوء نسبي، فإن حمص وحماه وإدلب والعديد من المناطق التي تتعرض لعمليات أمنية وعسكرية واسعة لن يفكر الناس هناك بالتوجه للاقتراع. فالأولوية هي لعودة الأمن إلى تلك للمناطق».
أما ليلى المدرسة الثانوية، فتشير إلى أنها شاهدت بعض اللافتات في منطقتها لكنها لا تعرف عن المرشحين شيئاً، رغم أنهم مرشحون عن دائرة تقطن بها وهو ما يشاركني به كثيرون، بحسب قولها، قبل أن تضيف «لذا أعتقد أن وصولهم إلى المجالس المحلية سيكون تحصيل حاصل، فلا أحد مهتم بالموضوع».
في مقابل ذلك، يشن العديد من الناشطين حملات ضد الانتخابات. ويشير الناشط المدني سامر إلى أنه لن يشارك في الاقتراع لأن «معظم هؤلاء المرشحين لم يطرحوا برنامجهم في الواقع، فلا سبب يدعوني لانتخابهم، ولا اعتقد أن تشهد الانتخابات إقبالاً كبيراً؛ فالمدن محاصرة، وهناك عمليات قتل مستمرة». ويتساءل «هل انتخاب هؤلاء سيوقف الدم؟».
أما أحد الناشطين ومنظّمي ما يسمى أيام الحرية وإضراب الكرامة، الذي بدأ أمس، فقد وعد بأن تشهد شوارع دمشق صباح اليوم مفاجأة هي الرد الفعلي على الدعوات إلى الانتخابات، فيما يعتبر محمد، الموظف الحكومي، أن الانتخابات المحلية فرصة لإظهار صدقية النظام ومدى قدرته على الإصلاح، وعليه لا يمكن لمن قاطع الانتخابات اليوم أن يحتج على سلوك مجالس المدن والبلديات وهو لم يشارك ولم يوصل من يريد إلى موقع المسؤولية. وتوقع «أن تشهد المدن إقبالاً متفاوتاً تبعاً لحالة الأمن والاستقرار في المناطق».
ورغم أن القانون أقر مشاركة الأحزاب التي ستؤسس في الانتخابات، لكنها ستبقى غائبة في ظل عدم الموافقة على أي من الطلبات المقدمة حتى الآن وفق قانون الأحزاب. وبعيداً عن حجم المشاركة المتوقعة، يبقى أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها غداً من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء في كل المدن والبلدات والبلديات والوحدات الإدارية التي أعاد قانون الإدارة المحلية والانتخاب هيكلتها لتزداد أكثر، فيما يبقى مصير المدن المحاصرة مجهولاً وسط اهتمام من بقي فيها بتأمين سبل البقاء لأسرهم دون أن تصل إليها حمى الانتخابات الباردة أصلاً والتي تعد بمثابة الاختبار الأول لانتخابات مجلس الشعب في شباط، التي ستطبق ربما وفق الدستور الجديد.



اعتداء على السفارة السوريّة في عمّان

تعرّض مبنى السفارة السورية في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، لاقتحام من قبل أكثر من 10 أشخاص معظمهم معارضون سوريون اعتدوا على طاقم موظفي السفارة وعناصر أمن السفارة. ومن بين الموظفين الذين تعرّضوا للضرب، نائب السفير محمد أبو سرية والقنصل تمام غانم والموظفون محمد الأحمد ومحمد رفاعي ومحمد هنيدي.
(أ ف ب، الأخبار)

غليون: مستعدّون للتفاوض مع ممثلّين عن مؤسّسات الدولة

شدّد القيادي الأبرز في «المجلس الوطني السوري» المعارض، برهان غليون، أمس، في مقابلة أجرتها معه مجلة «دير شبيغل» الألمانية، تنشرها اليوم، على أنّ المعارضة السورية «تريد الحفاظ على مؤسسات الدولة حتى لا تتكرر الأخطاء التي وقعت في العراق». وقال غليون: «لم تعد المعارضة على استعداد للتفاوض مع القتلة، لكنها مستعدة للتحدث إلى سلطات مدنية وعسكرية لا تمثل النظام، بل تمثل مؤسسات». وشدّد غليون على أنه «لم تُستنفَد كافة الوسائل الدبلوماسية بعد» في مساعي حل الأزمة في سوريا. وكان غليون قد أوضح، في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي دي سانتاغاتا في روما أن «حماية الشعب السوري هي مسؤولية الأمم المتحدة»، مناشداً «المجتمع الدولي والجامعة العربية الضغط على روسيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ضد النظام السوري».
(يو بي آي)

باراك: سقوط الأسد سيكون نعمة

جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، موقفه من أن سقوط النظام السوري «سيكون نعمة بالنسبة إلى الشرق الأوسط»، معرباً عن توقعه «إطاحة الرئيس بشار الأسد ومساعديه في غضون أسابيع».
(أ ب)