القاهرة ــ الأخبار عقد المجلس الاستشاري الوطني، الذي صدر قرار تأليفه عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام وسط جدل سياسي وشعبي، أولى جلساته أمس، أجرى خلالها انتخابات داخلية. من جهة ثانية، ظهرت رسائل تهليل وترحيب بين السفارة الأميركية والإخوان المسلمين عقب زيارة السيناتور الأميركي جون كيري لمقرّ حزب «الحرية والعدالة».
وأسفرت انتخابات المجلس الاستشاري، عن اختيار منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، رئيساً للمجلس، والخبير الدستوري والمحامي، نور فرحات، أميناً عاماً، إضافة إلى نائبين، هما أبو العلا ماضي، رئيس حزب «الوسط»، وسامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس الحزب الناصري. وقال حسن، في مؤتمر صحافي، إن «المجلس سيناقش الثلاثاء (غداً) مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية وملف أسر الشهداء والمصابين، وملف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومناقشة اقتراحات إنهاء حالة الطوارئ، والإسراع في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور».
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأنه كان يعتزم في جلسة أمس مناقشة موضوعين: الأول مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيحال لاحقاً على الحكومة ثم المحكمة الدستورية العليا، والثاني مشروع قانون إجراءات انتخاب أو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. لكنه لم يتمكن إلا من اختيار تشكيلته». وأضافت أن «الجلسة كانت مرتبكة؛ فقد تغيبت عنها شخصيات مقربة حتى من المجلس العسكري، مثل المرشح الرئاسي، عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد، السيد البدوي، ورئيس حزب المصريين الأحرار رجل الأعمال، نجيب ساويرس».
وتثير صلاحيات المجلس الاستشاري قلقاً في الأوساط السياسية، وخصوصاً لدى جماعة الإخوان المسلمين، وإن رد عليها رئيس المجلس بقوله: «لن نكون بديلاً للبرلمان، لن نتدخل في اختصاصات مجلسي الشعب والشورى».
لكن الجماعة لا تستوعب هذه التصريحات؛ فقد انسحب ممثلوها من المجلس الاستشاري، احتجاجاً على تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس العسكري، الذي هاجم الإخوان بنحو مباشر عندما قال في لقاء مع صحافيين أجانب إن «مجلس الشعب المقبل لا يمثل كل أطياف الشعب المصري، وإن اختيار اللجنة التأسيسية التي ستشكل الدستور ليس من صلاحيات الغالبية البرلمانية». وهذه النقطة تتناقض مع تصريحات لزميله اللواء ممدوح شاهين، الذي أكد فيها أن «الجهة التي ستشكل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي البرلمان».
بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، الدكتور عبد الجليل مصطفى، إنه «لا يعول كثيراً على هذا المجلس الاستشاري، وهو ديكور للمجلس العسكري». وأضاف: «أحترم كل الأعضاء الذين يشاركون في عضويته ونشاطاته، لكننا بحاجة إلى مجلس رئاسي مدني حقيقي يكون من أسفل، لا بقرار من المجلس العسكري. لا أعرف إن كان سيتاح لهذا المجلس الاستشاري صلاحيات حلحلة المرحلة الانتقالية الحالية للأمام أو لا»، مشككاً في أن يحصل هذا الأمر. وأعرب عن قلقه من أن يكون اختيار شخصيات مقربة نسبياً من الناس، ورقة من المجلس العسكري لقطع الطريق على التحركات الشعبية التي تطالب بمجلس رئاسي مدني، قائلاً: «لا أحب لعبة التوقع، لكنني أتحدث بالأصل عن مجلس رئاسي مدني مستقل، يستكمل أهداف الثورة، ولا يستكمل مخططات بقايا النظام السابق، وكلنا نعرفها».
في هذه الأثناء، أثارت زيارة السيناتور الأميركي، جون كيري، قبل يومين، لمقرّ حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جدلاً في الشارع المصري، فيما أدت إلى ارتياح واسع في أوساط الإسلاميين، وخصوصاً الإخوان. وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان تعليقاً على زيارة كيري إنه «كان حريصاً في كل لقاءاته على ضرورة استمرار العلاقات المتينة، بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر، التي تعيش لحظة تاريخية في التحول نحو الديموقراطية، ستؤثر إيجاباً على الشرق الأوسط». وأضاف أن كيري حصل على «تأكيدات قيادات حزب «الحرية والعدالة» باحترام التحول الديموقراطي والمعاهدات التي وقعتها مصر، بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل».
بدوره، رأى رئيس «الحرية والعدالة»، محمد مرسي، أن الزيارة «تؤكد ثقة العالم الدولي باختيار الناخبين، وإرادة الشعب المصري. نحن نحترم المجتمع الدولي، الذي يحترم تجربتنا الديموقراطية»، فيما ذهب المرشح الرئاسي حازم أبو إسماعيل إلى أبعد من ذلك بقوله إن «زيارة كيري بادرة للنصر وبشرى كبيرة».
أما وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، عبد الغفار شكر ، فرأى أن «لقاءات الأميركيين بالإخوان وضع طبيعي. واشنطن تبعث برسالة طمأنة لقادة الربيع الإسلامي. ولديها مصالح ثابتة وأصدقاء متغيرون».