العراق | استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، في واشنطن، أمس، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـ «فتح صفحة جديدة بين البلدين»، بعد نحو تسع سنوات من الاحتلال الأميركي للعراق. زيارة تستمر يومين، وتأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد الرسمي المحدد في اتفاقية «سوفا» لنهاية انسحاب القوات الأميركية من بلاد الرافدين، وبعد نحو تسع سنوات على اجتياح العراق. ويرافق المالكي في هذه الزيارة الثالثة له إلى الولايات المتحدة، منذ وصوله الى الحكم في أيار 2006، كلاً من وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، وكبير مستشاريه ثامر غضبان، ومستشاره لشؤون الأمن القومي فالح الفياض. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن أوباما والمالكي «سيجريان محادثات بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق، وجهودنا لفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الواسعة بين الولايات المتحدة والعراق»، في إشارة إلى «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» الموقعة بين البلدين. وتشمل لقاءات رئيس الوزراء العراقي، إضافة إلى أوباما، نائب الرئيس الأميركي، مسؤول الملف العراقي في الإدارة الأميركية، جو بايدن، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وأعضاءً في الكونغرس للتباحث في شؤون الأمن والطاقة والتعليم والقضاء، علماً أن أوباما يلقي غداً خطاباً من قاعدة عسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية، يحيّي خلاله انسحاب آخر جنوده من العراق.
وفي السياق، وصف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي زيارة المالكي إلى واشنطن بالمهمة، مشيراً إلى أنه ينتظر عودته «لتجري استضافته في البرلمان لبحث استعدادات القوات الأمنية العراقية، وما تحتاج إليه من أموال ودعم لتصل إلى مستوى الدفاع عن الحدود العراقية والأمن الداخلي». ورأى أنّ وجود 15 ألف موظف في السفارة الأميركية في بغداد بعد الانسحاب الأميركي من العراق أمر «غير منطقي»، مؤكداً أنّ ذلك يتطلب إجابة واستفساراً من الحكومة العراقية.
وقال النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن «الحديث عن 15 ألف موظف في السفارة الأميركية ببغداد بعد انسحاب قواتها من العراق، أمر غير منطقي، في ظل تبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الثنائية ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع العراق».
تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال 6 آلاف عسكري وموظف في وزارة الدفاع الأميركية موجودين حالياً في قاعدتين في العراق.
(أ ف ب، يو بي آي)