كوّن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، فكرةً عن طبيعة الاجتماع المنتظر عقده في مقر الجامعة بالقاهرة يوم السبت المقبل لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ قرار بشأن الشروط التي وضعتها سوريا لتوقيع بروتوكول المراقبين العرب إلى سوريا، وذلك بانتظار توجُّه الوفد العراقي الذي يجدر أن يرأسه وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى دمشق بعد عودته من واشنطن، لوضع الوساطة العراقية مع السلطات السورية موضع التنفيذ «لإقناع» دمشق بتطبيق المبادرة العربية. وقال العربي، في حديث مع صحيفة «الأنباء» الكويتية أمس، إن «أحداً من وزراء الخارجية العرب لم يوافق حتى الآن على شروط دمشق لتوقيع المبادرة العربية» لحل الأزمة السورية. وأصر المسؤول العربي على عدم الحديث عن مشاوراته في هذا الشأن مع الوزراء العرب؛ «لأن الأمر سيناقش خلال الاجتماع الوزاري العربي» يوم السبت. وردّاً على سؤال عن الوساطة العراقية مع دمشق، أجاب العربي بأن «العراق لم يحلّ الأزمة». وتابع قائلاً إنّ «هناك مساعي يقوم بها رؤساء دول ورؤساء حكومات يتصلون بسوريا، ويتوسطون لحل الأزمة»، لكنه لم يحدّد تلك الدول، مكتفياً بالقول: «لا أستطيع أن أقول إن دولة ستحل الأزمة السورية». وأضاف: «أرجو من وزير خارجية سوريا (وليد) المعلم وأدعوه للتوقيع؛ لأنه أرسل في المرة الأولى جواباً فيه تفويض إلى نائب الوزير (فيصل المقداد) بالتوقيع، وفي المرة الثانية أعرب عن الاستعداد للتوقيع، وفي كل مرة شروط جديدة، أرجوه أن يخلص من الموضوع». وخلص العربي إلى أن هناك «21 دولة (عربية) عندها اهتمام شديد بالقضية (السورية) ولا يقبلون ما يحدث في هذا البلد، وفي الوقت نفسه يرغبون في أن يبقى الحل في البيت العربي». وجدد التأكيد أنه «إذا وافقت سوريا ووقعت خلال 24 ساعة البروتوكول، فإنه سيكون فيها مراقبون من كل الدول العربية ليشاهدوا بأنفسهم ويكونوا ضماناً لتوفير الحماية للشعب».
عربياً أيضاً، ظهرت معارضة كويتية للبدء في تطبيق العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا؛ فقد أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله، أن الحديث عن توقف الصندوق الكويتي للتنمية عن تمويل المشاريع في سوريا «أمر سابق لأوانه».
في الجهة المقابلة، كشف نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، خلال لقائه السفير الإيراني لدى سوريا، محمد رضا رؤوف شيباني، عن وجود «مؤامرة كبيرة على العلاقات المتنامية بين سوريا وإيران»، جازماً بأن دمشق «لن ترضخ أبداً أمام الضغوط»، بينما نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن شيباني تشديده على أن «الضغوط الغربية والأميركية ليست إلا مؤامرة كبيرة على سوريا والمقاومة، وموضوع حقوق الإنسان هو ذريعة للتدخل في سوريا».
أوروبياً، ينتظر أن يعود عنوان الضغوط على سوريا إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، عندما يناقش البرلمان الأوروبي ومفوضة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مشروع قرار للبرلمان الأوروبي بشأن سوريا، تمهيداً للتصويت عليه غداً الأربعاء. ومشروع القرار هو عبارة عن تقرير أعدّه برلمانيون أوروبيون راقبوا التطورات الأخيرة في سوريا.
وفي تطور أمني قد تكون له نتائج سياسية سلبية جديدة على ما بقي من العلاقات التركية ـــــ السورية، أطلق مسلحون مجهولون النار على شاحنة تركية في سوريا أمس، لدى اقترابها من الحدود مع تركيا. وأصابت بضع طلقات الشاحنة، لكن سائقها تمكن من عبور الحدود إلى تركيا سالماً. وقال سائق الشاحنة صالح يالدريم إن نحو مئة شخص يرتدون الملابس المدنية قطعوا الطريق وحاولوا وقف الشاحنة على مسافة 15 كيلومتراً من الحدود.
على صعيد آخر، رأت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ الأسبوع الماضي، والذي قضى بإدراج اثنتين من وسائل الإعلام السورية، هما صحيفة «الوطن» وموقع «شام برس» الإلكتروني على «القائمة السوداء» للاتحاد، «غير منطقي» ويدل على «استخدام أوروبا المعايير المزدوجة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)