القاهرة | يتوجه المصريون اليوم مجدداً إلى مراكز الاقتراع، للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تسع محافظات جديدة هي «الجيزة، بنى سويف، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، البحيرة، سوهاج وأسوان»، وسط أجواء تختلف تماماً عن الأجواء التي تمت فيها المرحلة الأولى في 28 تشرين الثاني الماضي، حيث تغيب عن هذه المرحلة الرموز السياسية المعروفة، باستثناء الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والناشط الشاب خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة.

وتستمر الأحزاب الإسلامية وحدها تنافس فلول النظام المخلوع في عدد من الدوائر، أو شخصيات غير معروفة إعلامياً في دوائر أخرى، فيما انتهى سريعاً التحالف الذي نجحت بعض القوى المدنية في تشكيله بعد صدمتهم من فوز التيار الإسلامي بأغلبية مقاعد المرحلة الأولى من الانتخابات.
فبعد اتفاق أحزاب الكتلة المصرية، وتحالف الثورة مستمرة، وعدد آخر من الاحزاب المدنية بالمرحلة الثانية، للتنسيق لدعم المرشحين على المقاعد الفردية في الدوائر، وانسحاب المرشحين الذين لا يمتلكون شعبية كبيرة في دوائرهم لصالح مرشحي التحالف، وقع خلاف جديد بين عدد من المتحالفين. وانسحبت أحزاب تحالف «الثورة مستمرة»، اعتراضاً على ترشح بعض المنتمين للحزب الوطني المنحل «الفلول» على قوائم عدد من الأحزاب المشاركة في التحالف. وإن كان التحالف يستمر ظاهرياً بدون «الثورة مستمرة»، إلاّ أنه على أرض الواقع لم يعد مؤثراً بالشكل الذي كان مرجواً منه.
وتظل أحزاب الكتلة المصرية هي المنافس الوحيد للأحزاب الإسلامية ـ الحرية والعدالة «الأخواني»، والنور «السلفي». ويواصل التيار الإسلامي استخدام المساجد لدعم المرشحين عن الأحزاب الإسلامية، بعدما أفتى حازم صلاح أبو اسماعيل، المرشح السلفي المحتمل لرئاسة الجمهورية، بوجوب استخدام المساجد ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
على الجانب الآخر، كشفت مصادر كنسية لـ«الأخبار» أن الكنيسة دعمت في المرحلة الأولى للانتخابات 54 شخصية على المقاعد الفردية، منهم 4 مرشحين مسيحيين، و50 مرشحاً مسلماً، وفي القوائم دعمت قائمة أحزاب الكتلة المصرية. وأكدت المصادر أن قساوسة وكهنة طالبوا رعايا الكنيسة بدعم عدد من المرشحين، واختيار الكتلة المصرية في القوائم. ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة نتاج الخوف من صعود التيار الإسلام السياسي في المرحلة الأولى، ومحاولة إحداث حالة توازن في البرلمان المقبل.
وحسب اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية يحق لـ18مليوناً و826 ألفاً و394 ناخباً، التصويت في 15 دائرة لنظام القائمة و30 دائرة للنظام الفردي، لانتخاب 120 عضواً في القائمة، و60 عضواً للنظام الفردي، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس تأجيل الاقتراع بثلاث دوائر انتخابية، الثانية بمحافظة البحيرة، والدائرة الثانية بمحافظة سوهاج، والدائرة الأولى بمحافظة المنوفية، إلى يومي 21 و22 بعد صدور 3 أحكام قضائية بإضافة قوائم إلى أحزاب في بطاقات إبداء الرأي.
وتواجه اللجنة العليا للانتخابات مأزقاً جديداً في هذه المرحلة بعد إعلان ثلاث هيئات قضائية من المشرفة على العملية الانتخابية «مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية»، اعتذار عدد من أعضائها عن الإشراف على الانتخابات التي تبدأ اليوم لاعتراضهم على سوء توزيعهم على اللجان، وتكليفهم بالإشراف على لجان تقع في قرى ومناطق نائية. إلا أن عضو اللجنة العليا للانتخابات، المستشار يسري عبد الكريم نفى الأمر، مؤكداً أنه «حتى الآن لم يخطرنا رؤساء اللجان العامة بأي اعتذارات للقضاة».
في غضون ذلك، يواصل رئيس الحكومة، كمال الجنزوري، محاولاته لاستقطاب أكبر عدد من الشباب، فيما يواصل المئات من الشباب اعتصامهم امام مبنى مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، مطالبين بإلغاء تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وسرعة تسليم المجلس العسكرب للسلطة، مشددين على استمرار الاعتصام حتى تنفيذ المطالب، وأن الشخصيات التي اجتمعت بالجنزوري منذ ايام لا تمثل إلا نفسها فقط.
وأعلن الجنزروي، خلال مؤتمر صحافي أمس، ضم شهداء احداث مبنى ماسبيرو، واشتباكات محمد محمود، إلى قائمة شهداء ثورة 25 يناير، فضلاً عن نيته اختيار أحد مصابي الثورة ليرأس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كذلك خصص الجنزوري جزءاً كبيراً من مؤتمره للمحالين إلى المحاكم العسكرية، والمعتقلين السياسيين، مؤكداً أنه «لا يوجد سوى 68 شخصاً فقط من السياسيين المعتقلين، منهم 48 محكوماً عليهم».