تونس | يتصاعد الجدل في تونس بعد إصدار هيئة رقابية تقريرها الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية عام 2014، أوردت فيه أن أحد المرشحين يشتبه في تلقيه تمويلاً من جهة أجنبية بقيمة 4.6 ملايين دينار (قرابة 2.5 مليون دولار).


وأوردت محكمة المحاسبات، وهي هيئة رسمية تعنى بالتدقيق في الجوانب المالية، أن أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة تلقى على حسابه الخاص ما يقارب 2.5 مليون دولار خلال فترة الحملة الانتخابية، ولم تذكر اسمه.
والمقصود بالتمويل الأجنبي في القانون التونسي، المال الذي يأخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عيّنة دعائية مصدرها أجنبي، مهما كانت جنسية الممول. وتكون عقوبة ذلك السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة ماليّة تراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً مقدار قيمة التمويل الأجنبي.
وفور تداول التقرير، سارع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو من يمثلهم، إلى تفنيد ما أثير، مطالبين بالكشف عن الاسم لتفادي إلقاء التهم. بينما قالت الهيئة الرقابية على لسان رئيسها عبد اللطيف الخراط، في حديث لـ«الأخبار»، إنه لا يمكن الكشف عن اسم الشخصية المعنية لأن التهمة غير ثابتة، فضلاً عن أن الملف أحيل على القضاء.
شائعات كثيرة دارت في الشارع التونسي حول الشخصية التي تلقت التمويل الأجنبي. ورداً على ما أثير بحقه، قرر مرشح «الجبهة الشعبية» للانتخابات الرئاسية، حمة الهمامي، مقاضاة رئيس «مركز دراسة الإسلام والديموقراطية»، رضوان المصمودي، إثر اتهامه له بأنه الشخصية التي حصلت على تمويل أجنبي. وطالب الهمامي محكمة المحاسبات بكشف الاسم لإيقاف «حملات دنيئة تخدم أجندات خسيسة».
في السياق نفسه، نفى مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق، المنصف المرزوقي، حصول الأخير على تمويل أجنبي، معلناً التوجه إلى مقاضاة موقع إلكتروني أشار إلى أنّ المرزوقي هو المعني.
في المقابل، شكّل مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي، عدنان منصر، مصدراً جديداً لإلقاء التهم، إذ قال إنّ الشبهة تحوم حول ثلاثة مرشحين، من بينهم رئيس «الاتحاد الوطني الحر»، سليم الرياحي، المثير للجدل أساساً بسبب الشبهات حول ثروته الطائلة، وهو الأمر الذي فتح سجالاً آخر مع المكلفة بالإعلام لدى الرياحي، يسرى الميلي، التي قالت إن الأخير موّل حملته الانتخابية بالموارد الذاتية والتونسية. وأضافت أنّ الشخصية التي تحدثت عنها محكمة المحاسبات والتي تلقت تمويلات أجنبية خلال حملتها الانتخابية تتعلق بشخص لديه جمعية خيرية أو حقوقية.
وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، انسحب ستة من بينهم قبل يوم من الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ما يُبقي ضمن قائمة المعنيين بموضوع التمويل الأجنبي 21 مرشحاً، من بينهم الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وينص الفصل 163 من باب الجرائم الانتخابية في القانون الانتخابي التونسي على أنه في حال ثبوت لمحكمة المحاسبات أنّ المرشّح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكُمُ بإلزامها دفع غرامة ماليّة تراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم في البرلمان ويعاقب المرشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.