تونس ــ الأخبار

على وقع احتفالات سيدي بوزيد بالذكرى الأولى لاندلاع ثورة الكرامة، أكّد رئيس الحكومة المكلف، حمادي الجبالي، أول من أمس، أنّ الحكومة ستتألّف من 26 وزارة بدلاً من 23، وذلك على خلفية فصل وزارة السياحة والتجارة، وتخصيص وزارة لحماية البيئة، ووزارة للتكنولوجيا، مع احتمال إنشاء وزارة لحقوق الإنسان ورفع المظالم والعدالة الانتقالية، فيما يتوقع أن تعلن التشكيلة النهائية اليوم.
وقال الجبالي إن الحكومة ستتألف من وزراء تكنوقراط، لكنّها لن تكون مقتصرة على ذلك. ونفى وجود وزارة للهجرة، بحسب ما جاء في التسريبات حول تركيبة الحكومة، لكنّه أكّد أن الرياضي ولاعب كرة القدم الدولي السابق وقائد فريق «الترجي» الرياضي التونسي والمحلل في قناة «الجزيرة» الرياضية، طارق ذياب، سيكون على رأس وزارة الشباب والرياضة.
وأكّد الجبالي أنّ التشكيلة الوزارية الجديدة ستقوم بالتخلي عن بعض الامتيازات الشخصية لصالح المشاريع التنموية، مشيراً الى أنه في صدد الإعلان عن العديد من المفاجآت عند تقديم تركيبة الحكومة للمجلس التأسيسي لنيل الثقة.
وتأتي هذه التأكيدات، بعد تسريبات إعلامية تحدثت عن أن الحكومة التونسية المقبلة ستشمل 51 حقيبة، ما أثار الكثير من اللغط في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية، كما كانت محل قراءات متعدّدة بعضها مرحب والبعض الآخر منتقد. ورأى بعض المحللين أن الحكومة تعتمد على «التكنوقراط»، وأنها «حكومة عتيدة»، إضافة الى ذلك، كانت التشكيلة المسربة موضع تندر وسخرية في عديد المواقع والمنتديات الإلكترونية، فرأى البعض أنها فاقت تركيبة الحكومة الصينية، التي تضم 37 وزيراً فقط لتمثيل كتلة بشرية تفوق 1.3 مليار نسمة.
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام تونسية أن النائب في المجلس التأسيسي المنصف بن نفيسة، تقدّم بشكوى ضد المجلس الوطني التأسيسي إلى منظمة الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية بسبب رفض ترشيحه لمنصب رئيس البلاد.
وقالت التسريبات الإعلامية إن «بن نفيسة الذي سبق للمجلس الوطني التأسيسي التونسي أن رفض ترشيحه لمنصب رئيس البلاد، بسبب عدم استيفاء شرط الحصول على تزكية من 15 عضواً في المجلس التأسيسي، طالب في شكواه بفتح تحقيق بشأن ملابسات انتخاب رئيس تونس».