رام الله | رغم انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أمس، لمدة ثلاثة أيام، تتجه الأنظار نحو لقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، الذي سيعقد في 22 الجاري ويؤمل منه أن يعطي دفعة إضافية لملف المصالحة، كما يؤكّد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، محمود العالول.

ويقول العالول إن «الاتجاه العام إيجابي وجيد، حيث كانت هناك جلسات متتالية بين وفدي «فتح» و«حماس» في القاهرة، لبحث وضع الآليات لتنفيذ الاتفاقات، والإعداد لاجتماع اليوم لجميع الفصائل. وخلال الجلسة الأولى بحث عدّة ملفات مع حركة «حماس» لها علاقة بإجراءات إعادة الثقة». ويضيف إنه اتُّفق على «آليات بخصوص هذه المسألة وتأليف لجان ميدانية مشتركة برعاية ومتابعة مصرية. أما في ما يتعلق بالمصالحة الكلية وتفاصيلها، فستبحث في اجتماع اليوم».
بدوره، شدّد الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين‏، نايف حواتمة، على أن عقد اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل «مرهون بنجاح اللقاء الذي سيعقده قادة الفصائل الفلسطينية يومي 20 و21 لتأليف اللجنة القيادية العليا المؤقتة المنوط بها إجراء هذا الحوار». وكشف عن تلقّيه تطمينات من جميع المسؤولين وقادة الفصائل برغبتهم في نجاح تلك المباحثات، مشيراً الى أن «قيادة الجبهة الديموقراطية عقدت اجتماعات موسعة مع محمود عباس وحركة «فتح» ومشعل تمهيداً لانطلاق الحوار في القاهرة».
وتمنى المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، بدوره، أن يكون عام 2011 عام إنهاء الانقسام، وعام 2012 «ندشن فيه مرحلة جديدة من وحدة فلسطينية قوية وفاعلة وفي إطار شراكة وطنية ترعى مصالح شعبنا وقضاياه الرئيسية ونواجه جميعاً كل التحديات».
وجاء إعلان نتائج الاتفاق الأولي في القاهرة للقاء «فتح» و«حماس» على لسان عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عزت الرشق، الذي قال إن الاجتماع شهد اتفاقاً على تفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين، وأقرّ هذه المرة بأن يكون هناك «إشراف مصري مباشر من خلال متابعة الملف في الضفة وغزة لإنهاء الملف بالكامل». وأشار الى أن العنوان الرئيسي للاجتماع الذي عقد كان «الاتفاق على آليات محددة وحقيقية وممكنة التطبيق لترجمة اتفاق المصالحة وتنفيذه»، وأن هذه الآليات هي التي ستجعل المواطن الفلسطيني يلمس نتائج إيجابية لعملية المصالحة.
والتقى وفدا الحركتين أيضاً مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية. وناقشوا الأسس التي ستوضع لمشاركة الأمناء العامين للفصائل في اللجنة القيادية العليا للشعب الفلسطيني. وتوقّع مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، أن يثير هذا الملف موجة خلاف بين الفصائل.
وجاء في الاتفاق السابق للفصائل الفلسطينية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لقيادة الشعب الفلسطيني، مكوّنة من الأمناء العامين للفصائل، وشخصيات مستقلة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للتحضير لانتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء المنظمة على أسس جديدة.