تزامنت تطورات ثلاثيّة متصلة بالملف السوري، أمس: توقيع دمشق على بروتوكول المراقبين العرب مع إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسوريا، وانطلاق المباحثات في مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الروسي

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، قراراً يدين «انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا»، وذلك بموافقة أكثرية 133 دولة ورفض 11 وامتناع 43 عن التصويت. ووصف المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري القرار بأنه «مؤامرة شيطانية» ضد بلاده.
تطوّر تزامن مع بدء مجلس الأمن الدولي مشاوراته بشأن مشروع القرار الروسي المتعلّق بسوريا، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بـ«الوقف الفوري لكل أشكال العنف، مهما كانت مصادرها». وقد انطلقت المشاورات على مستوى الخبراء بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المشروع، الذي وضعته روسيا ويدعو إلى إقامة «عملية سياسية مفتوحة أمام الجميع يقودها السوريون من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد»، سيكون عرضة لمفاوضات طويلة تهدف إلى التوصل إلى نص يتفادى مواجهة فيتو من إحدى الدول الأعضاء الدائمة العضوية في المجلس، بعدما بات أشبه بمشروع روسي ـــــ صيني إثر تبنّي بكين لمضمونه، أمس.
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قد كشف أن بلاده وزّعت في 15 كانون الأول الجاري، صيغة جديدة للمشروع تتضمن «تطويراً لبعض الأحكام الواردة في مشروع القرار الروسي ـــــ الصيني بشأن سوريا الذي أُحيل الى مجلس الأمن قبل عدة أشهر». وتابع تشوركين «عدّلنا المشروع الروسي ـــــ الصيني وقدمنا للمجلس صيغة جديدة له تأخذ في الحسبان التطورات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، وتشدد على مطالب وضع حد للعنف وحماية حقوق الإنسان والإسراع في إجراء الإصلاحات».
وأضاف المندوب الروسي، وفقاً لوكالة «إيتار تاس» الروسية، من المهم إعطاء إشارة إلى جامعة الدول العربية مفادها بأنه ينبغي «مواصلة بذل جهودها بالتعاون مع الحكومة السورية (من أجل إيجاد حل للأزمة)، وتنفيذ خطة نشر بعثة المراقبين في سوريا». وأشار إلى أن موسكو لا تزال تدعم المبادرة التي تقدمت بها الدول العربية، لكنها «تعتبر العقوبات المفروضة على سوريا غير فعالة وغير مجدية». يُذكَر أنه في تشرين الأول الماضي، استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار اقترحه الأوروبيون «لإدانة القمع الذي يمارسه نظام» الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد كشفت، أمس، أنها تساند مشروع القرار الروسي. وقال المتحدث باسم الوزارة، ليو وي مين، إنه «إذا كانت هناك مناقشات في مجلس الأمن بشأن الوضع السوري، فيجب أن تفضي إلى تخفيف الأوضاع المتوترة ودفع الحوار السياسي وتقريب وجهة النظر في ما يتعلق بالخلافات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».
ولفت إلى أن الصين «تساند الاقتراح الروسي وتثني على الجهد الذي بذلته روسيا لمحاولة حل الأزمة السورية وترغب في الحفاظ على الاتصالات مع كل الأطراف في هذا الشأن».
ولا تزال الدول الغربية تعتبر أن النقطة الأساسية التي تحول دون موافقتها على المشروع الروسي، هي مساواته في المسؤولية عن أعمال العنف بين المعارضة والنظام، إضافة إلى أنه لا يلوّح حتى بفرض عقوبات على سوريا في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
وعن تأثير التوقيع السوري على بروتوكول المراقبين العرب، أشار دبلوماسيون غربيون في الأمم المتحدة إلى أن قرار دمشق الأخير «سيؤخذ في الاعتبار في المحادثات»، لكنهم شككوا في تطبيقه. وفي السياق، رأى السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، أن «كل شيء يظل رهناً بالتطبيق».
(الأخبار، أ ف ب)