على الرغم من التوصيات التي خلصت اليها القيادة الاسرائيلية في أعقاب انكشاف الجبهة الداخلية خلال عدوان تموز 2006، أمام صواريخ حزب الله، والمناورات المتوالية التي أجرتها، بهدف رفع وفحص مستوى جهوزيتها لمواجهة حالات الطوارئ، وبعد الموازنات التي رُصدت والخطط التي وُضعت، أكّد تقرير أخير لمراقب الدولة القاضي المتقاعد، ميخا ليندشتراوس، أنّ الجبهة الداخلية الاسرائيلية لا تزال، بعد مضي خمس سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل. وفيما أكّد التقرير وجود تقدم على مستوى الاستعدادات في مجالات مختلفة، لفت الى وجود نقص في الملاجئ، والى ما تعانيه منظومة الاحتماء من عيوب، فضلاً عن المباني العامة التي لا يوجد فيها مناطق محصنة. وأشار الى أن المسؤولية عن ذلك تعود الى إخفاقات كل من السلطات المحلية، ووزارة الداخلية وقيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية.
وشدّد التقرير على أن الوقت المتاح للعمل قصير. وحذَّر من محاولة الأجهزة الملقاة عليها مسؤولية إعداد السلطات المحلية، التنصل، ومن عدم اتخاذ القرارات المطلوبة. ودعا ليندشتراوس المسؤولين المعنيين الى تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد السلطات المحلية لحالات الطوارئ، في أسرع وقت ممكن، بما فيها المصادقة على الموارد والصلاحيات المطلوبة حتى لا يبقى سكان السلطات المحلية مكشوفين للخطر في أي وقت طارئ فعلي.
وفي ما يتعلق بالسيناريوهات التي تم إعدادها، رأى التقرير أنها لا تتناول التهديدات الموضعية، ولا الأسلوب الذي ينبغي لكل منظومة تابعة للسلطة المحلية اعتماده في استعدادها لمواجهة هذه التهديدات. كذلك لفت الى أن سلطة الطوارئ الوطنية لم تبلور المعايير التي تستطيع وفقاً لها، التقدير كما ينبغي، لمدى جهوزية السلطات المحلية خلال فترة الطوارئ.
ورأى التقرير أن هناك فجوات نوعية في التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المسؤولة عن إعداد الجبهة المدنية لوقت الحرب. ووجه انتقاداً قاسياً لوزارة الداخلية لكونها لم تتحمل المسؤولية، على الرغم من أنها «الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات إصدار تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية الاستعداد»، اضافة الى كونها لم تعدّ خطة سنوية مفصلة مع سلّم أولويات محدد.
وأشار ليندشتراوس الى عدم وجود معطيات لدى الوزارة حول السلطات المحلية التي أُجريت فيها مناورات خلال سنوات 2008 ــ2010، والقضايا التي تمحورت حولها المناورة ونتائجها، والأمر نفسه ينسحب على قيادة الجبهة الداخلية، التي لا يوجد لديها معطيات حول الملاجئ الخاصة والمشتركة، فضلاً عن أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها.
وردّاً على الصورة الكئيبة التي قدَّمها التقرير، حاولت الجهات التي طاولها الانتقاد والاتهام بالتقصير، دفع الشبهة عنها وتأكيد قيامها بالمسؤولية الملقاة عليها. إذ رأت وزارة الداخلية أنها ليست الجهة التي أُلقي عليها واجب إعداد السلطات المحلية لحالة الطوارئ. فضلاً عن أنها ليست مخولة تحديد التوجيهات والمطالبة بإعداد السلطات المحلية ومراقبتها وفرض التوجيهات التي تحددها الجهات الموكل اليها ذلك من قبل القانون.
واعتبرت قيادة الجبهة الداخلية أنها ليست بديلاً عن رؤساء السلطة المحلية للقيام بالمهمة خلال فترة الطوارئ. وأعربت عن اعتقادها بأن مناعة الجبهة الداخلية تكمن أولاً في القيادة المحلية للسلطات. أما مركز السلطة المحلية، فشكر بدوره مراقب الدولة على تقريره، وعبّر عن أمله أن يؤدي الى حل الإخفاقات الخطيرة.