ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن الجيش الإسرائيلي سيقيم في الأشهر المقبلة سرية كاملة كي تؤدي دور العدو في قتال القوات التي تصل إلى قاعدة تسآليم للتدريب. ويأتي هذا القرار بعدما كانت كتائب الجيش وألويته مضطرة إلى تخصيص قوى عاملة داخلها كي تتقمص هذا الدور خلال التدريبات، الأمر الذي حرم كثيراً من الجنود الانخراط في التدريب، فضلاً عن أن تلك القوى لم تكن تملك الدافعية والمهنية التي يفترض أن تملكها السرية الجديدة المتخصصة في هذا المجال.
وتهدف هذه التدريبات إلى تأهيل الجنود على القتال بما يتناسب مع مواجهة الطرق القتالية للمنظمات الفلسطينية، ومن أجل ذلك تجري هذه التدريبات في قرية تحاكي مدينة فلسطينية مأهولة، وتضم أكثر من 4000 غرفة، في 470 مبنى ومسجداً ومركزاً تجارياً.
ولإتقان المهمة، ستعمل السرية وفق أبحاث علمية ومراقبة التدريبات، على أن يستعمل جنودها بنادق M16 وصواريخ كورنيت وقذائف مضادة للدروع المنتشرة في غزة. كذلك سيشارك في التدريبات ممثلون يشابهون المتظاهرين، وصحافيون ومواطنون غير ضالعين في المواجهات. وسيؤهَّل الجنود كي يتقنوا أداء مهمة العدو في التدريبات، وهي مشابهة لما يقوم به سلاح الجو الذي يؤدي خلال تدريباته، دور سرب معروف بـ«السرب الأحمر»، يحاكي طائرات عدو «حمراء» وتُدرَّب الأسراب المختلفة على مواجهته.
في موازاة ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي يتعامل مع حقيقة امتلاك «أعداء إسرائيل» صواريخ دقيقة الإصابة قادرة على استهداف منشآته وحتى مخازن الذخيرة لديه، في أي مواجهة مقبلة، على أنها واقع لا يمكن تجاهله أو القفز عنه. وانعكس هذا الإقرار، الذي مثّل تبدلاً مهماً في النظرية العسكرية الإسرائيلية التي كانت تستند إلى أن الخطوط الخلفية للجيش عادة ما تكون في منأى عن نيران العدو، خططاً جديدة تهدف إلى حماية الذخائر والأسلحة في أنفاق تحت الارض، بدءاً من رصاصات البندقية وصولاً إلى الصواريخ والقذائف. وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، يفترض البدء بحفر أول نفق في عام 2012، في شمال إسرائيل، على أن يبلغ طوله عشرات الأمتار، وبطريقة تسمح للشاحنات والآليات العسكرية المدرعة بالدخول إلى داخله. وأضاف الموقع أنه سيُنشأ، إذا ما نجحت تجربة أول نفق، وتبلغ كلفته عشرة ملايين شيكل، إنشاء أنفاق إضافية، ليس فقط من أجل الذخيرة، بل أيضاً لحماية قطع الغيار وحتى الغذاء من أجل أوقات الطوارئ.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن لجنة المال في الكنيست، قررت أمس، زيادة موازنة الجيش، بمبلغ قدره 780 مليون شيكل لتصل خلال العام المقبل إلى 60,7 مليار شيكل، بعدما كان من المقرر أن تبلغ 59,93 مليار شيكل، على أن تُقتطَع من موازنات الوزارات الأخرى. ولم تفصِّل اللجنة طبيعة صرف الزيادة، مكتفية بالقول إنها تعود لمسائل خارجية وأمنية. وأضافت الصحيفة أن الائتلاف الحكومي تمكّن من تجنيد الغالبية في اللجنة قبل التصويت اليوم، من دون طرح تفاصيل إضافية حول هذه الزيادة في موازنة الجيش، وهو ما دفع عضو الكنيست المعارض، غالب مجادلة عن حزب العمل، إلى انتقاد اللجنة لاتخاذها قرار تحويل ملايين الشواكل من دون تقديم أي تفاصيل عن كيفية استخدام الجيش لها.